تمنى عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني في حديث إلى إذاعة "الشرق" لمناسبة الأعياد المجيدة "حصول وطن ومؤسسات وحصول استقرار أمني وسياسي وأن ينزل الوحي عند المسؤولين اللبنانيين حتى يعود جمع الشمل ونبني دولة ويمكن أن تكون هذه أحلام ولكنها أمنية نتمناها كل سنة".
وعن مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لا سيما من موضوع الحوار وقانون الإنتخابات، قال:"اليوم يؤكد رئيس الجمهورية المسلمات التي يجب أن نحافظ عليها وهي الإستحقاقات الدستورية في موعدها وعلى احترام المؤسسات". ورأى أنه "ربما أراد رئيس الجمهورية الرد على كلام البعض وأحدهم العماد عون بانه لن تخرب البلاد إذا لم تحصل انتخابات فأراد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الإستحقاقات الدستورية في موعدها وهنا يلتقي مع قوى 14 آذار بضرورة إجراء الإنتخابات مهما كانت الظروف ووفقا لقانون جديد".
وأكد موقف قوى 14 آذار من الحوار، شارحا سبب مقاطعة الحوار وهو أن "الفريق الآخر الموجود على طاولة الحوار لا يلتزم ولا يحترم الإلتزامات التي تمت على طاولة الحوار"، مضيفا:"نحن بالأساس كنا مؤمنين بالحوار لأن الحوار هو ذاك الخيط الرفيع من الود والعلاقات التي تذلل الكثير من المشاكل ولكن إذا كان الحوار مع فريق لا يؤمن به ولا يوصل الى أي نتيجة لذلك ما يقوله رئيس الجمهورية صحيح وهو يجب أن يكون هناك حوار وهو يعلم لماذا قاطعنا الحوار".
وأكد أنه "يفصلنا عن موعد طاولة الحوار 15 يوما، متمنيا أن "تذلل العقبات مثلما ذللت عقبة اللجنة المختصة بقانون الإنتخابات فتقدم الحكومة استقالتها وتنعقد طاولة الحوار".
وعن انعقاد اللجنة الفرعية للانتخابات قال:"لقد تم الإتفاق على من سيرأس اللجنة ولكن المشكلة كانت مكان انعقاد اللجنة وتبين أنها حلت من خلال ابتداع فكرة السجن ريثما يتم الإتفاق على القانون".
سئل: هل تم حل موضوع الأمن؟، أجاب : موضوع الأمن حل آنيا ووقتيا بالنسبة لبعض الأمور"، متمنيا "لو تتحول من مساجين في فندق الى القبض على المجرمين والقبض على المطلوبين وتسليمهم الى المحكمة الدولية مع ملاحقة كل الملفات حتى يتم كشفها"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك رادع للجريمة إلا بعد كشف كافة الملفات".
وأشار النائب ماروني الى أن "الهدف الأول من طاولة الحوار هو الإستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله وكلنا يعرف العقبات التي كان يضعها حزب الله وحلفاؤه أمام البحث في هذا الموضوع الذي يعتبرونه مقدسا. فإذا اقتنع حزب الله بضرورة تسليم سلاحه وقدم استراتيجية دفاعية بعد استقالة الحكومة عندها يمكن البحث بتشكيل حكومة جديدة".
وتعليقا على الوضع في لبنان الذي سيبقى بين أخذ ورد بانتظار تبلور الوضع السوري وموضوع النازحين قال:"إن النظرة الأساسية لأي موضوع يجب ألا تنسينا وضع بلادنا الإقتصادي والإجتماعي واليوم يوجد نزوح في تركيا ولكنه مضبوط وضمن مخيمات مدروسة ومراقبة حتى لا تتحول المشكلة الى عبء، مؤكدا أننا وقفنا الى جانب الثورة السورية مثلما وقفنا الى جانب الثورات العربية، لكن ذلك لا يعني أن نخرب بلادنا ونزيد من أعبائه واليوم يجب على الحكومة القيام بدورها وتضبط عملية النزوح الى لبنان ويكون هناك تجمع واحد للنازحين فلا نفرط بوضعنا الأمني واستقرارنا السياسي إن وجد والإقتصادي الذي أصلا مفقود، ملاحظا أنه "يجب الأخذ بعين الإعتبار مساحة لبنان الصغيرة".
