ازدحمت النقاط الخلافية على جدول جلسة مجلس الوزراء قبل انعقادها اليوم، لا سيما في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي هددت هيئة التنسيق النقابية بتحرك واسع ابتداءً من غد اذا لم تقر، على وقع خلافات وزارية واقتراحات تتحكم فيها الابعاد الانتخابية والحسابات المالية والاقتصادية، فضلاً عن تدهور الاجماع الداخلي حول سياسة النأي بالنفس عما يحدث في سوريا، بعد مذكرة قوى 14 آذار الى الرئيس ميشال سليمان، والتي طالبت بإجراءات ذكرتها "اللواء" في عددها امس، ومنها اعتبار السفير السوري شخصاً غير مرغوب فيه، والتي قوبلت بردة فعل معارضة من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" ومجمل القوى والتجمعات التي تدور في فلكها.
وكانت اضيفت امس اربعة مواضيع جديدة الى جدول اعمال جلسة اليوم، اضافة الى مشروع قانون يرمي الى زيادة عامل الاستثمار برخص بناء جديدة لتغطية سلسلة الرتب والرواتب وفروقاتها، بالاضافة الى تضمين مشروع قانون السلسلة مجموعة من الاقتراحات تهدف إلى التخفيف من العبء المالي الواقع على الخزينة من جراء تطبيق السلسلة، وتتعلق بوقف الاستخدام في القطاع العام وضبط الانتاجية والغاء ساعات العمل الاضافية والتوظيف المقنع، وربط الانتاجية بالراتب، وزيادة ساعات العمل من الثامنة حتى الخامسة عصراً، واعادة النظر بالعطلتين المدرسية والقضائية، ورفع قيمة المحسومات التقاعدية الى 8 في المائة، والغاء بعض الادارات العامة، وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية، واعادة النظر بالاحكام التي تحد من الفساد والاثراء غير المشروع (نص الاقتراح في مكان آخر).
وتوقعت مصادر نقابية ان تحظى هذه الاقتراحات بمعارضة واسعة من هيئة التنسيق وقوى سياسية اخرى، لا سيما لجهة التعويض وفرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية، مما يعني انه يكون من الصعب جداً ان تمر السلسلة في جلسة اليوم، المثقلة بالبنود والخلافات سواء على الاجراءات او على التمويل.
لقاء الحريري – جنبلاط
اما على الصعيد السياسي، فكان البارز اعادة وصل ما انقطع بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في اول لقاء معلن بينهما منذ استقالة حكومة الوحدة الوطنية قبل نحو سنتين.
وبحسب المكتب الاعلامي للرئيس الحريري، فإن اللقاء تم في منزل الحريري في العاصمة الفرنسية، وتخلله مأدبة عشاء، في حضور زوجة جنبلاط السيدة نورا ونادر الحريري وكان اللقاء مناسبة لاستعراض آخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.
وسبق اللقاء الذي يفترض ان تكون له تأثيرات على الواقع السياسي اللبناني، زيارة قام بها الحريري إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية "الكي دورسيه"، حيث التقى وزير الخارجية لوران فابيوس، في حضور مدير مكتب الوزير السفير دوني بيتون وعدد من كبار موظفي الوزارة ومستشار الحريري للشؤون الأوروبية المحامي بازيل يارد ونادر الحريري.
وتركز اللقاء، بحسب مكتب الحريري، حول الأوضاع في لبنان وآخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، فيما لفت الناطق باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إلى أن المباحثات تطرقت إلى الوضع السياسي في لبنان، بالإضافة إلى الازمة السورية وانعكاساتها على الدول المجاورة بدءاً من لبنان.
وأوضح لاليو أن الأزمة السورية، وخلافاً لما نعتقد، ليست أزمة سورية بحتة، بل تتجاوز ذلك، ولها تأثير على استقرار دول المنطقة وخصوصاً لبنان الذي يواجه تدفق عدد كبير من اللاجئين، مؤكداً اهتمام فرنسا بالمحافظة "على لبنان، وأن يبقى في منأى عن هذه الأزمة في سوريا وعن مخاطرها".
العلاقات اللبنانية – السورية
وفي تقدير مصادر مطلعة، أن أزمة العلاقات بين لبنان وسوريا، والتي تسببت بها الخروقات السورية على البلدات اللبنانية المحاذية للحدود سواء في الشمال أو في البقاع، ستتقدم على ما عداها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، انطلاقاً من الكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الخارجية السورية، عبر السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري، حيث توقعت معلومات ان يثير بعض الوزراء من فريق 8 آذار "تفرد" رئيس الحكومة بارسال كتاب لفت نظر، من دون العودة إلى مجلس الوزراء، بالإضافة الى طرح مذكرة 14 آذار التي سلمها امس رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة إلى رئيس الجمهورية.
وبحسب هذه المصادر، فان مذكرة 14 آذار ستطرح من زاوية ترؤس لبنان لمجلس جامعة الدول العربية، خصوصاً وأن المذكرة تطالب برفع شكوى لبنانية للجامعة، وكيف ستتعامل وزارة الخارجية مع هذا الملف الخلافي، وهل سيؤثر ذلك على سياسة الحكومة بالنأي عن الأزمة السورية.
وفي هذا السياق، اعتبر قيادي بارز في الأكثرية الحالية، أن تصرف الرئيس ميقاتي يمكن أن يكون مقبولاً على قاعدة الاتصال من دولة إلى دولة، بخلاف موقف رئيس الجمهورية الذي أصبح يبتعد شيئاً فشيئاً عن سياسة الوقوف في الوسط والحياد إلى سياسة الاقتراب أكثر فأكثر من تبني مواقف 14 آذار، عازياً ذلك إلى التأثيرات والمعطيات التي وردت إليه في خلال جولاته العربية والإقليمية.
يُذكر أن مذكرة 14 آذار التي وقّعها غالبية نواب 14 آذار، اقترحت على الرئيس ميشال سليمان بضعة إجراءات على سبيل المثال لا الحصر، بينها إحالة مخطط الوزير السابق ميشال سماحة ومدير الأمن القومي في سوريا اللواء علي المملوك إلى المجلس العدلي باعتبارها جريمة تمس أمن الدولة اللبنانية، وتعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقّعة بين البلدين، وتجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني – السوري، واعتبار السفير السوري في لبنان شخصاً غير مرغوب فيه، واتخاذ قرار في مجلس الوزراء برفع شكوى الى جامعة الدول العربية، والمبادرة إلى إخطار مجلس الأمن الدولي بالمعطيات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية عن جريمة الاعتداء على أمن الدولة من قبل مسؤولين في النظام السوري (مخطط سماحة – المملوك)، بطلب المساعدة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل"، وذلك استناداً الى القرار 1701 الذي أجاز لهذه القوة القيام بمهمة مساعدة لبنان في ضبط الحدود اللبنانية – السورية.
وسارع القيادي البارز في 8 آذار إلى التعليق على المذكرة معتبراً أنها من المستحيل أن تطبّق، مؤكداً أنها "ستبقى حبراً على ورق"، في حين شكك رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون بالمعلومات التي استندت إليها المذكرة للمطالبة بموضوع قطع العلاقات مع سوريا، مع أن المذكرة لم تطلب ذلك، بل بتجميدها، معتبراً أن قطع العلاقات لا يمكن أن يحصل انطلاقاً من موقف الرئيس السنيورة، بل يجب أن نعلم ماذا يحصل على الحدود رسمياً، مؤكداً أنه لا يحق لأي كان التعاطي في شؤون حساسة جداً كهذه لا سيما وأنها تتجاوز العلاقة بين حكمين لتطال العلاقة بين شعبين
السلسلة
إلى ذلك، لم يستبعد مصدر حكومي أن يصار في جلسة اليوم التصويت على الاقتراحات التي طرحها الرئيس ميقاتي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي ستكلف الدولة نحو ملياري دولار سنوياً، سواء من خلال زيادة عامل الاستثمار العقاري العام بنسبة عشرة في المائة (طابق ميقاتي) أو الاقتراحات التي رفعها لتخفيف الانفاق على السلسلة، خصوصاً وأن هذه المقترحات وجدت تحفظاً من قبل الوزراء، ولا سيما وزراء التكتل العوني.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر حكومي أن الزيادة المقترحة ليست على عامل الاستثمار للعقارات المبنية بل للعقارات غير المبنية والمطلوب الترخيص بالبناء عليها والتي سترخص بعد صدور القانون الذي سيعمل عليه لمدة خمس سنوات.
ولفت المصدر الى انه لا خلافات حكومية على تأمين التمويل للسلسلة، بل على ابواب هذا التمويل. ولا سيما الاقتراحات بوقف الاستخدام في القطاع العام والحد من اللجوء الى التعاقد وتقليص حجم الفائض في المدارس الرسمية واختصار العطلة الصيفية فيها والقضائية الى شهر واحد.
ويبدو ان الخلاف اساساً بين الرئيس ميقاتي الذي يصر على اقرار السلسلة ووزراء عون، ينحصر في "طابق ميقاتي" الذي يعتقد وزير السياحة فادي عبود انه سيؤدي إلى مزيد من تشويه صورة بيروت، مبدياً اعتقاده انه ليس الحل الأنسب، عدا عن أن البنى التحتية لا تتحمل لا في بيروت ولا في المناطق رفع العمارات إلى ما فوق العشرين طابقاً.
ولفت المصدر إلى أن الجلسة قد تكون ساخنة، خصوصاً وأن الوزراء ليسوا متحمسين للسلسلة كيفما اتفق، وستكون فرصة للوزراء لطرح اقتراحات مضادة، على غرار الاقتراحات العونية الذي قال الوزير عبود انها تتجاوز العشرة، ومن بينها استبدال الضريبة على الطوابع الأميرية، واستيفاء رسوم الميكانيك لحوالى 700 ألف آلية تسير في بيروت والمناطق من دون تسجيل.
قضية المخطوفين
وعلى صعيد قضية المخطوفين، بعد فشل المفاوضات التي أجراها عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي، سواء في تركيا أو في اعزاز السورية، كشف وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل لـ?"اللواء" أنه ينتظر عودة الشيخ الرافعي إلى بيروت اليوم للحصول منه على معلومات وافية عن المهمة التي قام بها، والتي لم تكن بتكليف من وزارة الداخلية، انما هي جهود مشكورة لإعادة المخطوفين، جرى التنسيق بشأنها بين الرافعي والداخلية.
وأوضح شربل بأن هناك اتصالات مباشرة تتم مع الحكومة التركية، مشيراً إلى أنه بعد تجميع المعطيات الجديدة سيدرس ما إذا كان من الضروري أن يذهب إلى تركيا مرة جديدة.
