عقدت الامانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري في حضور النائبين السابقين فارس سعيد، مصطفى علوش، والسادة:آدي أبي اللمع، نادي غصن، يوسف الدويهي، ساسين ساسين، شاكر سلامة، علي حمادة، نجيب ابو مرعي، سيمون ضرغام، نوفل ضو، هرار هوفيفيان، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، جوزيف كرم ووليد فخر الدين.
البيان
وقد تلا البيان الصادر عن الاجتماع آدي ابي اللمع وجاء فيه: "أثبتت استقالة الرئيس نجيب ميقاتي أن مشروع "حزب الله"، الذي يهدف إلى تسخير كل مقومات الدولة لصالح مشاريعه الإقليمية، أصبح عبئا حتى على حلفائه الذين لم يعودوا قادرين على تغطية ذلك".
ودعت الأمانة العامة "اللبنانيين إلى تحويل استقالة الحكومة إلى مناسبة للعودة إلى احترام الدستور وآلياته. وتتمنى على فخامة الرئيس ميشال سليمان الإسراع في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، وذلك في ظل أوضاعٍ إستثنائية على جميع الصعد – الأمنية والاجتماعية والاقتصادية".
واكدت الأمانة العامة على "إعلان بعبدا الداعي إلى تحييد لبنان، والذي تم إبلاغه رسميا إلى جامعة الدول العربية والهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، كوثيقة رسمية يُعمل بمضمونها. وتطالب المرجعيات العربية والدولية اعتماده في كافة البيانات التي تتعلق بلبنان".
كما اكدت امانة 14 آذار ايضا على "اعتبار هذا الاعلان الذي توافق عليه اللبنانيون بجميع فئاتهم وطوائفهم ركيزة اساسية للبيان الوزاري للحكومة العتيدة".
ورأت "إن قرار تسليم مقعد سوريا في جامعة الدول العربية إلى الإئتلاف الذي يمثل الشعب السوري قد جاء في موقعه ويشكل اعترافا صريحا بتضحيات هذا الشعب. وتتمنى الأمانة العامة للائتلاف السوري النجاح في انتزاع تمثيل سوريا الجديدة لدى كل المحافل الدولية، لا سيما لدى الأمم المتحدة، مما يعطي للثورة دفعا من خلال اعتراف العالم بتضحياتها".
واستنكرت الأمانة العامة "توقيف الصحافي السوري العامل في قناة "العربية" محمد دغمش في مطار بيروت لمدة ساعتين".
اسئلة
ورد أبي اللمع على أسئلة الصحافيين حول كلام العماد عون عن عدم أهمية تشكيل الحكومة قبل الإتفاق على قانون الإنتخاب.
أجاب: "هذا الكلام يخالف كل المفاهيم والمواثيق الدستورية في لبنان ويشكل إعاقة للمسار الدستوري للدولة اللبنانية. والكلام أن الحوار يسبق أي إستشارات يؤدي إلى عدم الذهاب إلى تأليف حكومة جديدة وعدم إحترام الدستور اللبناني الذي يتضمن أن أي حوار يجب أن يكون ضمن المؤسسات الدستورية".
