دعا النائب انطوان زهرا "الحكومة اللبنانية الى ان تقوم في أسرع ما يمكن بالطلب من مجلس الامن الدولي بتوسيع ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 لتشمل كل الحدود اللبنانية حفاظا على لبنان وسوريا في نفس الوقت، والغاء المجلس الاعلى اللبناني- السوري الذي يقوم عادة بين دولتين صديقتين وليس دولة تعتدي على امن الاخرى، وسحب السفير الذي هو من بديهيات الامور".
ورأى زهرا أنه "اذا لم تكن الحكومة قادرة على القيام بذلك فقد حان الوقت كي تقول "باي باي" وان تتشكل حكومة لبنانيية اخرى"، مضيفا: "ليس مقبولا ان نصل الى هذه المرحلة امنيا وسياسيا واقتصاديا، فيما هم يرددون ان همهم هو المحافظة على الاستقرار".
ولفت إلى ان "طلب مي شدياق وعائلتي الشهيدين جورج حاوي وسمير قصير التوسع بالتحقيق مع الوزير السابق ميشال سماحة سببه ان لديهم شبهة وظن شبه مؤكد ان الجهة التي دفعت الى التفجير هي نفسها وانه قد يكون لسماحة علاقة بتسمية من هم المرشحون للازالة من الساحة في تلك المرحلة، وذلك لأن علاقته إلى هذا الحد وطيدة بالنظام السوري ورأسه".
وشدد على أنه "على الرغم من ان سماحه مستشار لدى الرئيس السوري و "فاتح" له علاقة مع الفرنسيين وقريب ومحترم عندهم ولكن وظيفته الاساسية عندما بدأ العمل معهم هي "مدير محطة" وبالتالي يمكن ان توكل اليه مثل هذه المهمات ، واتمنى ان يكون دخوله السجن "معقيلة" تجر الكثيرين من امثاله الى السجن، وانشاء الله ان لا تكون يدي سماحه ملطختين بالدم".
وذكر زهرا "بحالات التضليل الاعلامي التي برع بها سماحه وادعاءه معرفة كل شيئ من خلال معرفته الكثير من الامور والمستندات بما يجعل بعض المستمعين يصدقون ما يقوله".
وسأل: "الم يكن ملفتا ان النظام السوري يقتل القتيل ويمشي في جنازته ويقتل الرئيس رفيق الحريري، لانهم يعتقدون انهم لا يحاسبون ولا يسألون وهم الى هذا الحد معتزين بانفسهم ومستخفيين بالاخرين وهو ما يدفعهم الى عدم التدقيق الكامل بالفعل الذي ينفذونه".
وختم زهرا "ان سماحه لم يكن يتوقع انه مخترق وبالتالي فتصرفه تصرف الواثق من نفسه والمصر على تقديم الخدمة الى هذا النظام الذي هو مقتنع به الى ابعد الحدود ولاسباب عقائدية لانه معروف عن الاستاذ سماحه ومنذ بدايات الحرب اللبنانية ودخول اسرائيل على خطها انه من انصار تحالف الاقليات في الشرق الاوسط".
