هناك إصرار على الشر في قضية قانون الانتخابات. وهناك تكبير كلام وخلط أوراق وتحالفات (وإن كان عابراً) والكثير من البهرجة الخطابية التي يتقصّد بعض أصحابها ربطها بجزئيات بعيدة عن الأساسيات الصحيحة.
يتسلى (حرفياً) "حزب الله" وتيار النائب ميشال عون باللبنانيين. ويلعبان على حبال توترهم ولا يبدو عليهما التعب! وفي أدائهما كثير من البلف وقليل من الحنكة الأخيرة بحيث لا ينتبهان الى أن الوسائل المتّبعة من قبلهما لتمرير مشيئتهما الانتخابية وطموحاتهما السلطوية، تفعل فعلها وتدوم. وتحفر في البنيان الوطني العام خروقاً تصيب في آخر المطاف، الجميع بالضيم وليس طرفاً بعينه.
يعرفان مثلاً وحصراً، أن ما يسمى "المشروع الأرثوذكسي" غير قابل للحياة حتى لو أُحيل على الهيئة العامة للمجلس النيابي وتم اعتماده: إذا لم يردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وهو سيفعل مثلما هو معروف ومعلن، فإن عشرة نواب من المعارضة يستطيعون تعطيله من خلال الطعن في دستوريته وميثاقيته أمام المجلس الدستوري. وهو طعن في مكانه تماماً بتاتاً وبالتالي لن يمشي.. ومع ذلك يدأب حليفا آخر زمن، على السير بهذه المسرحية الفاشلة حتى النهاية!.
.. إذا كان من الاهداف المتوخاة من طرح ذلك المشروع وتبنيه أساساً، هو اللعب على تحالف قوى الرابع عشر من آذار وحشر بعض أطرافها عن طريق المزايدة ومن ثمّ إرباك هذه التجربة الاستقلالية والسيادية، فإن الأمر تمّ! والضرر وقع، وإن كان قابلاً للتصليح.. ومكابر من ينكر ذلك أو يطمس حقيقته. أما إذا كان المقصود إيصال الأزمة الى نقطة مقفلة تمهيداً لتعطيل الانتخابات، على ما تبشرنا به الأبواق المحلية للسلطة السورية، فإن الأمر يحتاج الى ما هو أكبر وأهم بكثير من تلك الحجة(؟) طالما ان البدائل حاضرة دستورياً ولا تبتعد سوى خطوات تجميلية محدّدة عن "مشروع عون" المعروف فنياً باسم "مشروع الستين+ الدوحة"!.
طبائع الشر غلاّبة. والجموح في الأداء ضارب في السماء. وذلك عند حليفي آخر زمن نهج راسخ. ينطلق من رؤية أحادية لا تقيم وزناً للآخر. ولا تضع سقفاً لـ"أدوات العمل" أيّاً كانت طبيعتها! حتى لو أدّت في محصلتها الى تشليع لبنان ونشره على حبال الشرق المشتعلة!.
يستحق لبنان كل ذلك الضنى للسيطرة على قراره ومؤسساته.. لكن المطلوب أن يبقى أولاً. وهذا لعمري وضميري سؤال كبير أمام الاداء الصغير لبعض أهله.. عبث!
