اللواء: خطّة أمنية لتفكيك عصابات الخطف… وشربل يؤكّد توافر الغطاء السياسي

في خضم حالة الاحتقان التي ولّدتها الإساءات الناجمة عن الفيلم المسيء الذي أُنتج في الولايات المتحدة وإقدام مجلة فرنسية مغمورة على نشر رسوم كاريكاتورية تتعلق بالنبي محمد (ص)، قررت الحكومة وضع حد لظاهرة الخطف مقابل الفدية، واعتبارها آفة اجتماعية وأمنية يقتضي استئصالها، فأعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أنه في غضون سبعة أيام ستتوقف عمليات الخطف، مطمئناً إلى أن الجيش قد باشر على الفور خطة لمكافحة هذه الظاهرة، معتبراً أن تحرير فؤاد داود بعد اشتباك بين وحدة من الجيش وزمرة صغيرة من الخاطفين في جرود بعلبك، هو أول الغيث لهذه الخطة.
وكانت هذه القضية محور سلسلة اجتماعات استغرقت وقتاً، سواء في اجتماعات قادة الأجهزة الأمنية، أو في اللقاءات الرئاسية ومجلس الوزراء، حيث انضم القادة الأربعة إلى الجلسة، وهم قائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير أمن الدولة العميد جورج قرعة، والذين وضعوا مجلس الوزراء في الخطوط العريضة للإجراءات الأمنية لاعتقال عصابات الخطف التي باتت أسماؤها موجودة لدى الأجهزة، في ضوء الاجتماع الذي عقدوه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ومتابعته في اجتماع يعقد اليوم في غرفة عمليات قيادة الجيش.
كما استأثرت قضية السجون المكتظة بالمساجين باجتماعات متلاحقة في السراي، وشارك فيها وزير الداخلية مع وزير العدل شكيب قرطباوي والمسؤولين الأمنيين، لإيجاد حلول عملية تنطلق من المطالب المرفوعة من المساجين، وتنتهي بإجراءات قضائية وأمنية تنهي ملفاتهم في أسرع وقت ممكن.
وقال الوزير شربل لـ "اللواء" في هذا الإطار، إن مجلس الوزراء استمع من قادة الأجهزة الأمنية على الخطة الأمنية التي وضعت من قبل هذه الأجهزة، ووافق عليها مؤكداً دعمه لها وتغطيتها سياسياً، مشيراً إلى أن الخطة تقضي بأن يتولى الجيش التنفيذ، مبدياً اعتقاده بأن مسألة الخطف والحالة الأمنية المتردية ستنتهي وفقاً للخطة وتنتهي معها سياسة الابتزاز التي يمارسها الخارجون على القانون، مؤكداً أن الأجهزة وضعت يدها على الجهات التي تقوم بهذه الأعمال، وأصبحت أسماؤهم معروفة وموجودة، ويمكن القول أن تنفيذ الخطة بدأ بتمكن القوى الأمنية من تحرير المخطوف فؤاد داود في تل الأبيض في بعلبك وتوقيف أحد الخاطفين.
وعن الاجراءات التي اتخذت لتحسين وضع المساجين، وما تردد عن انتفاضة في السجون اليوم، وفق ما أشارت "اللواء" أمس، أكد الوزير شربل أنه لهذه الأسباب زار سجن رومية أمس الأول والتقى المساجين، وقال: "رأيت بأم العين الوضع المزري الذي يعيشه هؤلاء وسنعمل بسرعة على وضع أفضل للمساجين بدءاً من انتقال المحكمة إلى هناك في مهلة لا تتعدّى الـ15 يوماً".
وأمل شربل بأن يتحسن الوضع في السجون في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن اتصالاته معهم اوجدت نوعاً من الثقة بيننا وبين المساجين، ونأمل أن تتعمق بالاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية في القريب العاجل.
وعلم أن قائد الجيش طالب، خلال جلسة مجلس الوزراء، بوضع قانون يجرّم كل من يبيع خطاً خليوياً مسبق الدفع من دون الحصول على كل المعلومات الشخصية من الشاري، لأنه تبين أن كل الخاطفين يستعملون هواتف مسبقة الدفع في عمليات الخطف. وكلف المجلس وزير الاتصالات بوضع مشروع قانون في هذا الخصوص.
وأقر مجلس الوزراء، إلى ذلك، اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين لبنان وفرنسا بعد نقاش وملاحظات من عدد من الوزراء، سجل أربعة منهم اعتراضه عليها بسبب انها غير موقعة بالاحرف الأولى قبل اطلاع مجلس الوزراء عليها، ولا تعامل لبنان بالمثل، أو لأنها تمس بالسيادة، والوزراء الأربعة هم: وزيرا حزب الله محمّد فنيش وحسين الحاج حسن ومروان خير الدين وسليم كرم (علماً ان وزير الدفاع فايز غصن هو عضو في كتلة نواب "المردة").
وأرجأ المجلس الموافقة على طلب وزير الخارجية المتعلق بملء شواغر البعثات الدبلوماسية وباعطاء سلفة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لزوم اقتراع المغتربين، طالباً من الوزير عدنان منصور إعادة صياغة البند وتفصيله أكثر.
كما وافق على قانون برنامج بتمويل الجيش وتأمين عتاد له بمبلغ مليار و600 مليون دولار، مقسطة على خمس سنوات، تبدأ بـ100 مليون دولار في العام 2013، ووافق أيضاً على عدد من البنود المتعلقة بوزارة الطاقة، منها مناقصة تلزيم بناء معلمين في الذوق والجية، فيما اشار احد الوزراء الى انه تم ارجاء تلزيم تأهيل المعملين بسبب طلب مزيد من الاوراق الضرورية من قبل الشركة الملتزمة.
السفارة الأميركية
الى ذلك، وفيما اتخذت اجراءات امنية مشددة على مقرات المصالح الفرنسية في بيروت، ومن بينها قصر الصنوبر- والمركز الثقافي الفرنسي، تحوطاً من احتمال تعرضها لاعمال عنف على خلفية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (ص) في احدى المجلات المغمورة، كان لافتاً للانتباه دخول السفارة الاميركية في بيروت، على خط حركة الاحتجاجات التي ينظمها "حزب الله" لنصرة الرسول، معتبرة ان "رد الحزب على الفيلم المسيء للاسلام هو تلاعب سياسي لن يخدع اللبنانيين"، مشيرة الى ان الحزب يسعى لتحويل الانتباه الدولي عن افعاله، ومن ضمنها دعمه للوحشية التي يمارسها حليفه نظام الاسد، وهو النظام الذي دمر المساجد والكنائس وسوريا للتراث الثقافي والديني وقتل آلاف من شعبه.
الحوار
ووسط هذه الأجواء تلتئم طاولة الحوار مجدداً في قصر بعبدا اليوم برئاسة الرئيس ميشال سليمان في حضور المدعوين من القوى السياسية ومشاركة قوى 14 آذار، باستثناء الرئيس سعد الحريري الموجود خارج لبنان ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي يؤيد الحوار في المبدأ الا انه يقاطع لعدم اقتناعه بما يجري، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بداعي السفر. فيما تردد ان رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان قد يتغيب عن الجلسة من دون توضيح الاسباب. أما رئيس "كتلة المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة فيشارك شخصياً اثر عودته الى بيروت، ووفق المفترض، فإن رئيس الجمهورية سيعرض رؤيته للاستراتيجية الدفاعية على ان يفتح باب النقاش بعدها.
وترددت معلومات ان الرئيس سليمان وضع تعديلين مهمين على ورقته، وأنه اطلع الرئيس نجيب ميقاتي علها خلال الخلوة التي عقدت قبل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا.
قانون الانتخاب
ومثلما كان متوقعاً، لم تفلح اللجان النيابية المشتركة في الإفراج عن قانون الإنتخاب، في أول جلسة خصصت لذلك وسط التباينات والخلافات السياسية والنيابية، أو على الأقل لم تظهر بوادر لأي إتفاق ما على أي محور إنتخابي، وهو ما ظهر في مناقشات الداخل والخارج. فالحال كما هو عليه، دون زيادة أو نقصان، أكان في المواقف من الطروحات الإنتخابية للكتل النيابية، او في طريقة التخاطب، وجاءت الذرائع مقنعة لدى فريق ومشبوهة لدى الفريق الآخر، كما كانت الإتهامات بتطيير النصاب حيناً والمماطلة حيناً آخر، بين فريقي 14 آذار و8 آذار، وإن كانت النتيجة جاءت لصالح إرجاء الجلسة إلى 27 من أيلول الحالي لمزيدٍ من التنقيح في الأفكار، وتزامنت هذه الدعوة بعد مراجعة رئيس مجلس النواب الذي تابع من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ما يجري في الداخل كما واكب الأجواء المحيطة، وإقتصر لقاء الأربعاء على عدد من النواب لتزامن توقيته مع موعد إنعقاد اللجان.
هذا في الإطار العام، أما في التفاصيل، وقد حضر النواب وإنتظروا حضور وزير الداخلية ووزير العدل لمناقشة مشروع الحكومة الإنتخابي على قاعدة الدفاع عن المشروع كوزيرين معنيين بالأمر، ودخل النواب في نقاش حول مشروع التعليم العالي والذي تجاوزت مواده الـ "73"، وإستغرق السجال لأكثر من ساعتين توصلوا بعدها إلى إقرار المشروع.
وتبين حسب ما إكتشف نواب المعارضة أن المشروع المقدم من الحكومة غير موقع من قبل وزير الخارجية وهذا الأمر إلزامي لأن هناك بنوداُ تتعلق بإقتراع المغتربين ، وعليه انفرط عقد اللجان وتعددت اسباب فقدان النصاب بين التقنية والسياسية.
تجدر الاشارة انه في غياب التوافق، فإن اللجان في الجلسات المقبلة أمام خيارين لا ثالث لهما، وقد تكون النتيجة واحدة: إما تشكيل لجنة فرعية لاحقاً لجوجلة الإقتراحات التي ستقدم من قبل جميع الفرقاء، أو أن يستعمل الرئيس بري صلاحياته، ويحيل المشروع إلى الهيئة العامة في حال لم تتمكن اللجان في التوصل إلى اقراره.
هيئة التنسيق
وعلى صعيد سلسلة الرتب والرواتب اشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في اتصال مع "اللواء"، الى ان هيئة التنسيق النقابية سيكون لها موقف واضح اليوم، تجاه مماطلة الحكومة وعدم ارسالها مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، وذلك في خلال المؤتمر النقابي الوطني الذي ينعقد اليوم (الخميس) عند الرابعة عصراً في قصر الاونيسكو.
ووصف محفوض اداء الحكومة بالسيئ حتى الوقت الراهن، مشيراً الى انها "كمن يشحذ على ظهر الاساتذة، بحجة تأمين المال لسلسلة الرتب والرواتب".
واكد ان الاساتذة لن يقفوا مكتوفي الايدي في ظل التراخي والتسويف بحق المواطن الذي تمارسه الحكومة، لافتاً الى انهم قد يلجأون مجدداً الى التظاهر والاعتصام،اذا لم تبد الحكومة اي خطوات ايجابية تجاه مطلبهم المحق.