تواجه القوى السياسية في الأيام الأولى من السنة الجديدة، استحقاقات عدة مهمة بدءاً من اليوم حيث تجتمع لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتضع اللمسات الأخيرة على خطة استيعاب النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا الى لبنان وسط تقديران بأن أعدادهم ستزداد بفعل المعارك المتصاعدة هناك، على أن يبحثها مجلس الوزراء ويقرها غداً، وسط تباين في المواقف بين قوى الأكثرية حول طريقة استيعاب النازحين، لا سيما أن قوى في 8 آذار، وتحديداً "التيار الوطني الحر" ترفض إيواء هؤلاء في الخيم بعدما بات ازدياد أعدادهم يفرض مثل هذا الإجراء.
ولا تستبعد مصادر صحفية، طرح التداعيات التي أثارتها الرسالة التي وجهها السفير السوري عبد الكريم علي الاسبوع الماضي الى وزارة الخارجية وأثار فيها اتهامات وشكوكاً حول المساعدات التي توزّعها وزارة الشؤون الاجتماعية التي يتولاها الوزير وائل ابو فاعور.
وأشارت المصادر الى ان "الانتقادات الحادة التي وجهتها المعارضة الى الحكومة ورئيسها لصمتهما على تصرف السفير السوري والملابسات التي احاطت بهذا الموضوع ستضطر اللجنة الوزارية الى الاحاطة بملف ازمة النازحين من مختلف جوانبه والتوافق على أطر معالجته سلفاً قبل طرحه على مجلس الوزراء.
ورأت ان "الجانب السياسي منه مرشح للتفاقم تباعاً على مستويين: الاول داخل الحكومة حيث باتت هناك تجاذبات محورية واضحة كانت المشكلة التي اثارها السفير السوري احدى ترجماتها. والثاني بين الحكومة والمعارضة خصوصاً مع توقع مرحلة ساخنة جداً في الاسابيع والاشهر المقبلة ستشهد اشتداد الحملات المعارضة على الحكومة في مختلف المجالات".
