أكد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، أن التدخل العسكري في مالي لن يحل المشكلة، وأنه يجب السعي نحو التنمية، وعدم نقل التوتر بين الدول الإفريقية.
وأضاف مرسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع هيرمان فان رومبي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الأحد: "لا نستطيع أن نغفل بؤرة صراع جديدة آخذة في التشكل في الساحل الإفريقي، والأوضاع في مالي تحديداً تقتضي التعامل بحكمة مع كافة الأطراف الدولية، وإن مصر تتطلع لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوربي في هذا الشأن، وموقفنا الثابت أنه لا يمكن أن تحل مشكلة مالي عسكريا، ويجب علينا السعي للتنمية، ولا ننقل التوتر بين الدول الإفريقية، والتدخل العسكري لن يمنع مثل هذه الصراعات أو الأحداث التي يصاحبها عنف أحيانا.
وعن نتائج المباحثات مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، قال تم بحث سبل تطوير العلاقات، واستكمال الحوار الذي بدأ في بروكسل في أيلول الماضي"، مضيفاً أن الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوربية في الفترة الأخيرة، يعكس مدى أهمية ومحورية مصر بالنسبة للجانب الأوروبي، على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وثمّن المواقف الأوربية الواضحة التي اتخذت لدعم عملية التحول الديمقراطي.
كما أكد الالتزام بالمضي قدما لما نحو بناء مؤسسات الدولة الدستورية وصولا إلى الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة الحديثة التي نحرص جميعا على الوصول إليها شعبا وحكومة ورئاسة ومعارضة ، وقطعنا فيه شوطا كبيرا، وأنه بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال 3 أشهر سوف تكتمل المسيرة الديمقراطية لبناء المؤسسات في مصر.
وقدّر الرئيس المصري زيارة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، ونوه لوجود مجال متسع نكثف من خلاله تعاوننا حول مخاطر انتشار النزاعات في الدول المحيطة، ونسعى للانتقال لمرحلة الاستقرار الحقيقي، وإننا نثمن المواقف الأوربية الواضحة والتي تبنى على المبادئ الانسانية تجاه الأزمة السورية، وعملية السلام في الشرق الأوسط ونسعى لإيجاد حلول عادلة وعاجلة لهذه الأزمات.
