عقدت هيئة التنسيق في تجمع لبنان المدني اجتماعها الاسبوعي وبحثت في آخر ما آلت اليه احوال البلاد السياسية والاجتماعية، واصدرت البيان التالي:
بين حادثة وطى الجوز المؤسفة التي ذهب فيها ضحيتان من بلدة لاسا وما رافقها من مؤشرات على هشاشة الدولة، الى واقعة كفرذبيان وما حملته من تفسيرات وابعاد سياسية وطائفية، الى الجدل الطائفي المقصود والعقيم حول قانون الانتخاب، وما يرافق كل ذلك من نفخ مقصود في بوق الطائفية والمذهبية، تنكشف الحياة السياسية على واقع من التزييف في سياسة رسم الاولويات، بما يفرض جدول اعمال يبعد القضايا الفعلية والرئيسة ليقدم عليها القضايا الأقل اهمية، جدول اعمال تستبعد منه بالكامل شروط اكتمال الدولة، بتعزيز بنيتها الدستورية وتفعيل هيئاتها القضائية والرقابية ومؤسساتها العسكرية والامنية، لحساب ترسيخ المحاصصة السياسية عبر التسعير الطائفي والمذهبي، والتلطي بالعصب الطائفي لتمرير صفقات المحاصصة على حساب بناء الدولة
لذا يؤكد تجمع لبنان المدني ان هذا التزييف، هو ما أدى ويؤدي الى الانكشاف الامني المرشح الى مزيد من انتهاك أمن المواطنين من دون القدرة على لجمها ويفتح شهية التفجيرات المتنقلة، وانفجار حي السلم اخيرا مؤشر يثير المخاوف من سيناريوهات لا يريد اي من اللبنانيين استحضارها، وهذا التزييف دفع المواطنين ويدفعهم الى البحث عن مظلة امنية خارج الدولة، ويعزز من خيارات الاستثمار في العصب الطائفي من جهة والارتهان للخارج من جهة ثانية. وامام هذا الانحدار في الحياة السياسية الذي يعكسه السجال حول قانون الانتخاب، عبر تترسه خلف صحة التمثيل الطائفي كحصانة وحيدة ومطلقة، لا بد على المتطلعين الى دولة مدنية عادلة، السعي والنضال من اجل فرض العناصر التي يشكل وجودها معيارا لقانون انتخاب عادل يؤسس للخروج من دولة المزرعة.
فقانون الانتخاب الجاري بحثه بشروط الانقسام العبثي والمحاصصة والمستنزف لمؤسسات الدولة والمجتمع وللدولة عموما، لايحمل اي آفاق تغيير ايجابي سواء فاز تحالف قوى 8 اذار او قوى 14 اذار. وبالتالي لا بد لقانون الانتخاب ان يتجه كما تقتضي صحة التمثيل وسبل الخروج من الانقسام العصبي، الى الغاء التهميش المتمادي، للشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني وتحفيز المستقلين على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية. وعبر حماية المرشحين المستقلين بمنع تحويل الانتخابات الى مسرح صراع بين تمويلات انتخابية خارجية للقوى سياسية المستتبعة لها.
