أُقرت السلسلة، ونام الموظفون في القطاع العام في الاسلاك الادارية والتعليمية والدبلوماسية والعسكرية، على وعد الاتفاق على مصادر التمويل لتغطية الكلفة السنوية التي تفوق الفاً و600 مليار ليرة لبنانية.
ومع هذه النتيجة : سلسلة مع وقف التنفيذ، والتي تحفظ عليها الرئيس ميشال سليمان ووزراؤه الثلاثة، سمير مقبل وناظم الخوري ومروان شربل، ازداد الموقف غموضاً، ولم يقتصر الضياع على اركان هيئة التنسيق النقابية، بل شمل ايضاً عدداً من الوزراء الذين حضروا الجلسة واختلطت عليهم النقاشات، بعدما بدا ان لا وضوح لا في طريقة ضمان التمويل، ولا دفع الفروقات، ولا كيفية الربط بين غلاء المعيشة وعلاوة الراتب.
وبدا واضحاً ان العجلة في اقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون تأمين الايرادات اللازمة لها، بحسب ما وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان بهدف انقاذ الحكومة نفسها من تهمة العجز، وابعاد شبح الاضرابات في الشارع التي لوحت بها هيئة التنيسق النقابية، من ضمن برنامج تصعيدي قد يطيح بالعام الدراسي، مع التظاهر والاعتصامات المفتوحة، عشية زيارة البابا بنيديكتوس السادس عشر للبنان، بحيث ضغطت هذه الزيارة التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، لتهدئة المطالب النقابية، او اقله استدراجها لسحب الاضراب من الشارع، وان كانت النتيجة المباشرة لهذا الضغط سلق السلسلة، واعلان الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق للسلسلة وللاجراءات المالية التي ستعتمد لتغطيتها على حساب هذه الهيئات.
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان ثمة عقبات اربعاً ستعترض السلسلة، من الآن والى حين ارسالها الى مجلس النواب ضمن مشروع قانون بالتزامن مع مشروع قانون آخر بإيراداتها المالية، واللذين يفترض ان يصلا قبل تشرين الثاني المقبل، وهذه العقبات هي:
مشكلة التمويل.
مشكلة معارضة الهيئات الاقتصادية.
مشكلة تقسيط الفروقات والعلاوات.
ومشكلة التشريع في مجلس النواب.
وكأن ما جرى في مجلس الوزراء امس، لم يكن اكثر من شراء السمك وهو في البحر، حيث لا شيء مضموناً بعد بالنسبة للموظفين، وان كانت المصادر الحكومية سارعت الى التأكيد بأن الاجواء ايجابية بالنسبة لاقرار الايرادات المقدرة للسلسلة، على اعتبار ان المرحلة لم تعد تحتمل مزايدات، مشيرة الى ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء كان ترجمة لما أعلنه الرئيس ميقاتي بأن لا سلسلة من ايرادات وبموجب الاتفاق مع هيئة التنسيق، وانه حتى ولو تأخر صدور قانون السلسلة، وقانون تمويلها فإن الحق محفوظ للموظفين ابتداءً من 1/7/2012.
وقال وزير العمل سليم جريصاتي لـ"اللواء" بأن اقرار السلسلة كان خطوة متقدمة جداً لتحقيق المطالب المعيشية الحقة والوصول الى مستوى معيشي لائق للعاملين في القطاع العام والسلك العسكري، مؤكداً انها "لا تثقل كاهل المواطن العادي بأي شيء".
ولاحظ ان مجلس الوزراء اخذ بتوصيات اللجنة الوزاريةالذي عهد اليها وضع تكاليف السلسلة، مع الاخذ ايضاً ببعض ملاحظات الوزراء في بعض المواد والارقام، مشدداً على أن عملية إقرار السلسلة تمت بالإجماع، ولكن عندما سأل رئيس الجمهورية ما إذا كان هناك وزراء يتحفظون أعلن ثلاثة وزراء تحفظهم، بعدما كانوا طالبوا بتخفيض السلسلة ما بين 15 – 20 بالمائة.
وأوضح أن لا تجزئة للسلسلة بل ستقسط على دفعات، مؤكداً أن هذه السلسلة اعطت المتقاعدين حقوقهم التي هي بحدود 85 بالمائة.
ولاحقاً لفت جريصاتي إلى أن السلسلة مقسمة إلى قسمين علاوة راتب وغلاء معيشة التي ستدفع بالكامل، في حين أن علاوة الراتب ستقسط على أربع دفعات تبدأ في 1/7/2012 وتنتهي في 1/4/2015، اما الفروقات فسيبدأ دفعها مع آخر دفعة مقسطة على ثمانية عشر شهراً، اي يدفع مع كل راتب شهر فروقات عن شهر.
لفظ غير مفهوم
وكان سبق الإعلان رسمياً عن إقرار السلسلة لغط، بين من أعلن انها أقرّت وبين من قال انها لم تقر أثناء انعقاد الجلسة من دون أن يكون هناك أي تفسير عن أسباب هذا اللغط، وعلم أن ذلك عائد إلى أن الاتفاق كان على ان تقر مع مواردها التمويلية، ولان الإيرادات لم تكن قد اتفق عليها بعد، لذلك قال الوزير وائل أبو فاعور انها لم تقر، مع العلم أن رئيس الحكومة كان أبلغ الصحافيين انها أقرّت، وكذلك وزير المال محمد الصفدي.
ووفق المعلومات أن النقاش دار بداية بين وجهتي نظر: فريق قال بإقرار السلسلة على أن يبحث لاحقاً بمواردها التمويلية وفريق قال بإيجاد الموارد المالية قبل إقرار السلسلة.
ثلاثة موظفين من وزارة المالية، وفي مقدمهم مدير عام المالية آلان بيفاني شاركوا في دراسة المقترحات الضريبية التي وضعت ضمن لائحة، وكانوا يقدمون ويحتسبون ارقاماً تقديرية لها، وكان البحث في كيفية الوصول إلى تأمين حوالى 1600 مليار ليرة سنوياً لتغطية كلفة السلسلة، كما إلى تأمين موارد للعجز الإضافي المتوقع في موازنة العام 2013، ولذلك كلفت وزارة المالية بالعودة إلى مجلس الوزراء بتفاصيل لمقترحات نوقشت كما كلفت بوضع لوائح بالارقام التي تمّ تقديرها حول المقترحات الضريبية المتوافق عليها مبدئياً وأبرزها:
وضع غرامات مالية على الأملاك البحرية، (بلغت تقديراتها نحو 300 مليار ليرة، وزيادة الضريبة على الفوائد المصرفية، وزيادة الرسم على رخص البناء، (بلغت تقديراتها حوالى 100 مليار ليرة)، إضافة إلى وضع رسوم على الهواتف الخلوية غير المسددة الرسوم الجمركية، (قدرت عائداتها بحوالى 70 مليون دولار) والضريبة على أرباح التحسين العقاري (بلغت تقديراتها حوالى 50 مليار ليرة) وغيرها من الضرائب الأخرى.
ومن المتوقع أن يحتاج استكمال البحث في الإيرادات المالية إلى أكثر من جلسة، وفق توقعات الوزراء.
وعلم في هذا الإطار أن مجلس الوزراء سيعود لمتابعة البحث في الملف في 17 الجاري في بعبدا، على أن تكون جلسة الأربعاء المقبل بجدول أعمال عادي.
وعلم أيضاً أن مجلس الوزراء أقرّ السلسلة ولكن إحالتها إلى المجلس النيابي قد تنتظر إقرار مشروع قانون الإيرادات التمويلية لها، حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد، وفق المصادر الوزارية.
أما اقتراح رئيس الحكومة بزيادة العامل الاستثماري 10 بالمائة فقد نوقش لماماً وعارضه وزراء تكتل التغيير والاصلاح لأنه يحتاج إلى دراسة فنية متخصصة، ولذلك اقترح ميقاتي أن يجري وزير الأشغال غازي العريضي دراسة له مع التنظيم المدني ويقدمها خلال شهر الى مجلس الوزراء.
وعلم أيضاً أن الخيارات الضريبية التي تم بحثها كانت 15، وتقرر اعتماد 7 منها على أن يستكمل البحث بالخيارات الأخرى في جلسة 17 الشهر الجاري.
