أقر المجلس تعيين أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول لمدة ست سنوات من:
وليد نصر، ناصر حطيط، وسام شباط، غابي دعبول، وسام الذهبي، وعاصم أبو إبراهيم.
وعلمت "الأخبار" أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أجرى أمس اتصالات كثيفة لإقرار الهيئة. ولهذه الغاية، أجرى اتصالات بكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير جبران باسيل، إما مباشرة أو من خلال الوزير علي حسن خليل، إلا أن ذلك لم يمنع الاعتراضات على بعض الأسماء المقترحة، فتولى بري والوزير علي حسن خليل إزالتها.
وقالت مصادر وزارية لـ"الأخبار" إن الرئيس ميقاتي أصرّ على تعيين الذهبي عضو الهيئة السني والمقرب من الرئيس فؤاد السنيورة، وأكد باسيل أنه لا يمانع، لكن حلفاءه يعترضون عليه، وعندها سأل هؤلاء ميقاتي عما إذا كان ما زال مصراً على اسم الذهبي، فرد بالإيجاب فوافق الجميع على تعيين الذهبي. وطُرِح الأمر على رئيس الجمهورية الذي وافق على طرحه من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء. وبعد طرحه، اعترض الوزير نقولا فتوش على تعيين العضو الكاثوليكي، محتجاً على سماعه باسمه في وسائل الإعلام. وعلم بري باعتراض فتوش فاتصل به وأقنعه بضرورة السير بالهيئة. ثم كان طلب من وزراء جبهة النضال بالاطلاع على السِّيَر الذاتية للمرشحين للتعيين، فقرر المجلس الاستماع إلى مداخلة حاكم المركزي الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب لحين إحضار الوزير باسيل السير الذاتية، إلا أن الاتصالات الجانبية أدت إلى إقرار التعيينات قبل توزيع السِّير الذاتية للمرشحين. وفي نهاية الجلسة، طلب الوزير محمد الصفدي تسجيل اعتراضه على المرشّح السني لعضوية الهيئة. ووفقاً لأحكام القانون، ستكون رئاسة الهيئة مداورة سنوياً وفقاً للتسلسل الأبجدي لاسم عائلة كل عضو، وبالتالي سيكون أبو إبراهيم أول رئيس لهذه الهيئة.
ويعقد المجلس جلسة عادية يوم الأربعاء في 14 الجاري بجدول أعمال عادي.
على خط آخر، وفيما استمرت مقاطعة قوى 14 آذار للعمل النيابي، وقد برزت أمس مجدداً في غياب نوابها عن جلسة لجنة المال والموازنة، أكد الرئيس بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، الاستمرار في تفعيل العمل الحكومي ومتابعة معالجة الملفات الحيوية وشؤون الناس.
