اخترق الجمود السياسي الداخلي امس تطوّر جديد في ملف الوزير السابق ميشال سماحة الموقوف في قضية الاعداد لأعمال ارهابية ونقل متفجرات من سوريا الى لبنان. واكتسب هذا التطور دلالة خطيرة اضافية من حيث إبراز أدلة على تورّط مستشارة الرئيس السوري بشار الاسد بثينة شعبان في قضية سماحة استناداً الى مكالمات هاتفية مسجلة جرى ضبطها وتحليلها، وبيّنت ان شعبان كانت على علم بما يعد له الوزير السابق.
وتبرز خطورة التطوّر الجديد في اتهام شخصية سورية رفيعة المستوى، بالاضافة الى اللواء علي مملوك المسؤول الأمني العسكري البارز في النظام السوري ومعاونه العميد عدنان (مجهول باقي الهوية) مما يقيم في رأي مصادر معنية منظومة اتهامية كاملة غير مسبوقة ومسندة بالادلة في حق ثلاثة مسؤولين سوريين سياسيين وعسكريين يعتبرون من الحلقة الضيقة اللصيقة بالرئيس السوري.
وتمثل هذا التطور في ما كشفته مصادر معنية مساء امس من ان شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي سلمت الى النيابة العامة العسكرية ملفاً اضافياً يتضمن محضراً حرفياً مفرغاً لمكالمات هاتفية اجراها سماحة مع شعبان تثبت ان مستشارة الرئيس السوري متورطة في مخطط التفجير من خلال علمها به، ويشير المحضر بوضوح في ضوء تحليل المكالمات ان سماحة أخبر شعبان بما كان ينوي القيام به وان الحوار بينهما تناول هذا المخطط. وقالت المصادر ان ثمة اشارات اولية كانت ظهرت في بداية التحقيقات التي اجرتها شعبة المعلومات الى احتمال تورّط شعبان، وقد أمكن التأكد من ذلك بعد عمل طويل على المكالمات المسجلة التي ضبطت في سيارة سماحة وفي هواتفه الخليوية.
وعلمت "النهار" ان ضبط مضمون المكالمة بين سماحة وشعبان حصل أثناء تفريغ التسجيلات الشخصية لسماحة من هاتفه الخليوي، وقد سلم المحضر الى النيابة العامة العسكرية قبل زهاء عشرة أيام. وأفادت المعلومات ان النيابة العامة العسكرية تسلمت محضراً إضافياً يتضمن ما وصف بأنه "ايضاح حول نقاط متعلقة بمكالمات كانت حصلت بين سماحة وشعبان". وقرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر احالة المحضر على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا تمهيدا لتحديد موعد لجلسة يستجوب فيها سماحة مجددا حول ما ورد في المحضر.
اتصالات انتخابية
على الصعيد السياسي الداخلي، توقعت مصادر نيابية مطلعة ان تنشط الاتصالات السياسية في مهلة الاسبوع المحددة لمعاودة اللجان النيابية المشتركة جلساتها المخصصة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية المحالة عليها، علما أن الجلسة التي ستعقدها اللجان الخميس المقبل يرجح أن تفضي الى تأليف لجنة نيابية مصغرة من ثمانية أعضاء بعد التوافق عليها بين الكتل النيابية الاساسية.
وفيما برز أمس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سامي الجميل في عين التينة في اطار هذه المشاورات يواصل حزب "القوات اللبنانية" من جهته بحسب مصادره الاتصالات مع حلفائه وأصدقائه بغية اقناعهم بمشروع الدوائر الصغرى. وفي هذا السياق التقى عضو كتلة "القوات" انطوان زهرا وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور.
وفي حين تلتزم مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي سياسة عدم الخوض في معمعة قانون الانتخاب اعلاميا، تختصر موقفه بالاعتراض المبدئي على تجزئة الدوائر التي "تمزق النسيج والعلاقات بين أبناء المناطق"، وعلى النسبية التي "وضعت لغايات سياسية وغير اصلاحية"، وذلك مع ابقاء أبواب الحوار مفتوحة مع كل الاطراف سعيا الى تفاهم على قانون يمكن اعتماده في مجلس النواب.
وقال النائب زهرا لـ"النهار" ان الكلام على تعديل قانون الستين هو كلام "غير منطقي"، لافتا الى عقدة رئيسية تتجلى يوما بعد يوم من خلال رفض "حزب الله" وكذلك رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون اقتراع المغتربين بذريعة منع اي نشاط او دعاية للحزب في الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تعتبره "ارهابيا". ولم يستبعد ان يكون لرئيس مجلس النواب ما يقوله في موضوع قانون الانتخاب في ضوء ما تناهى الينا عن قيامه بمشاورات في هذا الشأن، وهو من امتنع عن الادلاء بدلوه فيه، مكتفيا بالقول انه على استعداد للسير في ما يتفق عليه المسيحيون وموقنا انهم لن يتفقوا".
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، علم ان مجلس الوزراء سيخصص الجلسة التي سيعقدها الاثنين المقبل في السرايا الحكومية للبحث في تفعيل عمل الادارة. وسيدرس المجلس في هذا الاطار جدول أعمال محصورا بسبعة بنود تتناول سبعة مشاريع قوانين تتعلق بالتفتيش المركزي وتنظيم ديوان المحاسبة وانشاء ادارة شؤون الصفقات العمومية واحداث وحدات التخطيط والبرامج في الوزارات، وانشاء وحدات المعلوماتية في الوزارات والادارات العامة وتنظيمها والمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي والحق في الوصول الى المعلومات.
كما يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية الاربعاء المقبل في قصر بعبدا لم يستبعد بعض المعلومات ان يطرح فيها موضوع تعيين مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان.
