سجل على الصعيد السياسي امس خروج رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن صمته حيال الحملات التي يشنها عليه رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، واصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه ان الرئيس سليمان "ليس لديه أي التزامات او تعهدات تجاه أطراف داخليين او جهات دولية ولا سيما منها فرنسا وأنه لا يخضع لأي املاءات او توجيهات، كما يؤكد بوجه خاص انه ليس مكبلا بملفات او مرتبطا بوعود". وطلب من النائب فرنجيه "الذي كرر اكثر من موقف على هذا الصعيد ان يودع القضاء اللبناني ما لديه كما طلب من القضاء القيام بالمقتضى القانوني في هذا السبيل وبخاصة في ضوء المادتين 60 و80 من الدستور".
يشار الى انها المرة الاولى يرد رئيس الجمهورية على فرنجيه مباشرة. واتخذ هذا الموقف، وخصوصا من حيث طلب رئيس الجمهورية من رئيس "المردة" اللجوء الى القضاء، بعدا ودلالة عقب المواجهة التي نشأت بين النائب بطرس حرب والنائب العام التمييزي حاتم ماضي الذي تعرض لانتقادات لانه لم يتحرك حيال حملات فرنجيه على رئيس الجمهورية.
وقالت أوساط النائب حرب عقب لقائه أمس الرئيس سليمان ان رئيس الجمهورية فوجئ بما قام به ماضي واستغرب استعمال شخصه او مقامه في طلب رفع الحصانة عن حرب بالاستناد الى موضوع الاساءة الى موقع الرئاسة.
المأزق الانتخابي
أما في التحركات المتصلة بمأزق قانون الانتخاب، فبرز امس تحرك لكتلة "المستقبل" في زيارتين قام بهما وفد من الكتلة و"التيار" لكل من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "جبهبة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. وكما علمت "النهار" انه بعد زيارة وفد الكتلة لمعراب حيث شرح لجعجع الاقتراح الانتخابي للكتلة، زار مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري معراب بدوره والتقى جعجع. وأدرج ذلك في اطار معالجة التباينات التي حصلت بين "المستقبل" و"القوات اللبنانية" حيال مشروع "اللقاء الارثوذكسي" في اطار الخطوات الجارية لاعادة تحصين قوى 14 آذار.
عرسال
أما على صعيد متابعة الاجراءات الميدانية في عرسال، فلم تسجل أمس أي عمليات دهم او توقيفات جديدة في البلدة ومحيطها. وأكدت مصادر عسكرية أن لا وقت محددا لاجراءات الجيش، وهو وقت مفتوح الى حين توقيف جميع المطلوبين. وأشارت الى ان القيادة العسكرية لم تتخذ قرارا بعمليات دهم واسعة في البلدة بل ان القرار المتخذ يقضي بمعالجة قضية التوقيفات بحكمة وحزم وفي حالات موضعية وضيقة. وعلم في هذا السياق أن لائحة معممة على الحواجز تضم نحو 120 اسما وهي لا تقتصر على المشتبه فيهم في حادث عرسال والذين يصل عددهم الى المئة شخص، بل تشمل ايضا جميع المطلوبين من عرسال بمذكرات توقيف سابقة.
