طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، عقوبة الإعدام للنائب والوزير السابق ميشال سماحة، ومدير مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، بعدما إتهمهما بـ"إدخال متفجرات من سوريا الى لبنان، ووضع مخطط لتفجير عبوات ناسفة في منطقة عكار بهدف قتل معارضين سوريين ومهربي أسلحة من لبنان الى سوريا، وتفجير تجمعات على موائد إفطارات بهدف قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين"، وقرر القاضي أبو غيدا إصدار مذكرتي إلقاء قبض بحق سماحة ومملوك، وتسطير مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية مدير مكتب مملوك العقيد عدنان، وأحالهم مع الملف على المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم.
وتضمنت وقائع القرار الإتهامي الذي أصدره القاضي أبو غيدا والذي يقع في 64 صفحة فولسكاب، أنه "ثبت من إعترافات المدعى عليه ميشال سماحة الصريحة، ومن التسجيلات التي تم تفريغها، أن سماحة عرض على المدعى عليهما اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان، موضوع تجنيد أشخاص للقيام بعمليات تفجير تعرقل تهريب السلاح والمسلحين الى الداخل السوري لجهة الحدود اللبنانية السورية في منطقة عكار، وتحقيقاً لهذه الغاية وبعد تنسيق مع المخبر ميلاد كفوري، نقل سماحة كميات كبيرة من المتفجرات بسيارته الخاصة من نوع (أودي) سلمه إياها العقيد عدنان بموافقة اللواء مملوك، وبوصوله الى بيروت إتصل بالمخبر كفوري وسلمه المتفجرات بمرآب البناية التي يسكن فيها، وثبت ذلك في التسجيل المثبت بالصوت والصورة".
وأشار القرار الى أن "عمليات التفجير كانت ستطال مقاتلين سوريين وقيادات سياسية لبنانية ومشايخ دين ونواب، بينهم النائب خالد ضاهر وشقيقه ومفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي، بهدف وضع حدّ لتهريب السلاح الى سوريا، وتخفيف الضغط عن النظام السوري لو قدر ونجح المخطط المرسوم، غير أن أعمال التفجير هذه لم تتم لأسباب خارجة عن إرادة المدعى عليهم لأن المخبر كفوري أفشى ما كان مخططاً له الى شعبة المعلومات، وقام بتسليم المتفجرات وتوابعها، وهذا ما جعل سماحة ورفيقيه أمام حالة الشروع بإرتكاب الجرم عبر البدء بتنفيذ أعمال ترمي مباشرة الى تحقيقه، لأن الشروع هو البدء بتنفيذ الجرم بعمل إيجابي يؤدي رأساً الى النتيجة المقصودة، وهذا يظهر بشكل واضح قصد وإرادة سماحة ونيته إنجاز الجريمة".
