الأخبار: باسيل : لا انتخابات بقانون الستين

وسط الاحتقان السياسي الراهن والتوتر الأمني المتصاعد، يطل السيد حسن نصر الله غداً ليحدد مواقف حزب الله من التطورات، فيما لا يزال مصير قانون الانتخاب غامضاً في موازاة رفض تكتل التغيير والإصلاح القاطع قانون الستين، مؤكداً أن لا انتخابات على أساسه

فيما ينتظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أجوبة قوى 14 آذار لمناقشة مسار المناقشات النيابية حول قانون الانتخاب، ينتظر أن تتبلور أكثر لدى قوى الأكثرية صيغ رفض قانون 1960، مع تأكيد الوزير جبران باسيل لـ"الأخبار" أنه "لن تكون هناك انتخابات على أساس قانون 1960".

وقال: "لا يعتقدنّ أحد أنه يمكن أن يأخذنا تحت الضغط لإجراء الانتخابات وفق هذا القانون، كما فعلوا مع قانون الألفين عام 2005 ، وكما حاولوا ان يفعلوا عام 2009، قبل أن نذهب الى اتفاق الدوحة. وسنستخدم كل الوسائل السلمية كي لا نقع تحت هذا الضغط". وأضاف: "الأفضل ألا يجرب أحد هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن تجرى الانتخابات وأكثر من نصف البلد لا يقبل إجراءها وفق هذا القانون". وذكّر بأن المسيحيين جميعهم رفضوا قانون 1960 نظرياً وعملياً. وشدد على "أننا نمثل حاجز حماية لبكركي، حتى لا يضغط أحد عليها ويخيرها بين عدم إجراء الانتخابات أو إجرائها وفق قانون 1960، فبكركي تعطي المبادئ العامة، وهي أعربت عن رفضها له، ونحن سنحاول أن نحميها ونتلقى عنها الضغوط".

وتكتمت "قوى 14 آذار" على نتائج لقائها الأخير مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الا أن عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار لفت إلى أن "نقاطًا جديدة طرحت في اجتماع عين التينة، تؤشر الى عدم رغبة جدية لدى نواب 8 اذار بعدم الأخذ بجدية التهديدات التي نتعرض لها، وما زلنا نجهل أسبابها". وأكد أننا "لن نوقف اتصالاتنا وسنعود إلى الاجتماع مع بري لنرى الى أين توصل في حديثه مع النواب، وسنعود أيضاً الى محاضر اللجان المشتركة التي جرى الاتفاق بشأنها".

ومن المقرر أن يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في احتفال التخرج السنوي، الذي تقيمه التعبئة التربوية في الحزب الساعة الثانية بعد ظهر غد الأحد في مجمع سيد الشهداء ــــ الرويس، ويلقي كلمة تتضمن مواقف الحزب من التطورات الراهنة.

عاصفة قزي
وإلى جانب هذا الملف السياسي، تصدّر الاهتمامَ موضوع تخلية رئيسة القاضية أليس شبطيني سبيل العميل الإسرائيلي شربل قزي، ما أثار عاصفة من الاحتجاج لدى الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية. وعقدت هيئة ممثلي الأسرى مؤتمراً صحافياً طالبت فيه بإحالة القاضية شبطيني على التقاعد المبكر، تمهيداً لمساءلتها عن العملاء العشرة الذين أطلقت سراحهم، من دون أي اعتبار وطني وقومي، ولمعرفة من وراءها باتخاذ قرارات كهذه، مشيرة إلى أن إطلاق العميل قزي بمثابة إطلاق العنان للعملاء الخونة للعمل من دون خوف أو وجل من محاسبة.

وقررت الهيئة تقديم طلب إلى القضاء لإعادة محاكمة قزي وكل العملاء الذين أفرِج عنهم، وتنفيذ اعتصام يحدد موعده لاحقاً. من جهته، كشف النائب العام التمييزي حاتم ماضي أن النيابة العامة التمييزية كانت قد رفضت عبر ممثلها في محكمة التمييز العسكرية طلب اخلاء سبيل العميل قزي، لافتاً في حديث تلفزيوني إلى أن النيابة العامة هي سلطة ملاحقة، وموقفها تقليدي برفض إخلاء سبيل أي محكوم.

كرامي: علاج أمن طرابلس بـ"البنادول"
على الصعيد الأمني، أعرب وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي عن تخوفه من أن ينفجر الوضع الأمني في طرابلس في أي لحظة، باعتبار أنّه عولج بالمهدئات والـ"بنادول"، لافتاً إلى أن القرار السياسي هو ما وضع حداً للمعارك التي عصفت بالمدينة أخيراً. وشدّد على وجوب اقتران المجهود العسكري الذي يقوم به الجيش اللبناني بقرار سياسي لتجنيب البلاد جولة جديدة من العنف. وأكد "أن موضوع مقتل الشبان في تلكلخ هو ما فجر المعارك الأخيرة، لذلك طالبنا سوريا ومن خلال وزارة الخارجية بإعادة الجثث، فتجاوبت مع جزء منهم، وننتظر التجاوب مع الجزء الآخر".

وهذا الموضوع عرضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي أوضح أن باقي الجثث ستسلم إلى ذوي أصحابها بعد التعرف على هوياتهم. ونفّذ أهالي القتلى اعتصاماً في ساحة النور في طرابلس لمدة نصف ساعة، مشيرين إلى أن هذه المدة تحذيرية قبل التصعيد إن لم تسلَّم الجثث يوم الإثنين.
إلى ذلك، استغرب رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة كلام الرئيس ميقاتي الأخير على أنه "لو لم ينتشر الجيش بقوة في طرابلس لكانت قد قامت الإمارة"، متسائلاً: "عن أي إمارة يتحدث؟ وماذا يعني بهذا الكلام؟ ومن وقف ضد انتشار الجيش؟ وهل هي محاولة لتقديم تبريرات للموقف السوري، الذي لطالما كان يقول إن مدينة طرابلس هي مركز للمتطرفين والمتشددين".

وفي ما يتعلق باقتراح ميقاتي التوافق على قانون انتخابي جديد وبعدها تستقيل الحكومة، رأى السنيورة أنه "ليس بالأمر الجديد، ولا يخطو خطوة الى الإمام باتجاه الحل، بل يضيف شروطاً جديدة".

وفي السياق الأمني، أوقف عناصر مخفر ضهر البيدر المواطن م.م. خضر من حوش الحريمة، الذي كان يقود "بيك آب" من نوع "نيسان" لونه أحمر، لعدم امتثاله لأوامر عناصر الحاجز بالتوقف.
وتبيّن بعد توقيفه أن الـ "بيك آب" كان يحتوي على قذائف غير منفجرة وشظايا قذائف منفجرة، واقتيد للتحقيق معه.

مشكلة المجلس الشرعي
على صعيد انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي، اعطى رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبد اللطيف دريان توجيهاته الى المدير الإدراي للمحاكم الشرعية الشيخ مروان قصك، لإصدار تعميم على جميع موظفي المحاكم الشرعية يمنعهم من حضور الاجتماع الذي دعا اليه مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني اليوم. وسينقل المفتي في هذا الاجتماع وجهة نظره بضرورة اجراء انتخابات المجلس الشرعي، كما سيطلع على رأيهم في ما يتعلق بهذا الموضوع.

وكان مكتب الرئيس السنيورة قد تواصل مع عدد من علماء الدار طالباً منهم الترشح لعضوية المجلس الشرعي، على أن ينالوا دعم التيار الأزرق في الانتخابات.

لقاء دبلوماسي رباعي
في مجال آخر، أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، في بيان لها، عن عقد اجتماع رباعي في منزل السفير الايراني الدكتور غضنفر ركن آبادي في الفياضية، شارك فيه إلى جانبه سفراء كل من روسيا والصين وسوريا. وجرى خلاله تدارس آخر الأوضاع في سوريا، والسبل العملية الكفيلة بحل الأزمة السورية.

وأكد سفراء هذه الدول، بحسب البيان، أن "القتال الدائر في سوريا بدعم من بعض الدول الخارجية، والذي يستهدف النظام هناك لم يؤدِّ حتى الآن إلا إلى المزيد من القتل والدمار، وينبغي أن يتوقف فوراً". وأشاروا إلى "فشل المجموعات الإرهابية المسلحة في تحقيق أهدافها المتوقعة خلال العامين الماضيين"، وأشادوا بـ "وقوف سوريا جيشاً وحكومة وشعباً بوجه الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة الوافدة في غالبيتها من خارج سوريا". وأجمعوا على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا، كخيار وحيد للخروج من الأزمة في هذا البلد".
  

السابق
الشرق: السنيورة : انه كمن يبيع الثلج في هذه الآونة
التالي
الجمهورية: سفراء إيران وسوريا وروسيا والصين أشادوا بالنظام السوري