أكد مصدر وزاري لـنا أن مجلس الوزراء سيبذل جهداً غير عادي في بحث العديد من المقترحات والأفكار الرامية إلى الوصول للإيرادات التي يمكن من خلالها تغطية أرقام سلسلة الرتب والرواتب.
وإذ تمنى أن يطوى هذا الملف اليوم، فإنه أكد أن التصويب باتجاه الحكومة لا يفيد وأن مثل هذا الأمر لا يعالج بالصوت العالي، بل بالحوار والتفاهم، في إشارة من الوزير المذكور إلى الضغط الذي مارسته امس هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام وان باتجاهات مختلفة، حيث دعت الاولى الى تنفيذ اضراب عام شامل يوم غد الخميس اذا لم تحل الحكومة السلسلة الى المجلس النيابي اليوم، وإلى تنفيذ اضراب مماثل يومي الاربعاء والخميس في 31 و1 تشرين الثاني، وتنفيذ اعتصامات مشتركة امام الوزارات في العاصمة وامام السراي الحكومي في المحافظات والاقضية طيلة يومي الاضراب، وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة عن تنفيذ الخطوات التصعيدية المقترحة والخطوات التي ستليها.
اما الاتحاد العمالي فقد اعلن من جهته رفضه لاي نوع من الرسوم والضرائب التي يمكن ان تطال العمال ومحدودي الدخل تحت ذريعة زيادة الانفاق، مكررا دعوة الحكومة لاعادة النظر بالسياسات الضريبية الظالمة من خلال فرض الرسوم على مادة المازوت والهاتف والكهرباء، ناهيك عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وردت مصادر حكومية على تصعيد الهيئات النقابية والعمالية، بالتأكيد بأن الحكومة لا تمشي تحت الضغط والتهديد بالشارع، مشيرة الى ان التصعيد هو في غير محله، طالما ان المسألة مطروحة على النقاش وهي قيد البحث.
وقالت هذه المصادر ان الحكومة حين تبحث في تمويل السلسلة فبقصد المحافظة على الاستقرار، وان اي أمر يهز هذا الاستقرار هو امر غير مرغوب به.
وعما اذا كانت هناك دفعة من التعيينات في الجلسة اليوم، قال المصدر الوزاري لـ"اللواء": "لم نتبلغ شيئاً، اللهم الا اذا فاجأونا وطرح الموضوع من خارج جدول الاعمال".
إلى ذلك، توقعت مصادر مطلعة ان يوافق مجلس الوزراء على قرار التفرغ لعدد كبير من اساتذة الجامعة اللبنانية المستوفين الشروط، كاشفة عن ان التدخلات السياسية افضت إلى زيادة حوالى مائة اسم على اللائحة التي كانت موضوعة، والتي كانت
موضع اخذ ورد بين رئيس الحكومة ورئيس الجامعة.
