الأدلة الجنائية أمام مكتب النائب بطرس حرب في بدارو، بعد الإعلان عن محاولة الإغتيال، وبدا نائب البترون، يتلقى إتصالات تهنئة واطمئنان واستنكار (داخل الإطار) (تصوير: محمود يوسف)طرحت المحاولة المحبطة والتي كانت تهدف إلى اغتيال النائب بطرس حرب، عبر تقنية جديدة تتمثّل بتفخيخ المصاعد، أسئلة بالغة الخطورة عن المسار الذي وُضع فيه الوضع اللبناني أمنياً، نيابياً، حكومياً، مالياً وجيوبوليتيكياً:
1- أكدت المصادر الأمنية لـ «اللواء، أن المحاولة التي أُحبطت في مصعد البناية التي يوجد فيها مكتب النائب حرب في منطقة بدارو، جدّية وتهدف إلى الاغتيال، لكن الظروف أو العناية الإلهية أفشلت المحاولة التي كانت في بداياتها.
2- إنطلاق حركة احتجاجات جديدة في منطقة عكار على خلفية إفراج القضاء العسكري عن ضباط وعناصر من الجيش اللبناني كانوا موقوفين بحادث مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد وحسين مرعب، الأمر الذي حمل الرئيس نجيب ميقاتي الذي التقى أمس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، إلى إجراء سلسلة اتصالات مع القيادات الأمنية ومع وزير الداخلية لمعالجة الموقف، طالباً فتح الطرقات التي قُطعت لا سيما طريق حلبا – البيرة، متعهداً بأن يتولى القضاء متابعة وجلاء قضية اغتيال الشيخين حتى النهاية.
3- دخول أميركي على خط الوضع اللبناني، عبر دعوة السيناتور الجمهوري الأميركي جون ماكين إلى توفير منطقة آمنة للجيش السوري الحر والمقاومة السورية، حتى تتمكن من تنظيم شؤونها وتتدرّب وتعالج المصابين.
4- إطلاق ضباط إسرائيليين كبار من الجهة المقابلة للحدود الجنوبية، حيث انطلقت حرب 2006 ولا سيما بلدة عيتا الشعب، تهديدات تعتبر أن أي حرب مقبلة ستكون أشد تدميراً وخطورة من حرب 2006، وتتضمن التهديدات مسح قرى عن بكرة أبيها إذا أطلقت منها صواريخ على اسرائيل.
5- ولم يكن الوضع السياسي أفضل حالاً، فالحكومة الغائبة لم يظهر منها على المسرح سوى وزير الداخلية الذي يتنقل بين المواقع المفخخة ويتابع أمنياً وسياسياً الأحداث الحاصلة، جاهداً قدر المستطاع أن يحاذر صبّ الزيت على النار.
6- كشف التيار العوني عن الحالات السياسية التي يتجه إليها التيار بعد جلسة مياومي الكهرباء، بحثاً عن تحالف مسيحي للانتقال إلى إرساء توازن مسيحي في الإدارة والوظائف العامة، عبر الحركة التي انطلقت من بكركي إلى بعبدا، فضلاً عن العمل في تأسيس لقاء دائم مع الكتائب و«القوات
7 – الرسالة التي بعثت بها قوى 14 آذار بعد اجتماع معراب إلى الرئيس نبيه برّي ومفادها بأن المشكلة أبعد من قضية المياومين، وتتصل بطريقة ادارته للجلسات، الأمر الذي دفع رئيس المجلس إلى الرد على هؤلاء متسائلاً عمّا اذا كان تحسين الأداء يعني انهم يريدون أن أكون «ابو كلثوم
ومهما كان من أمر كل هذه التطورات، التي تذكر بمقدمات الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982، فان الثابت، بأن الأمور في البلاد تتجه إلى المزيد من التعقيد وربما أخطر، خصوصاً على الصعيد الأمني، فيما تبدو الحكومة بحكم المشلولة، بحكم المقاطعة المسيحية لجلسات مجلس النواب ولمجلس الوزراء، والذي من شأنه أيضاً ان ينعكس على صعيد الانفاق المالي، حيث سيكون القانون الذي اقره المجلس للانفاق يوم الثلاثاء الماضي بحكم المعطل نتيجة أزمة تصريف محضر الجلسة التي يتحكم بها نواب 14 آذار.
وإذا كان نائب رئيس المجلس فريد مكاري أوضح أن تصديق محضر الجلسة لا يتم عن طريق مكتب المجلس الا في حالات خاصة، ولا ينطبق على الوضع الحالي، فان اللافت ان عضو هيئة المكتب وعضو كتلة «المستقبل أحمد فتفت سارع إلى نفي أن يكون أعضاء الهيئة هم الذين طلبوا الاجتماع، مؤكداً أن الرئيس برّي هو الذي طلبه للتصديق على محضر الجلسة.
ولاحظ مصدر نيابي، أن ما جرى أمس على صعيد اجتماع هيئة مكتب المجلس، يعني باختصار شديد، أن هنالك مشكلة مع الرئيس برّي الذي يبدو انه امسك بالكرة، مؤكداً انه «لا يجوهر إلا على المشاكل، مشيراً إلى أن خياره هو الدستور، وانه حتى الان لا جلسة عامة إلا عندما تصبح لديه مشاريع قوانين جاهزة.
وهذا يعني ببساطة، ان الجلسات معلقة رغم ان الكثير في الوسط السياسي الرسمي يعتقد ان حل أزمة المياومين لا تكون إلا من خلال المجلس النيابي المعطل بدوره بفعل المقاطعة النيابية التي اتخذت طابعاً طائفياً في جوهرها نتيجة حسابات انتخابية.
ويقول هؤلاء ان الملف شائك وصعب ويحتاج إلى روية وحكمة، لكن المشكلة هي ان الجميع يحاول حشر الجميع، من دون اي تعكير بالمصلحة الوطنية. ويلفتون النظر الى انه عندما يتمكن المجلس من حل الازمة من خلال اصدار قانون المياومين، فإن رئيس الجمهورية جاهز لدرسه وربما رده، خصوصا وان شكل القانون بحسب ما ترامى الى دوائر قصر بعبدا تشويه شوائب في الامكان التعاطي معه بالشكل القانوني، مع العلم ان تثبيت مياومي الكهرباء من شأنه ان يفتح البابا امام اكثر من 11 ألف متعاقد مع ادارات الدولة للمطالبة بدخولهم الملاك، الذي يفرض اعباء مالية لا قدرة للخزينة على تحملها.
محاولة اغتيال حرب
وكانت محاولة اغتيال النائب حرب قد خطفت الاضواء على ما عداها من ملفات وازمات تعصف بالبلاد، إذ استفاق اللبنانيون على نبأ افشال مخطط لاغتياله في المبنى الذي يقع مكتبه في منطقة بدارو، بعدما اشتبه طبيب في المبنى بثلاثة اشخاص زعموا انهم يمدون كابلات انترنيت على سقف المصعد في الطابق السادس، وكان احدهم يحمل سكيناً، فاشتبك معه وآزره عنصر حماية المبنى، وتمكنا من توقيف احدهم، الا انه بالحيلة تم تهريبه بعدما حضرت سيارة افاد احد ركابها انه من مخابرات الجيش، وتبين لاحقاً ان لوحة السيارة مزورة، وان الهدف من حضور السيارة كان لتأمين هروب الثلاثة بمعاونة اشخاص آخرين حضروا ايضاً في سيارة ثانية.
وفي المعلومات، ان القوى الامنية والقضاء العسكري الذي تولاه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ضبطت صاعقين مع اسلاك كهربائية، من دون ان تكون هناك عبوة تفجير
وبحسب مصدر امني كبير لـ «اللواءفإن اعداد العملية كان في بدايته، وان الظروف، وربما العناية الإلهية ساعدت في احباط العملية، لافتا إلى ان الجهاز المكلف بالاغتيال قد خف احترافه، بسبب ان الظروف المحيطة بلبنان تتغير بحيث تجعل المجرمين يعملون في وضع مرتبك مما لا يسهل لهم اتمام اعمالهم. مشيرا إلى ان هذا الامر لمسه المحققون مع محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية"سمير جعجع قبل ثلاثة اشهر، وتكرر مع محاولة اغتيال حرب.
واكد المصدر وجود عملية مساندة للذين عهد إليهم تفخيخ المصعد، بدليل حضور اشخاص بعد دقيقتين من ضبط محاولتهم، إلى جانب ظهور عناصر تقاطع الطيونة – سامي الصلح – الضاحية الجنوبية، لتأمين خروج السيارة «المفيمة بسهولة من المنطقة، بحسب ما كشف منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد، الذي تلا البيان الذي اصدرته قوى 14 آذار بعد اجتماع طارئ عقد في منزل حرب في الحازمية، والذي حمّل الحكومة مسؤولية محاولات الاغتيال التي تستهدف قيادات 14 آذار ودعاها إلى الاستقالة الفورية.
وطالبت الأمانة باحالة جريمتي محاولتي اغتيال جعجع وحرب إلى المحكمة الدولية باعتبارهما متلازمتين مع جرائم الاغتيال ومحاولات استهدفت قادة 14 آذار منذ العام 2004، كما طالبت الحكومة بالتسليم الفوري لداتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، محملاً الحكومة عموماً و«التيار الوطني الحر و«حزب الله تحديداً مسؤولية حجب «الداتا باعتبارهما واضعي اليد.
وادانت واشنطن، في بيان صدر عن سفارتها لدى لبنان «بأشد العبارات ما يبدو انه محاولة اغتيال استهدفت السياسي اللبناني (النائب) بطرس حرب اليوم (امس) في الخامس من تموز.
ودعا البيان لبنان إلى سداد حصته من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان ذات الطابع الدولي للعام الحالي 2012، بما في ذلك إلقاء القبض على الذين وردت أسماؤهم في القرار الظني باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأكّد البيان دعم واشنطن «القوي لعمل المحكمة، مذكراً بأن «لبنان والمجتمع الدولي سعيا إلى وضع حدّ للافلات من العقاب في الاغتيالات السياسية مع إنشاء
لمحكمة الخاصة بلبنان
الوضع في عكار
في غضون ذلك، تطوّر الوضع الأمني في عكار بصورة سريعة لناحية تصعيد حركة الاحتجاجات على تخلية سبيل العسكريين الذين اتهموا بقتل الشيخين احمد عبدالواحد ورفيقه محمّد مرعب، حيث عمد شبان غاضبون على قطع طرقات البيرة في الاتجاهين، وعلى مفرق خريبة الجندي – كوشا والطريق الرئيسية المؤدية إلى حلبا، كما قطعت مساء طريق عام حلبا – الجومة في ضهر حلبا، الأمر الذي يؤشر بحسب ما افاد مندوب «اللواء في عكار بأن الأمور متجهة الى الأسوأ إذا لم تعالج القضية بسرعة.
وانعقد في منزل مفتي عكار الشيخ اسامة الرفاعي في طرابلس، اجتماع ضم النائب خالد ضاهر ولجنة متابعة قضية الشيخين للبحث في الخطوات التي ستتخذ احتجاجاً على اطلاق سراح العسكريين.
وقرابة منتصف الليل انتهى الاجتماع وأعلن المفتي الرفاعي عن عدد من المطالب من بينها إحالة الملف إلى المجلس العدلي وإعادة المتهمين من الضباط والعناصر إلى السجن حتى ظهور الحقيقة جلية، ودعا المشاركين في الاحتجاجات إلى الوعي وعدم الانجرار إلى مواجهة مع المؤسسة العسكرية وإنهاء المظاهر المسلحة، مؤكداً على استكمال هذه القضية حتى إنزال العقاب بمن اعتدى على رجال الدين والعلماء، معتبراً بأن الاغتيال يشكل تهديداً للسلم الاهلي، داعياً المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاهتمام بهذه القضية ووضعها في المسار الصحيح.
ونفت مصادر أمنية الاخبار التي روّجت عن تحليق طيران مروحي لبناني في أجواء البيرة – منجز في عكار، أو إطلاق رصاص أثناء الاحتجاجات.
