لا نقاش يعلو فوق النقاش حول قانون الانتخاب "التائه" وسط مشاريع واقتراحات تبحث عن توافق سياسي لا يبدو أنه يلوح في الأفق القريب، على وقع "فيتوات" ترفع بوجه هذا المشروع أو ذاك، جديدها، إعلان المطارنة الموارنة من بكركي رفضهم "الإبقاء على قانون الـ60"، بعدما جاهر رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط برغبته في الإبقاء عليه، طالما أنه غير راضٍ، لا على "النسبية" في المشروع المقدم من الحكومة، ولا على "الدوائر الصغرى" في المشروع الذي تقترحه قوى "14 آذار"، في وقت عاودت "لجنة بكركي" مساءً اجتماعاتها، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لدراسة المستجدات الطارئة على النقاش في قانون الانتخاب.
وعلمت "المستقبل" أن اجتماع بكركي الذي دام حتى الحادية عشرة ليلاً، شهد بحثاً مستفيضاً حول اقتراحات القوانين المطروحة، وانتهى الى قبول ممثلي قوى 8 آذار في لجنة بكركي بدرس اقتراح الدوائر الصغرى الذي رفعه مسيحيو 14 آذار الى مجلس النواب، بعد تدخل من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حيث دعا الى منح فرصة لدرس اقتراح الدوائر الصغرى، لكنه اشترط في حال عدم الموافقة عليه العودة الى مشروع النسبية وليس الى قانون الستين.
وكشفت مصادر المجتمعين لـ"المستقبل" أن ممثلي 14 آذار في اللجنة أكدوا خلال الاجتماع أن صيغة الدوائر الصغرى تؤمّن صحة تمثيل المسيحيين أكثر بدليل أنها تؤمّن وصول 56 نائباً بأصوات المسيحيين.
كما ركزوا على أن هذا الاقتراح حظي بتأييد حلفائهم في 14 آذار، أي تيار "المستقبل"، داعين "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" الى الموافقة على هذا الاقتراح حيث يمكن تأمين 65 صوتاً لإقراره.
جاء ذلك بعد نقاش طويل حول تراتبية القوانين المقترحة من حيث أولويتها، فقرّ الرأي على أن الصيغة الأفضل هي الاقتراح "الأرثوذكسي"، لكن مع إجماع الحاضرين على صعوبة تأمين التأييد الإسلامي له سواء في قوى 14 آذار أو 8 آذار. وبالتالي قرّ الرأي على أن الاقتراح الثاني في هذه التراتبية يجب أن يكون صيغة الدوائر الصغرى التي تؤمن صحة تمثيل المسيحيين أكثر من مشروع النسبية القائم على أساس 15 دائرة مع صوت تفضيلي واحد، وبالتأكيد أكثر من مشروع الحكومة القائم على أساس 13 دائرة مع صوتين تفضيليين.
ا
لنقاش الانتخابي المفتوح على كل الاحتمالات لم يحجب الأنظار عن "الجرح الحدودي" المفتوح في عرسال وعكار، مع استمرار قوات نظام بشار الأسد، لليوم الثاني على التوالي، بقصف خراج بلدة عرسال، كما خراج بلدات عكارية عدة، في وقت كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يشدد أمام سفراء الدول الأوروبية في قصر بعبدا "على وجوب وقف القصف السوري والخروق للجانب اللبناني".
أما التطور الأبرز أمنياً، فكان مسرحه قضاء جبيل، عشية زيارة النائب ميشال عون، حيث شن 30 مناصراًً لـ"حزب الله" هجوماً مسلحاً على دورية من مخفر درك طورزيا، وقاموا بتجريدها من سلاحها، وبالاعتداء على أفراد الدورية، وذلك على خلفية ضبط دورية الدرك كمية من الحطب المقطع في أحد الأحراج في بلدة علمات، ما استدعى توجه قائد الدرك العميد جوزيف دويهي الى طورزيا على رأس قوة لملاحقة الفاعلين وتوقيفهم، مشدداً على أن قوى الأمن الداخلي "لن تسكت عن أي اعتداء على أي عنصر من قوى الأمن أو أي مواطن آخر".
قانون الانتخاب
إذاً، رست بورصة المواقف السياسية من قانون الانتخاب على إعلان مجلس المطارنة الموارنة "رفض الإبقاء على قانون الـ60 الانتخابي وما أدخل عليه من تعديلات لأنه لا يؤمن التمثيل الصحيح"، مشدداً "على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل لكل مكونات المجتمع اللبناني ويضمن الممارسة الديموقراطية"، ومؤكداً "على إلزامية احترام الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات بموعدها".
أما رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع فتمنى "على كل اللبنانيين التوقف عند موقف بكركي بعدم العودة الى قانون الـ1960"، وأكد أن "هذا موقف واضح ويعبر عن موقف كل الفرقاء المسيحيين"، موضحاً أن "مسيحيي "14 آذار" قدموا اقتراح قانون الدوائر الصغرى للوصول الى صحة التمثيل"، مشيراً إلى "أنه يجدر بأي قانون أن يكون هدفه إدخال أكبر قدر من الإصلاحات وتأمين تحسين التمثيل، وهذا القانون يؤمن هذين الهدفين سوياً".
وتوقف عند التعليقات "الجديّة" التي تناولت الاقتراح، فأوضح أن بعضاً منها قالت إن الدوائر الصغرى مخالفة لاتفاق الطائف "فإن كان هذا القانون مخالف للطائف فإن كل القوانين الأخرى تخالف الطائف بشكل أكبر"، مشيراً إلى أن ما ورد في "الطائف" عن إعادة النظر بتقسيمات المحافظات مفتوح أمام باب الاجتهاد إلا أن هذا الموضوع لا يجيز لنا اللعب بالمناصفة والمشاركة التي كرسها اتفاق الطائف".
وإذ لفت إلى "أن وزارة الخارجية "تتسلى" حتى الساعة في موضوع اقتراع المغتربين، وهذا يعرّض وزير الخارجية للملاحقة"، قال: "إن انتخابات الـ2013 تعتبر غير شرعية إن لم يشارك فيها المغتربون"، سائلاً: "لم لا يضغط وزراء "التيار الوطني الحر" الموجودون في الحكومة على وزارة الخارجية من أجل المضي بإجراءات عملية لاقتراع المغتربين؟".
ومن جهته، لفت النائب بطرس حرب الى أن "مشروع قانون الدوائر الصغرى الانتخابي يؤمن أفضل تمثيل مسيحي". وقال : "إيصال 57 نائباً بأصوات المسيحيين إلى المجلس هو أمر جيّد جداً، والباب لا يزال مفتوحاً مع النائب وليد جنبلاط للمزيد من البحث معه حول القانون الانتخابي".
