رأى النائب ميشال فرعون أن "موضوع قانون الانتخاب ليس منفصلا عما يجري في البلاد، وبدل أن نعمل على إيجاد صيغ وإصلاحات تعالج المشاكل والهواجس الحقيقية والشرعية، ومنها الهواجس المسيحية عبر تحسين القانون الحالي، وبدل أن نجد الصيغ الإصلاحية السياسية والحكومية لتحييد لبنان وتجنيب الوقوع في أفخاخ زجه بالأزمة السورية، وبدل أن نجد الصيغ لتخفيف أزمة السلاح خارج الدولة التي تتزايد بسبب عدم تطبيق قرارات الحوار وتعطيل الحوار حول سلاح حزب الله، وبدل أن نعالج أزمة الناس المعيشية والاقتصادية عبر تحصين الاستقرار والنمو والثقة وإقرار الموازنة، يلجأ الفريق الاكثري في الحكومة الى الهروب الى الأمام والمزايدات، ومنها الطائفية والمذهبية التي لا تعالج الهواجس أو تجد حلولا انما تؤمن تمسك هذا الفريق بالسلطة، ولو عبر اعتماد لغة خشبية أو عبر تعطيل الانتخابات".
ولفت فرعون الى أن "النقاش خرج عن الأطر الديموقراطية والميثاقية السليمة ولمس خطوط الفتنة عبر العراقيل أو التعطيل أو الانقلاب على الالتزامات شبه الميثاقية وعبر ربط لبنان بالأزمة السورية". وأشار الى "أن مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي نموذج لأخذ المطالب الحقيقية المسيحية الى سجالات او معادلات ضمن الفريق الواحد تبعد الضغط عن الحكومة او على فريق حزب الله ، من دون أن تعالج المشكلة لأنها قد تخلق مشكلة اكبر".
أضاف: "كنت اقترحت أن يعتمد مشروع اللقاء الأرثوذكسي كدورة أولى للتأهيل قبل الانتخاب في الدورة الثانية، انما من الواضح أن البعض لا يريد حلولا بل يعمد على التعطيل او فرض صيغ تناسبه".
وتابع فرعون:"يبقى أن نستكمل النقاش حول القانون ولو أن هناك أزمة ثقة حقيقية حول النيات في إيجاد الحلول لأن الهدف الحقيقي لفريق الأكثرية هو التمسك بالسلطة بأي ثمن، في معركة تتجاوز مصالح لبنان واللبنانيين".
