ناشد رئيس بلدية ميمس، غسان ابو حمدان، الرؤساء الثلاثة ووزير المالية، العمل سريعاً لوقف اعمال التحديد والتحرير في بلدته، معيداً السبب الى "جملة من المخالفات والارتكابات والتجاوزات التي يقوم بها المسّاح المكلف بالتعاون الحصري مع مختار البلدة، التي تترافق مع فرض خوات ينأى المواطن عن تحملها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يرزح تحتها الجميع".
وتحدث ابو حمدان في مؤتمر صحافي عقده في دار البلدية، بحضور فعاليات، عن "جملة مخالفات للقوانين المرعية الإجراء ومنها:
– عدم تشكيل لجنة ملاكين لمواكبة اعمال التحديد والتحرير.
– مخالفة نص المادة 10 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 والتي تفرض وجود الملاكين المجاورين لكل عقار ليحددوا حدوده. فالمختار يدعو من يشاء ويتخلف عن دعوة آخرين.
– اغلب اعمال المساحة تمت بغياب اصحاب الأرض والملاكين المجاورين لعدم دعوتهم اصولاً، وعن قصد في احيان عدة.
– المهندس المساح خالف نص المادة 15من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926، بحيث لم يعمد الى تنظيم اي من المستندات المبينة في نص المادة المذكورة رغم مطالبته بذلك من قبل العديد من الملاكين، ما يجعل كافة الأعمال مخالفة للأصول".
أضاف ابو حمدان، ان "المهندس المساح والمختار خالفا نص المادة 16من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 التي نصت على ان يشمل محضر التحديد والتحرير المعلومات التالية:
1- وصف العقار، موقعه، قوامه، نوعه الشرعي وحدوده المصرح بها.
2- اسم وعمر وشهرة ومهنة وجنسية المالكين والشركاء بالملك.
3- الحقوق العينية وحقوق الارتفاق المترتبة للملك او عليه.
4- الاعتراضات على الحدود وعلى حق الملكية.
5- تعداد الوثائق والمستندات التي يبرزها اصحاب الشأن.
6- عدم ختم محضر التحديد بتوقيع المساح والملاكين المفترضين والمجاورين والمعترضين او ممثليهم".
واشار ابو حمدان الى انه لم يجر تنظيم اي محضر للعقارات التي شملتها اعمال التحديد والتحرير، ولم يقم اي من الملاكين بالإطلاع والتوقيع عليها، الأمر الذي ينسف ويدحض عملية التحديد الإجباري بكاملها ويجعلها باطلة بطلاناً مطلقاً. كما لفت الى ان أهالي البلدة كانوا تقدموا بعريضة موقعة من عشرات الملاكين الى وزير المالية والى الدوائر العقارية المختصة، طالبوا عبرها وقف عملية المسح حتى تصويب العمل، إلا انه حتى تاريخه لم يحصل شيء من هذا القبيل.
