الضغط على المؤسسات في الشارع بات ينطبق عليه المثل القائل: "كتر الدق بيفك اللحام" والمسألة تتعلق بالمؤسسات التي تقع تحت وطأة التوترات اليومية، او كما وصف الموقف وزير علماني داخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأن "الامر مثير للاهتمام ان تتحرك ملفات المشكلات كلها مرة احدة".
1 – القطاع العام في الشارع، موظفو التفتيش المركزي يتجمعون استحياء وراء الجدران التي تطل على مبناهم في منطقة الكونكورد في بيروت. وموظفو المالية "يأخذون" صورة تذكارية وهم خارج مكاتبهم في منطقة بشارة الخوري، وهيئات الرقابة تتوقف عن العمل ايضا في يوم انتفاضة القطاع العام، مطالبة بسلسلة الرتب والرواتب التي انفصلت عن الموازنة وكادت تفصل الدولة عن موظفيها، في وقت ترفع فيه روابط المعلمين من وتيرة التحدي، عشية اللقاء المرتقب مع الرئيس نجيب ميقاتي والمقرر اليوم قبل جلسة مجلس الوزراء عصرا في بعبدا.
2- وفي المشهد ايضاً، حركة الدعم الشكلي العوني للمؤسسة العسكرية التي يتمسك بها كل اللبنانيين من اجل الامن والاستقرار، عبر حركة اعتراضية في الشارع حاصرت الرئيس ميشال سليمان الذي افتتح جناحاً في المجمع التجاري ABC في ضبيه فتقصدته الحركة العونية في قطع الطريق عليه، حيث واجه صعوبة وهو يمر موكبه في طريق العودة إلى بعبدا، وسط حملة منظمة من النائب ميشال عون الذي وضع نفسه كنائب فوق كل السلطات معتبرا انه "هو من يتحمل مسؤولية بقاء لبنان ومسيرته" على الرؤساء، مطالباً وزير الداخلية مروان شربل من دون ان يسميه بالاستقالة.
3 – ازاء ذلك، خرجت قيادة الجيش عن صمتها وتحدثت في بيان غلب عليه الطابع السياسي عن تأكيد ان "الجيش تحت القانون"، معلنة الاحتفاظ بنفسها "بحق الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة ضد كل من اساء للجيش وكرامة العسكريين"، مشيرة إلى انها "في الوقت الذي يعاني الوطن من مشاكل سياسية واجتماعية ومطلبية يستمر بعض النواب في التحريض على الجيش والتشهير والتجريح الشخصي لعدد من الضباط، الامر الذي قد يؤدي إلى ضرب الاستقرار العام في البلاد"، مطالبة بنزع اليافطات والاقلاع عن الاعتصامات وقطع الطرقات.
ويعزو احد الوزراء الحراك الشارعي "بأشبه بعصفورية" إلى التقاذف السياسي على طريقة "عليّ وعلى اعدائي يا رب" مع دخول لبنان نطاق تحضير الانتخابات عام 2013.
واقتضى كلام عون الذي اتهم سيارة الشيخين الشهيدين أحمد عبد الواحد ومحمد حسين مرعب بحيازة مشروبات روحية رداً من مفتي عكار الشيخ أسامة الرفاعي، خصّ به "اللواء"، إذ شكك بهذا الكلام الذي لم يرد أصلاً في التحقيق القضائي ولا العسكري، معتبراً بأن هذه الرواية تحتاج إلى "بيّنة"، وهي فقط لذر الرماد في العيون لصرف النظر عن أحقية قضية استشهاد الشيخين.
وأوضح الشيخ الرفاعي، بأنه لا يناقش قضية السيارة، فهي ليست للشيخ الشهيد أو مرافقه، وإنما كانا ضيفين فيها، مؤكداً "تحفظه" على هذا الكلام لأنه "خطير"، لكنه يؤكد أن ما من أحد من الناس تعرّض للجيش كمؤسسة عسكرية، مشيراً إلى أن "مشكلتنا هي مع أفراد قتلوا الشيخين على حاجز طيار في الكويخات، أما الجيش فلم يتعرّض له أحد، وكل فاعليات عكار طالبت بانتشاره على الحدود وفي القضاء، وهو مرحّب به".
ولفت الى أن الإفاقة المفاجئة لعون للدفاع عن الجيش، لها أسبابها، إذ أن الرجل مأزوم بقضيته مع حلفائه، ومأزوم بعد فشله مع صهره في مسألة الكهرباء، كما أنه مأزوم في شارعه حيث يرى أن شعبيته تتراجع، وهو بذلك يعكس صورة اهتزازية لأنه يريد الإيقاع بين أهل عكار والجيش الذي ينتشر في هذه المرحلة على الحدود الشمالية.
وقال: "يا ريت هذا الصراخ للدفاع عن هيبة الجيش جاءت غداة إسقاط الطائرة العسكرية بسلاح غير سلاح الدولة، حيث لم نسمع منه صراخاً، بل أوجد مبررات لهؤلاء الذين قتلوا الضابط قائد الطائرة سامر حنا، ثم أين كان عون عندما وقعت حادثة مار مخايل، وعندما اعتدي علىالجيش في رياق، فلو كان حريصاً حقاً في التوقيت الزماني والمكاني لتحرك سابقاً ليظهر تضامنه مع الجيش".
أما كتلة "المستقبل" النيابية فقد تجاوز بيانها الإشارة الى تحرك عون بالإسم، لكنها أعلنت رفضها وإدانتها لأسلوب قطع الطرق وحجز حرية الحركة والتنقل للمواطنين من أي جهة أتى، لكونه أسلوباً أثبت فشله ومخاطره على الوطن والمواطنين ولقمة عيشهم وعلى الاستقرار. وشددت الكتلة على أهمية الخطوة التي أقدم عليها القضاء العسكري في إطار التوسع في التحقيق في قضية اغتيال الشيخين، مؤكدة موقفها الثابت في ما خصّ الالتزام بإعادة الاعتبار للدولة ودورها ومؤسساتها تحت سقف القانون، وكذلك دعمها الكامل والأكيد لمؤسسة الجيش في مواجهة كل المخلّين بالأمن وأنه لكل اللبنانيين ويحظى باحترامهم جميعاً.
على أن اللافت في بيان الكتلة، هو اتهام "حزب الله" بالاطاحة بكل الجهود التي بذلها الرئيس ميشال سليمان وعدد من الأطراف للانطلاق بجلسات الحوار نحو بحث مواضيع الخلاف المتبقية في الجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني في 24 تموز الحالي، وبالتالي نسف جدوى الحوار في ما خاص بحث مسألة سلاح "حزب الله"، استناداً للموقف الذي أعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي ابدل الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية بالدعوة للحديث عن استراتيجية للتحرير، مما يدعو للاستهجان والاستغراب.
ويأتي هذا الموقف من "المستقبل" عشية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في احتفال ذكرى الانتصار في حرب تموز مساء اليوم، حيث يفترض أن يعلن مجموعة مواقف من التطورات الإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى الموضوع الاسرائيلي الذي سيكون حازماً منه، على حد تعبير مصدر في الحزب الذي أوضح أن نصر الله سيمرر رسائل إلى الداخل ولكن بهدوء، وهو لن يتناول كل المواضيع المطروحة الداخلية.
ولفت المصدر إلى أن نصر الله ستكون له وقفة معينة عند قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، في ضوء التطورات الجديدة التي طرأت عليها، سواء من خلال بث قناة "الجزيرة" شريطاً مصوراً جديداً يظهر فيه بعض المخطوفين الأحد عشر، وصدور بيان رقم 3 للجهة الخاطفة، تعلن فيه انها ستفرج عن اثنين من المخطوفين تحت اشراف هيئة العلماء المسلمين في لبنان ودولة قطر.
وشدّد البيان على مطلب البيان الأوّل باعتذار نصرالله على خطابه الذي دافع فيه عن الرئيس السوري بشار الأسد، أو من خلال الزيارة الخاطفة التي قام بها الرئيس سليمان إلى تركيا، حيث اجتمع مع كل من الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس وزرائه رجب طيب أردوغان.
واللافت في هذه الزيارة هو البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، والذي تضمن تأكيد الرئيس غول أن السلطات التركية تقوم بما في وسعها على مختلف المستويات لإيجاد حل لهذه القضية في المناخ الهادئ السائد حالياً، وبأسرع وقت ممكن مع الأمل بظهور بشائره مع شهر رمضان، وكذلك إبلاغ الرئيس سليمان معلومات محددة مفادها أن المخطوفين بحالة صحية جيدة، وهذا أمر أساسي، وأن تركيا ملتزمة استمرار العمل بالطرق المناسبة لإيجاد حل سعيد لهذه القضية.
وفيما نفى وزيرا الخارجية عدنان منصور والداخلية مروان شربل أن يكونا تبلغا أي شيء رسمي بصدد الإفراج عن أحد من المخطوفين، أوردت قناة "الجديد" انه لا يمكن تأكيد أي خبر يتعلق بالافراج عن المخطوفين، موضحة بأن الخارجية التركية لم تتلق أية معلومة تفيد عن هذا الموضوع سوى الشريط الذي بثته قناة "الجزيرة".
ولفتت إلى أن "تسليم المخطوفين في حال تمّ لن يتم عبر السلطات الرسمية بل عبر جمعيات".
ونقلت القناة عن مصادر حضرت لقاءات رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تركيا إلى أن "تركيا ستبلغ لبنان رسمياً إذا سيتم الإفراج عن اثنين من المخطوفين في سوريا"، داعية وسائل الإعلام إلى "عدم الانجرار إلى أخبار كاذبة لأن كل شيء رسمي سيصدر عن الخارجية التركية".
