أعلن النائب اكرم شهيب، في تصريح اليوم، انه "منذ اشهر قامت احزاب وقوى سياسية لبنانية مؤيدة للنظام عبر البلديات المؤثرة بها بأرشفة كل المعلومات عن العمال الموجودين في نطاقها بهدف جمع معلومات امنية وسياسية (ليس بهدف نقابي) وتسليمها للسفارة او مباشرة لاجهزة الامن السورية".
وقال:"الجديد، ان وزارة العمل في لبنان وبموجب كتاب رسمي موقع من منظر الدستور السوري الجديد سليم جريصاتي رقمها 51/1 بتاريخ 2/11 2012 يطلب فيها من دائرة رعاية شؤون العمال في وزارة العمل ان ترفق طلبات اجازات عمل السوريين بافادة من سفارة سوريا بلبنان تؤكد صحة المستندات الشخصية المقدمة من صاحب العلاقة شخصيا".
أضاف: "في السفارة يخضع المواطن السوري لاستجواب امني استخباري في غرفة مظلمة، ويتناول الاستجواب كافة تفاصيل حياته وصولا الى بيت القصيد: انت مع النظام ام ضده؟".
وقال: "ما هي حجة وزارة العمل في هذه الحالة، التأكد من صحة اوراق المواطن السوري الثبوتية! علما انهم يدخلون شرعيا عبر المداخل الحدودية ويتم التدقيق بأوراقهم الى جانب المأساة الانسانية التي يعاني منها المهجرون السوريون في لبنان اضيفت مأساة من نوع اخر لها علاقة بأمنهم وحياتهم".
واضاف: "ان تتحول وزارة العمل اللبنانية الى أداة لسفير وسفارة هي اقرب الى عنجر او البوريفاج امر مستنكر ومرفوض، اذ ان الدور المناط بالوزارة حصرا هو اصدار بطاقات عمل خاصة بالرعايا العرب والاجانب في لبنان".
وسأل: لماذا:
1- لا تحال اوراق المواطنين من جنسيات اخرى الى سفارات بلادهم للتدقيق فيها.
2- هل هذا الاجراء طبق في الماضي. ولماذا اليوم؟
3- نسأل ونأمل من الحكومة ان نسأل وزير العمل فيها قبل ان نسائلها. لان السفارة والسفير يقومان بعملها الامني اولا بكل تتبعاته من خطف وحجز وتحريض على القتل. فإلى متى؟
وردا على سؤال، قال شهيب: "لقد حقق معهم ضابط امني في غرفة صغيرة بأسئلة امنية محددة لا علاقة لها لا بوزارة العمل ولا بالبطاقة، لا يجوز ان تتحول سفارة في لبنان في بلد فيه حريات وديموقراطية، وهناك امر واضح بموضوع الدبلوماسية واصولها، ان تتحول سفارة الى وكر للاستخبارات، خطف، لا ننسى آل جاسم وآل العيسمي وتحريض على المواطن السوري الهارب من جو وظلم بلاده".
وعن قانون الانتخابات، قال شهيب: "المداولات من قبل اللجنة تبحث بكل القوانين المرسلة والموجودة في المجلس النيابي، بالامس تكلمنا بالقانون الارثوذكسي، اليوم يحكى بالقانون الخمسين على قاعدة الاكثري. نحن حتى الساعة نتمسك بقانون الدوحة لانه اكثر واقعية برأينا وبنفس الوقت نحن منفتحون على اي قانون اكثري وفيه نقاش وحوار يوصل الى العدالة في قانون الانتخابات".
