فيما قنوات الاتصالات الرسمية بين الرئاستين اللبنانية والسورية مقطوعة، سجل انزعاج سوري من أداء الرئيس ميشال سليمان على خلفية أكثر من موقف، آخرها البيان الأخير الذي أصدره عن اعتذار سوري عن قصف بلدة منجز
يحفل الأسبوع الطالع بجملة ملفات أبرزها هيئة إدارة النفط، وسط الخلافات السياسية على تعيين أعضائها، وسلسلة الرتب والرواتب التي وعد رئيس الحكومة بإقرارها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. لكنّ اللافت سياسياً كان البيان الرئاسي الذي تحدث عن "اعتذار سوري" عن القصف الذي تعرضت له بلدة منجز في عكار، مع العلم بأن القصف تجدد إثر صدور البيان الرئاسي.
وفي معلومات لنا ، من مصادر سياسية قريبة من دمشق، أن انزعاجاً سورياً كان بدأ يظهر من أداء رئيس الجمهورية حين أعلن أنه ينتظر اتصالاً من الرئيس السوري بشار الأسد بشأن قضية الوزير السابق ميشال سماحة. ثم حدث القصف السوري على منجز، الذي أعقبه اتصال بين قيادة الجيش اللبناني وقيادة الجيش السوري التي أكدت أن القصف حصل خطأً، ووعدت بعدم تكراره وبمعاقبة المسؤول عنه.
لكنّ رئاسة الجمهورية دخلت طرفاً على الخط وأصدرت بياناً تحدثت فيه عن "اعتذار سوري"، ما أثار انزعاج دمشق، فتجدد القصف. وإذ لفتت المصادر إلى أن قنوات الاتصال الرسمية بين الرئاستين اللبنانية والسورية مقطوعة والقناة الرسمية لمعالجة الخروق الأمنية لا تزال اللجنة الأمنية المشتركة، حذرت من "أن أي تصعيد سياسي من شأنه أن يرتد سلباً ويقطع المجال أمام الاتصالات الأمنية لتسوية أي مشكلة من نوع القصف الذي استهدف منجز، إلا إذا كان في جعبة رئيس الجمهورية أهداف سياسية بعيدة عن سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة برفعه لهجته تجاه سوريا"، على حد تعبير المصادر.
وكان سليمان، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، "أجرى سلسلة اتصالات تناولت القصف الذي تعرضت له مناطق لبنانية محاذية للحدود السورية، واطّلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على ملابسات إطلاق القذائف التي أصيب بنتيجتها جندي في الجيش وتضرر عدد من المنازل، والدخول الى مشاريع القاع وخطف مواطن". كذلك اطّلع منه على "المراجعات التي تمت مع المسؤولين السوريين في شأن هذه الاعمال، والذين تعهدوا بمحاسبة من قام بالقصف واعتذروا عن الخطأ الذي حصل من دون علم القيادات المختصة، متعهدين أيضاً بعدم تكراره".
ضبط أجهزة مهرّبة
في موازاة ذلك، عاد الشأن الأمني الذي لم يغب أصلاً إلى صدارة الانشغالات بعد توقيف ضابط بتهمة الاتجار بالسلاح وتهريبه إلى سوريا، وضبط 12 جهاز اتصال متطوراً في مطار بيروت الدولي مهربة على متن طائرة قطرية. وأفادت قناة "المنار" بأن الطائرة يملكها القطري فهد ب. وربانها بريطاني الجنسية. وأشارت إلى أن المضبوطات نقلت الى مديرية الاستخبارات، والربان الذي يقيم في أحد فنادق بيروت، حُقق معه ثم أُخرج بسند إقامة، على أن يجري الاستماع إلى أقواله اليوم. وسيركز التحقيق على معرفة وجهة المعدات، أهي إلى داخل لبنان أم لا، ومن هي الجهة المُرسلة، ومن الجهة المرسلة إليها، وهل مالك الطائرة على علم بما فيها.
على صعيد آخر، تفقّد العماد جان قهوجي الوحدات العسكرية المنتشرة في طرابلس، خصوصاً في مناطق باب التبانة وجبل محسن والقبة. وأكد قهوجي أن "الحفاظ على استقرار مدينة طرابلس من أولويات الجيش في المرحلة الراهنة، نظراً الى انعكاسه المباشر على سائر المناطق اللبنانية".
في غضون ذلك، أفادت السفارة الأميركية في بيان بأن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جيمس ماتيس التقى قهوجي، وشدد "على جهد القيادة المركزية الأميركية المستمر لتقوية قدرات الجيش اللبناني، مدركاً أهميته كقوة الدفاع الشرعية الوحيدة لتأمين حدود لبنان والدفاع عن سيادة الدولة واستقلالها".
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "هناك أجهزة أمنية رسمية تسهل عمل المسلحين من لبنان لاستهداف سوريا، والمستقبل سيثبت أن قوى 14 آذار تتحمل كامل مسؤلية تداعيات هذا التورط في استهداف سوريا".
في شأن آخر، وصف الرئيس ميقاتي، بعد زيارته وعدداً من الوزراء البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، علاقته برئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ"الممتازة". وقال: "إذا اختلفنا في الصباح فإننا في المساء سنتناول العشاء معاً، ولا يراهن أحد على أي خلاف بيننا". وأوضح أن علاقته بعون "تحكمها الشراكة في الحكومة".
وفيما لا تزال الخلافات تستحكم بتأليف هيئة إدارة النفط، أشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إلى أن "هذه الثروة المخبأة تحت الارض تكمن مسؤوليتنا في استخراجها لتكون لكل اللبنانيين، وليس لفئة أو لمنطقة معينة من اللبنانيين. فالنفط أينما وجد هو للجميع، وليس حكراً على أحد"، معتبراً أن "بقاء هذه الثروة تحت الأرض وفي باطنها هو أفضل بكثير من التفريط بها أو من ممارسة الفساد الذي مورس على كل موارد الدولة".
قانون الانتخاب
من جهة أخرى، ينتظر أن يعود السجال بشأن قانون الانتخاب بعد توقيع رئيس الجمهورية مشروع الحكومة وإحالته على المجلس النيابي. وفي السياق، أوضح وزير الصحة علي حسن خليل "أننا وافقنا على مشروع القانون المطروح، لكننا متفقون على نقاش كل الطروحات تحت سقف جعله قادراً على تعميق الوحدة الوطنية لا العودة الى الوراء حيث الانهزام والتقوقع والتفرقة".
وفي ملف تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، توجه وزير الخارجية عدنان منصور الى موريتانيا لمقابلة المسؤولين هناك الذين أبلغوا المسؤولين اللبنانيين وجود مستجدات في هذه القضية.
في المواقف من الأزمة السورية، رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي "جعل لبنان ساحة لتصفية حسابات إقليمية واستغلال فريق ومدّه بالسلاح والمال بغية خلق فتنة ونقل ما يحصل في العالم العربي، لا سيما في سوريا، الى لبنان، على حساب شعبه وكيانه". وفي المقابل، حمل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عقب القداس السنوي لـ"شهداء القوات" في معراب، على النظام السوري، مطالباً باعتبار المجلس الأعلى اللبناني _ السوري ومعاهدة "الأخوة والتعاون والتنسيق"، وكل المعاهدات والاتفاقات والمجالس والهيئات المشتركة التي أقرّت أو أقيمت في مرحلة الوصاية، باطلة وكأنها لم تكن. ولفت حضور ممثل عن النائب وليد جنبلاط في القداس.
في مجال آخر، وبعدما أكد رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان مقاطعته لانتخابات المجلس المذهبي الدرزي، أعلن رئيس حزب التوحيد، الوزير السابق وئام وهاب، مشاركته في الانتخابات "ترشيحاً واقتراعاً".
