شهد وسط بيروت أمس اعتصاماً ومهرجاناً خطابياً نفذته القوى الإسلامية والسلفية وأهالي الموقوفين الإسلاميين في السجن من دون محاكمة، وأدى الى شل الوسط التجاري وأزمة سير خانقة على مداخل العاصمة نتيجة التدابير الأمنية المشددة لمنع احتكاك هؤلاء مع خصومهم من مناصري حركة «أمل" و «حزب الله
وطالب الخطباء، وبينهم الشيخ سالم الرافعي من طرابلس والشيخ أحمد الأسير من صيدا، بالإفراج عن المعتقلين الإسلاميين منذ العام 2007 في أحداث مخيم نهر البارد، ودعا الأسير الى إطلاقهم من دون محاكمة. وتحول المهرجان الى عرض «للمظالم في حق أهل السنّة" وضد «المشروع الإيراني النجس
ويشهد الإضراب العام المفتوح الذي بدأته «هيئة التنسيق النقابية
الثلثاء الماضي في التعليم الثانوي والقطاع العام، احتجاجاً على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب، تصعيداً جديداً بتعطيل المعلمين والموظفين الرسميين للعمل في عدد من الوزارات والإدارات العامة عبر الاعتصام أمامها، فضلاً عن دعوة الهيئة أساتذة المدارس الخاصة الى المشاركة في الاضراب.
ويفترض أن يشهد هذا الأسبوع تنشيطاً للاتصالات والمشاورات بين مختلف الفرقاء، وخصوصاً بين الرئيس سليمان ومستشاره خليل الهراوي وبين رئيس البرلمان نبيه بري و «تيار المستقبل"، حول صيغة توافقية لقانون الانتخاب بديلة من مشروع «اللقاء الأرثوذكسي"، لاستغلال فسحة الوقت المتبقية حتى ما قبل 11 آذار (مارس) المقبل موعد الإعلان النهائي عن لوائح الشطب الانتخابية، لعلها تؤدي الى الخروج من مأزق الخلاف على القانون، وينتظر أن تتواصل لقاءات «تيار المستقبل" مع «الحزب التقدمي الاشتراكي" اليوم تحضيراً لمشروع يقوم على الدمج بين النظامين الأكثري (70 في المئة) والنسبي (30 في المئة). كما يستأنف الهراوي، الذي انضم اليه وزير الاقتصاد نقولا نحاس بناء لطلب الأول (لتمثيل ميقاتي في جهود تقريب وجهات النظر)، لقاءاته للبحث في أفكار يطرحها الرئيس سليمان، تنطلق من اقتراح بري الصيغة المختلطة مناصفةً بين النسبي في 9 محافظات والأكثري في 26 قضاء، وهو يلاقي اعتراض «المستقبل
و «الاشتراكي" اللذين سيلتقي الهراوي ونحاس اليوم وفداً مشتركاً منهما.
