استنكر رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري، في بيان "الإعتداءات التي يقوم بها النظام السوري ضد الأراضي اللبنانية، وكل المحاولات الجارية لجر الساحة اللبنانية وإدخالها في النزاع الدائر في سوريا".
ونوه ب"المواقف الوطنية التي يتخذها الرئيس ميشال سليمان إزاء كل التطورات والإستحقاقات، إلا أنه يجدر لفت نظره إلى نقطة رئيسية في قضية القصف السوري على الأراضي اللبنانية، وهي أنه بحسب القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية فإنه لا يجوز رفع الشكوى والاحتجاج إلى الطرف المعتدي، بل أن السلوك والتصرف القانوني وفق المعايير الدولية هو التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي اليوم وليس غدا وقبل فوات الآوان، لأن سلوك الطريق القانونية الدولية هو الكفيل الوحيد بردع كل إعتداء على الأراضي اللبنانية اليوم وفي المستقبل".
واضاف: "في ظل الأحداث الجارية في المنطقة، تجري محاولات حثيثة من قبل قوى أصبحت معروفة الأهداف والنوايا من أجل القضاء على أصول اللعبة الديموقراطية في لبنان وقطع الطريق أمام الذين يعتقدون بفرض رؤيتهم على الساحة السياسية من خلال منطق الإستئثار والقوة".
ودان الخوري "كل المحاولات الجارية للاستيلاء على الحكم بالقوة وتنفيذ الإنقلاب للسيطرة على المؤسسات الدستورية في البلاد، وها هي القوى ذاتها دفاعا عن النظام المترنح في سوريا وعن ولاية الفقيه في إيران بدأت بالتخطيط وفي ظل إرادة مقصودة لافتعال الفتنة الطائفية في لبنان وتهديد النسيج السياسي اللبناني بفعل دفاع هذه القوى المستميت عن مشروعها السياسي الذي لا يخدم مطلقا المصلحة اللبنانية العليا".
ودعا جميع القوى السيادية الى "الوقوف صفا واحدا في سبيل عدم السماح بتعطيل عمل المؤسسات وبرفض جعل لبنان ساحة حرب لنزاعات الآخرين، أو استخدام قضيته مدخلا لمعالجة مشكلات المنطقة وبقاء حدود الوطن مستباحة أمام تدخلات ومصالح الغرباء، ولذلك يجب مواجهة كل الأخطار التي تتهدد وجود لبنان ولا سيما في ظل موجات التطرف الأيديولوجي من قبل مجموعة شيعية وأخرى سنية قد لا يلتقيان مع بعضهما البعض وإنما يلتقيان في محاولتهما إلغاء هوية لبنان وجوهر وجوده وهذا ما لا يمكن أن نسمح به في كل الأوقات والأزمنة وسنقضي على مثل هذه الأنواع من المؤامرات في مهدها".
ولفت الى ضرورة "مقاربة الاستحقاق الدستوري ولا سيما العملية الانتحابية المقبلة على قاعدة مرتكزات وطنية يجري فيها تقديم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى، ومن هنا يتوجب على اللبنانيين أن يحافظوا على هذه المؤسسات، وأن يسعوا بكل ما لديهم من قوة وعزم لضمان أن تكون هذه المؤسسات قادرة على قيادة البلاد إلى شاطئ الآمان".
وختاما، أكد الخوري "أننا في بلدان الإنتشار والإغتراب سنبقى ندافع عن وطننا الأم في كل المواقع والأوقات ولن نتوانى عن ممارسة حقنا عند كل إستحقاق إنتخابي، ولنا في ذلك كل الحق في الدفاع عن بلدنا ودرء أي مغامرات تقوده من جديد إلى أزمنة الوصاية والتبعية".
