الأخبار: تعيينات قضائية ترضي “تكتل التغيير” وهيئة النفط تتقدم

أفرجت الحكومة عن التعيينات القضائية بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى ومدعٍ عام تمييزي، على أن يلي ذلك التعيينات الإدارية تباعاً بعد تحقيق التوافق السياسي عليها، وأبرزها هيئة إدارة قطاع النفط. أما انتخابياً، فقد انضم رئيس الحكومة إلى المدافعين علناً عن مشروع فؤاد بطرس
بعد تجاذبات حادة باعدت لفترة طويلة بين أهل الحكم، طوى مجلس الوزراء ملف الشواغر في المناصب القضائية العليا التي طرحت من خارج جدول الأعمال وحازت رضى تكتل التغيير والإصلاح. وكشفت معلومات لـ"الأخبار" عن حصول تقدم في ملف تعيين رئيس هيئة إدارة قطاع النفط وأعضائها. وفيما لفتت مصادر وزارية إلى أنه "لم يبق سوى أمر واحد عالق، مرتبط برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعندما يُحل، يُعلن الاتفاق على الأسماء"، قالت مصادر وزارية أخرى إن رئيس الحكومة سمّى المرشح السني لعضوية الهيئة، ولم يبق سوى الاتفاق على توزيع الملفات على أعضائها.
وكان مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قد عين القاضي جان داوود فهد رئيساً لمجلس القضاء الأعلى رئيساً أول لمحكمة التمييز، والقاضي حاتم ماضي مدعياً عاماً تمييزياً، والقاضي مروان عبود رئيساً للهيئة العليا للتأديب وغسان سرحال عضواً فيها، وإيفيت أنطون مفتشة عامة مفوضة الحكومة لدى الهيئة المذكورة، والقاضي فوزي خميس مدعياً عاماً لدى ديوان المحاسبة، وعلي أحمد أحمر مفتشاً عاماً في إدارة التفتيش المركزي وفاتن حبيب جمعة مفتشة عامة تربوية في هذه الإدارة.
كذلك عين المهندس حسام الدين قبيطر رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس لمدة 3 سنوات، ووليد قمر الدين نائباً للرئيس وأكرم عويضة، إلياس شبطيني، علي أحمد درويش، المهندس رضوان رودي مقدم، وكريم سليم حبيب أعضاء.
وأبدت أوساط تكتل التغيير والإصلاح رضاها التام عن الحصة التي حصل عليها التكتل من التعيينات الإدارية، الهيئة العليا للتأديب (عبود)، والمدعي العام لديوان المحاسبة (خميس)، "مع العلم أن وزير العدل بهيج قرطباوي هو من اقترح فهد لرئاسة مجلس القضاء الاعلى، فوافق الآخرون عليه. وهذا جزء من الاتفاق الذي جرى. وستلحق به تعيينات جديدة الأربعاء المقبل". وذكرت المصادر أن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب كان قد سبّب مقاطعة التكتل لجلسات مجلس الوزراء، بعدما اقترح ميقاتي تسمية شخصيات مسيحية في مواقع رقابية.
واعترض أمس 3 وزراء على طرح التعيينات من خارج جدول الأعمال، مشيرين إلى أنه كان يجب الاطلاع عليها قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة، إلا أنهم لم يسجلوا اعتراضهم على التعيين.
وبعد سجال داخل المجلس بشأن سلسلة الرتب والرواتب، اتُّفق على عقد جلسة خاصة بها يوم الأربعاء المقبل. وأكدت مصادر في فريق الأكثرية الوزارية لـ"الأخبار" أن السلسلة ستُحال على المجلس النيابي في نهاية المطاف.
ميقاتي: لا عودة إلى الستين
انتخابياً، وعشية انعقاد جلسة اللجان النيابية اليوم لتشكيل لجنة الاتصال بشأن قانون الانتخاب العتيد، أعلن الرئيس ميقاتي وجود مساعٍ جدية لطرح مشروع انتخابي جديد، هو مشروع فؤاد بطرس مع بعض التعديلات؛ لأنه لن يُقرّ أي قانون انتخابي صادر عن قوى 14 أو 8 آذار، لافتاً إلى وجود اتصالات سياسية حول مشروع فؤاد بطرس شملت أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشدداً على أنه لا عودة إلى قانون الستين. وقال إن "الحرم الكنسي الذي صدر بحقه لا يمكن تخطيه".
وأكد ميقاتي، في حديث إلى قناة "المنار"، أن الحكومة مرتاحة رغم كل الاستهدافات السياسية. وأشار إلى أن "الاقتصاد اللبناني في مرحلة نشطة جداً بسبب الأزمة السورية".
من جهته، أوضح الرئيس سليمان أن مواقفه الأخيرة هي نفسها منذ كان في قيادة الجيش. وأكد أنه "لم يتلقّ أي اتصال من الرئيس (السوري) بشار الأسد بعد بقضية المتفجرات، ولا أزال أنتظر هذا الاتصال التوضيحي". وأعلن أنه لن يطلب تمديد ولايته، وفي حال عدم إجراء انتخابات رئاسية، لفت إلى أن "الدستور وجد حلاً لهذا الموضوع بتولي الحكومة رئاسة البلاد مجتمعة ويجب احترامه".
وعن حديثه عن نزع السلاح، إن كان لدى "حزب الله" أو سلفي قال: "السؤال كان عن السلاح المنتشر في الداخل، والجواب كان فيه فصل عن سلاح المقاومة الذي نبحث باستراتيجيّة دفاعيّة له. أما السلاح الآخر، فيجب نزعه، وأي سلاح يستعمل في الداخل يجب نزعه".
سماحة: لا علاقة لشعبان
قضائياً، تابع قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أمس استجواب الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة، في حضور وكيله المحامي صخر الهاشم، بناءً على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بالتوسع في التحقيق. وأكدت مصادر قضائية أن سماحة نفى أي علاقة لمستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان في قضيته. وعلمت "الأخبار" أن ما ورد في المحضر الذي أرسله فرع المعلومات بشأن تفريغ بعض تسجيلات الاتصالات الهاتفية بين سماحة وشعبان، لا يتضمن أي معلومات عن صلتها بهذه القضية؛ إذ إن هذه التسجيلات تتضمن عبارات قالها سماحة لشعبان، من قبل: "ما بدي جميل (السيد) يعرف بهيداك الموضوع". ولا توضح الاتصالات ماهية "هيداك الموضوع". وأكد سماحة خلال التحقيق معه أمس أن ما كان يحدث شعبان عنه في الاتصالات لا صلة له بقضية المتفجرات.
السنيورة وحزب الله
وفي إطار الحملة التي يقودها رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على "حزب الله"، أجرى الأخير سلسلة اتصالات اتهم فيها الحزب بالتورط في الصراع العسكري الدائر في سوريا "ومناصرة فريق ضد فريق تحت عنوان الواجب الجهادي"، مشيراً إلى خطورة هذا الأمر. وشملت الاتصالات كلاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعلماء دين وشخصيات شيعية، طالباً منها إيقاف هذا الأمر.
في المقابل، وضع الرئيس عمر كرامي ما يسمى الوثائق التي تتهم "حزب الله" باغتيال النائب جبران تويني، في إطار "التسريبات الإعلامية المغرضة سياسياً"، وشدد على "وجوب عرضها على المحكمة الدولية أو على المحاكم اللبنانية"، منبهاً إلى "أن هذا الأمر حساس ويمكن أن يكون بداية لمحاولة تصفية المقاومة وحزب الله في لبنان".
توضيح الجيش لحادثة الجعيتاوي
على صعيد آخر، أوضحت قيادة الجيش ملابسات حادثة الأشرفية ــ محلة الجعيتاوي، مشيرة إلى أنه بعدما تكاثرت شكاوى المواطنين في المنطقة "بسبب ممارسات عمال أجانب من جنسيات مختلفة، وتعديهم على المارة وقيامهم بأعمال سرقة وأفعال مخلة بالآداب العامة"، دهمت دورية لمديرية الاستخبارات ليل الأحد ــ الاثنين الفائت، معززة بقوة عسكرية، أماكن سكنهم، حيث فوجئت بمقاومة هؤلاء العمال ومواجهتهم بعنف للعناصر المكلفة التدقيق في إجازات عملهم وهوياتهم، وقد حصل جراء ذلك أعمال ضرب وتدافع بالقوة، وقد ألقي القبض على أحد عشر عاملاً من جنسيات مختلفة وأُحيلوا على التحقيق.
وإذ أسفت "لأي عمل أمني قد يطاول بعض الأبرياء من العمال، إلا أنها ترفض التطاول على المؤسسة تحت غطاء حقوق العمال الأجانب، لأن حقوقهم يجب ألا تكون على حساب المواطنين والمواطنات الذين طاولتهم التحرشات".  

السابق
اللواء: القضاء خارج سليمان وعون … وحصتان لبري وميقاتي
التالي
الجمهورية: تورُّط حزب الله في الأزمة السورية و14 آذار يسأل إلى أين يأخذ البلد