عاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح اليوم الى بيروت عائدا من نيويورك حيث رأس وفد لبنان الى الجمعية العامة للامم المتحدة.
وكان ميقاتي إلتقى قبيل مغادرته نائب رئيس العراق خضير الخزاعي، في حضور وزير الخارجية عدنان منصور، وزير خارجية العراق هوشيار زيباري، سفير لبنان لدى واشنطن انطوان شديد، مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام.
أشتون
كما، إلتقى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون وبحث معها في الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
وزير خارجية روسيا
والتقى ميقاتي وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.
نشاط السرايا
وفور عودته الى بيروت، إستقبل ميقاتي في السرايا أعضاء لجنة الشؤون السياسية والأمنية في مجلس الاتحاد الأوروبي في حضور رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست.
بعد اللقاء ادلى رئيس اللجنة اولوف سكوغ بالتصريح الآتي: "عقدنا للتو اجتماعا ناجحا مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ساده جو من الألفة. كما عقدنا بالأمس اجتماعات مثمرة مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما اجتمعنا بالمعارضة. وقد ناقشنا الوضع في لبنان والمنطقة، وجددنا التزام الاتحاد الأوروبي بوحدة لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه. إننا ندعم جهود الحكومة اللبنانية للمحافظة على الأمن وتجاوز الانقسامات وتعزيز الوحدة الوطنية والسلام، بما في ذلك إحياء الحوار الوطني، وندعو جميع اللبنانيين للعمل على نزع فتيل التوترات وإيجاد حلول مستدامة وبناءة للمسائل الرئيسية المتعلقة بالوحدة الوطنية. وفي هذا الإطار، يشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية المؤسسات القوية والمستقلة وغير المنحازة والديموقراطية بالنسبة إلى مستقبل لبنان".
اضاف: "كما التقينا ممثلين عن الجيش اللبناني، ونحن ندعم عمل القوات المسلحة والأمنية اللبنانية ولاسيما الجيش اللبناني، والتي يتعين عليها صون حكم القانون وضمان أمن جميع المواطنين في وجه التهديدات الخارجية والداخلية، وعلى أساس احترام حقوق الإنسان. إن التزام الحكومة اللبنانية المستمر التطبيق الكامل لموجبات لبنان الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701 و1757، أمر أساسي، ونحن نثني على دور قوات اليونيفيل التي تبقى أنشطتها إلى جانب الجيش اللبناني أساسية للسلام في المنطقة. ويدين الاتحاد الأوروبي بشدّة الخروقات المتكررة وسواها من الأحداث الأمنية على طول الحدود مع سوريا".
وقال: "إننا نثني على جهود السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض لتوفير الدعم للهاربين من العنف في سوريا. كما نشجع الحكومة اللبنانية على الاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن. ويبقى الاتحاد الأوروبي مستعدا لمتابعة تقديم المساعدة والدعم".
اضاف: "زرنا هذا الصباح احد المخيمات الفلسطينية، مع العلم ان الاتحاد الاوروبي هو الداعم الاكبر للاونروا التي توفر الدعم للاجئين الفلسطينيي وفي استطاعتنا بذل المزيد، لأن هناك حاجة ملحة لمواصلة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم. في خلال اجتماعاتنا مع المسؤولين اللبنانيين، أعدنا التأكيد على الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوروبي على تعزيز شراكته مع لبنان في إطار السياسة الأوروبية للجوار، وقد رحّبنا بالتقدم المحرز في إجراءات إعداد خطة عمل السياسة الأوروبية للجوار الجديدة الخاصة بلبنان والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، يشجع الاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على متابعة العمل على مسائل الحوكمة الرئيسية الملحة، بما في ذلك الإصلاح الانتخابي قبيل الانتخابات النيابية العام 2013، والتنفيذ الفعلي للسياسات القطاعية الاستراتيجية بهدف تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للشعب، والمساهمة تاليا في استقرار البلاد".
سئل: هل تتخوفون من انعكاس الازمة السورية على لبنان وكيف يمكن تحييد لبنان عما يجري هناك؟
أجاب: "في خلال اجتماعنا مع رئيس الحكومة عبرنا له عن تفهمنا لسياسة النأي بالنفس، ولكن طالما استمرت هذه المأساة وربما اصبحت اسوأ، وسيشعر لبنان بانعكاساتها اكثر، فنحن ملتزمون تقديم الدعم الانساني وكذلك الدعم المتعلق بامن الحدود".
تعميم
واصدر رئيس مجلس الوزراء تعميما الى كل الإدارات العامة بشأن عرض مشاريع الاتفاقيات على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومركز الاستشارات القانونية والابحاث في وزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى هنا نصه: نصت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل) على ان تتولى هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب الادارات المختصة ما يلي :
أ- اعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يطلب منها وضعها.
ب – ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.
كذلك نصت المادة (2) من المرسوم رقم 2508 تاريخ 22/12/1971 (نظام وملاك الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق في وزارة الخارجية والمغتربين) مركز الاستشارات القانونية والابحاث والتوثيق على ما يلي :
-ابداء الرأي في جميع القضايا القانونية ذات الطابع الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
-الاشتراك مع الوحدات المختصة في تهيئة المعاهدات والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق القانونية الدولية، وبما ان مجلس الوزراء وبموجب قراره رقم 36 تاريخ 19/9/2012 طلب الى جميع الإدارات العامة عرض مشاريع الاتفاقيات الدولية قبل توقيعها بالاحرف الأولى على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارحية والمغتربين لإبداء الرأي بشأنها، لذلك، يطلب الى كل الإدارات العامة عرض مشاريع المعاهدات والاتفاقات والوثائق والمذكرات الدولية على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين قبل توقيعها بالاحرف الاولى. كما يطلب من أمين عام مجلس الوزراء اعادة أي مشروع ينطبق عليه مضمون قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، الى الجهة المعنية به لاستكمال الملف وفقاً للأصول.
