علق النائب خضر حبيب، في حديث لإذاعة الشرق، على جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستناقش مشروع قانون الإنتخابات وقال:"هذه هي الجلسة الثانية للجان المشتركة، ومشروع القانون كان مقدما من قبل الحكومة ولم يكن يحمل توقيع وزير الخارجية فتم تأجيل الجلسة"، وأشار "الى وجود توافق ضمن قوى 14 آذار على مبادىء وعلى قانون أكثري وعلى دوائر صغرى، والى تأليف لجنة مصغرة تهتم بهذا الموضوع من تيار المستقبل والكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية ومن مستقلين، كما أكد الإلتزام بالخلوة بما أبلغه الرئيس السنيورة الى البطريرك الراعي حيث كان من ضمن الوفد المصغر عند زيارة البطريرك الراعي".
ولفت الى أن "اللجان ستناقش اقتراح الحكومة حول مشروع قانون الإنتخابات"، وقال:"بغض النظر عن طريقة تمرير المشروع في الجلسة الحكومية فإن هذه الحكومة هي أصلا فاقدة للشرعية ونعرف كيف أتت بفعل انقلاب مسلح على نتيجة انتخابات حصلت عام 2009"، لافتا الى "ان قوى 8 آذار من خلال ما تقدمه الحكومة تحاول أن تعوض بالإنتخابات في ال 2013 بمشروع قانون لا يراعي اتفاق الطائف لأنه فعليا لا يضمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وهذا خطأ فادح".
ورأى "أنه في قراءة واضحة، فإن مشروع القانون في اعتماده النسبية يضعف الصوت المسيحي ولا شك أنه يوحي بكيدية في توزيع الدوائر وتقسيمها"، وقال:"من الواضح أن الهدف الأساسي من المشروع هو الإستفادة من نتائج انتخابات ال 2009 لصياغة هذا المشروع الذي يقلب العملية الديمقراطية"، لافتا "الى أن مشروع قانون النسبية الذي سنقدمه اليوم واعتماد النسبية فيه يعطي صوتا أكثر للمسيحيين من اجل انتخاب النواب".
سئل هل تتوقع عودة قانون ال60 ؟ أجاب:"لا يمكن، ولا بأي شكل من الأشكال، أن نصل الى مشروع أو اقتراح قانون يرضي جميع الفئات أو جميع الأحزاب أو التيارات السياسية"، وقال:"إن الرئيس بري أشار بالأمس الى أنه سيتم في الجلسة مناقشة المشروع واقتراح القانون، وإذا لم يحصل توافق ولم نستطع التوصل الى اتفاق فليتم التصويت داخل المجلس النيابي".
وأكد "على التوافق بين قوى 14 آذار وأن هناك فريق عمل من قبل تيار المستقبل النائب أحمد فتفت، وزملاؤنا في الكتلة ينسقون مع باقي فريق 14 وتمت الموافقة على اعتماد المشروع الذي سنقدمه اليوم عبر الدوائر الصغرى والذي سيعطي صوتا أكثر للمسيحيين".
وعن موقف كتلة النائب جنبلاط قال حبيب:"لا شك أن هناك تنسيقا مع كتلة وليد بك، وأنا أكيد توجد مناقشة"، لافتا "الى اللقاء بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط في الخارج حيث تم التطرق الى موضوع الإنتخابات".
وعن موضوع الإفراج عن مخطوف لبناني حيث كان للرئيس الحريري أياد بيضاء في عملية إطلاق سراحه، سئل هل هذه بداية لإستكمال إطلاق جميع المخطوفين فأجاب:"أولا نهنىء أهل المخطوف برجوعه سالما، ونؤكد أن الرئيس الحريري كان من أوائل الأشخاص الذين حاولوا التدخل للافراج عن المخطوفين اللبنانيين بالخارج، كما نتمنى رجوعهم بخير وسلامة"، مثنيا على "ما حصل بالأمس"، واصفا إياه ب"الموقف الإيجابي"، ومتمنيا "إنهاء الموضوع في أسرع وقت".
أضاف:"أريد أن أتوقف عند عمليات الخطف التي تحصل في الداخل والخارج"، فتحدث "عما علم به من نواب منطقة البقاع عن مغادرة عشرات رجال الأعمال الذين يأتون الى لبنان صيفا والذين أخذوا مجازفة رغم الأوضاع الأمنية، وقد عادوا الى بلادهم لا سيما بعد حصول عمليات خطف"، لافتا "الى أن ذلك يدل على غياب الدولة الكامل وانكشاف لبنان أمنيا"، معولا على ما قاله الرئيس بري "بأنه بعد الضاحية سيأتي دور البقاع وأن السلاح هو المسؤول عن الفلتان الأمني".
