أشار الوزير السابق زياد بارود الى أن "دور المجلس النيابي ورئيسه نبيه بري يبرز في محاولة أخيرة لإنقاذ قانون الانتخابات، لأن عقارب الساعة تسير ضد إقرار أي قانون جديد"، موضحا أنه "في مقابل الشعور المعمم بأن قانون الانتخابات يراوح مكانه، تأتي حركة الاتصالات التي يقوم بها برّي من جهة والقوى السياسية الأخرى من جهة أخرى لتكسر الحلقة المفرغة، لا سيما أن الكرة باتت اليوم في ملعب المجلس النيابي، باعتبار أن مشروع الحكومة أحيل اليه وكذلك المشروعين اللذين انضما لاحقا الى اللجان المشتركة".
وأشار بارود في حديث صحافي الى أن "تشكيل اللجنة المصغرة يخص مجلس النواب وهو سيد نفسه، اذا اتفقت القوى السياسية الكبرى على تشكيلها قد تؤدي اللجنة المصغرة مهامها، إما أن نحيل اليها إشكالات غير محسومة فهذا غير مجدٍ، حيث ان المشكلة ليست تقنية في قانون الانتخابات ولا نحتاج الى خبراء بل يجب أن يحسم على مستوى القيادات السياسية".
أما بالنسبة للتصور الخاص الذي يعده بري حول قانون انتخابات عبارة عن قانون مركب يجمع بين التمثيل الاكثري والنسبي، أشار بارود الى أن "هذا الموضوع لم يؤكد بعد، اذا كان صحيحا فذلك لأن بري يعرف البلد تماما ويعرف توازناته ولأنه يقوم بدوره كرئيس مجلس وكحريص على انتظام الأمور على المستوى التشريعي"، معتبرا أن "هذا الطرح، يعيدنا الى طرح هيئة فؤاد بطرس، عندما خرجت بالنظام المختلط انتقد البعض الطرح لكن كنت وما أزال أدافع عنه لانه يؤمن افضل ما في النظام النسبي وأفضل ما في النظام الأكثري على رغم ضرورة ادخال بعض التعديلات الطفيفة جدا".
وعن مهام لجنة بكركي الحالية، أوضح انها "أدت دور التنسيق، ولم يكن مطلوبا منها اعداد قانون انتخاب لكل اللبنانيين وبالتالي دورها كان تسهيليا وتقديم بدائل عند الضرورة ونجحت في ذلك"، مشدداً على أن "مهمتها مستمرة وستنعقد عند الضرورة، مع التأكيد ان لا سلبيات بين أعضائها على رغم التباين".
