تسارعت الأحداث في لبنان أمس، واتخذت منحى تصعيديا على صعيدي الأمن والسياسة. فبعد تداعيات قضية تثبيت المياومين التي شهدت تأزما جديدا مع مقاطعة 14 آذار لاجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، جاءت محاولة تفخيخ المصعد في مكتب النائب بطرس حرب، لتعيد شبح الاغتيالات الى الواجهة. كما ان العودة الى قطع الطرق في عكار بعد الافراج عن بعض الموقوفين في قضية مقتل الشيخ عبدالواحد، شكّلت انتكاسة لقرارات منع هذا النوع من الاحتجاجات.
وقد روى المكتب الاعلامي للنائب حرب تفاصيل قضية استهدافه، فقال ان عناصر الحماية في البناء الذي يقع فيه مكتب النائب حرب في شارع سامي الصلح شعروا بوجود عناصر غريبة تثير الشبهة فألقي القبض على أحدهم بعدما تعاركوا معه وكان يحمل خنجراً مما اصاب بعض العناصر وأحد الاطباء بجروح، إلاّ انّه تم القبض عليه واتصلوا بالاجهزة الأمنية لتسليمه. وقبل حضور الأجهزة وصلت سيارة رباعية الدفع قاتمة الزجاج تحمل الرقم 285037 وترجل منها مسلح زعم أنه من مخابرات الجيش، وشهر سلاحه على المشتبه فيه وطلب اليه مرافقته وانطلق، فيما حضرت سيارات اخرى من الاتجاه المعاكس للسير وبسرعة فائقة، ولما وصلت الى امام المكتب وتبين لمن فيها أنه تم تسليم المشتبه، استدارت وعادت مجددا في اتجاه الطيونة. وتبين بعد وصول المخابرات، ان رقم السيارة مزوّر والسيارة مسروقة وأن ادعاءهم بانهم من المخابرات غير صحيح.
صواعق في المصعد
في غضون ذلك كان النائب حرب لا يزال في منزله في الحازمية وعندما تبلغ حصول بلبلة في مبنى المكتب، اتصل بالأجهزة الأمنية التي حضرت وكشفت على المبنى وعثرت على صواعق وضعت في المصعد قد تكون تمهيدا لزرع العبوة الناسفة. كذلك إنتقل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الى مكتب حرب لمعاينة المكان ومباشرة التحقيقات.
وقد جرت اتصالات من الرؤساء والمسؤولين بالنائب مستنكرة ومهنئة بالسلامة. كما زاره في منزل عدد من السياسيين، فيما عقدت امانة 14 آذار اجتماعا بحضوره، اذاعت بنهايته بيانا حمّل الحكومة مسؤولية محاولات الاغتيالات التي تستهدف قيادات 14 آذار ودعاها إلى الاستقالة فورا.
كما طالب البيان بإحالة جريمتي اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب بطرس حرب على المحكمة الدولية، محملا حزب الله والتيار الوطني الحر مسؤولية حجب الداتا عن القوى الامنية.
قطع طرق بعكار
على صعيد امني آخر، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن قطع طريق البيرة – حلبا والبيرة -القبيات، احتجاجا على اخلاء سبيل بعض الضباط والعسكريين المتهمين بمقتل الشيخين احمد عبد الواحد وحسين مرعب.
وكانت محطة LBC قالت انه أخلي امس سبيل 3 ضباط و8 عناصر في قضية مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه في الكويخات في عكار في 20 أيار الماضي، فيما تم الإبقاء على 5 عناصر محتجزين.
وقد سجلت تجمعات شعبية في المنطقة بانتظار مواقف تصعيدية من الاهالي ينتظر اعلانها اليوم.
وتعليقا على قرار ترك الموقوفين، قال الرئيس سعد الحريري: ان هيبة الدولة لا تتحقق بالقفز فوق الحقائق والتطبيق الاستنسابي للقانون بل بالتطبيق الفعلي للقانون على أساس الحقائق.
أضاف الحريري: نحن نعيش في ظلّ حكومة التغاضي عن عدم تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فيما يجري تهريب من حاول اغتيال النائب بطرس حرب، ومن بعدها إطلاق سراح عدد من الضباط والعسكريين المتهمين بقتل الشيخين عبدالواحد والمرعب في عكار.
وتابع: إن هيبة الدولة التي يطمح اليها اللبنانيون جميعا لا تتحقق من خلال مثل هذه الممارسات التي لا تمت الى القانون بصلة، بل بالتزام القيّمين على السلطة والأجهزة المختصة تطبيق القانون فعليا على كل مرتكب ومخالف ومتجاوز. ان تيار المستقبل لن يسكت عن مثل هذه الممارسات التي أدت سابقا الى خراب لبنان، وهو يدعو في الوقت نفسه أهلنا في عكار الى أن يكونوا كما عهدناهم دائما، القدوة في تطبيق القانون واحترام المؤسسات والابتعاد عن كل المظاهر التي يشكو منها اللبنانيون في سائر المناطق.
قضية المياومين
وفي اطار تداعيات قضية تثبيت المياومين في مصلحة الكهرباء لم ينعقد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب امس، بفعل مقاطعة اعضاء المكتب من قوى 14 آذار، تعبيرا عن رفضهم لطريقة ادارة الأمور في البرلمان.
وقد حضر نائب رئيس المجلس فريد مكاري ووضع الرئيس بري في اجواء هذا الموقف واعلن من عين التينة ان التصديق على محضر جلسة مجلس النواب ليس من مهمة هيئة المكتب الا في حالات محدودة جدا، واعدا بالوصول الى حلول لعودة انعقاد المجلس النيابي.
وقال الرئيس بري في دردشة مع الاعلاميين على الاثر: إن موعد اجتماع هيئة مكتب المجلس تحدد بناء على طلب الزملاء في المكتب، فبعد الجلسة الثلاثاء تشاور اعضاء هيئة مكتب المجلس وطلبوا مني ان احدد موعدا لاجتماع المكتب بعد 24 ساعة، فقلت لهم هل تريدون الاجتماع بعد 24 او 48 ساعة؟ أنا ليس لدي مانع، وجرى الاتفاق على موعد الاجتماع اليوم امس، وتحدد كما قلت بناء على طلبهم، وقد عرفت بخبر امتناعهم عن الحضور من وسائل الاعلام. وحضر دولة نائب الرئيس فريد مكاري، وتبين لي أنه كان في اعتقادهم أن الاجتماع مخصص للتصديق على محضر الجلسة العامة. وقد أبلغته ان هذا الكلام لا يستقيم لان هذا الامر ليس من اختصاص مكتب المجلس في الحالة التي نحن فيها، وان النظام الداخلي واضح، واذا كان هذا الغرض من طلب الاجتماع، يكونون قد اخطأوا.
وسئل بري ان كان يرى بداية حملة عليه فقال: أنا من جهتي لا أجوهر إلا على المشاكل، واللي بدو يمشكل انا بجوهر عالمشاكل، واللي بدو حق وقانون ودستور كذلك، ولكن من الان اقول لهم ان خياري الدستور.
فتفت يستغرب
وقد استغرب النائب أحمد فتفت في بيان امس، ما ذكره رئيس مجلس النواب عن الدعوة لإجتماع هيئة مكتب المجلس حيث أنه عندما رفع رئيس المجلس الجلسة التشريعية، إتصل السيد عدنان ضاهر بإسم الرئيس بري بأعضاء هيئة المكتب فردا فردا ودعاهم للاجتماع بناء على طلب الرئيس بري لتصديق محضر الجلسة. وهذا يؤكد أن الدعوة وجهها الرئيس بري عبر الأمين العام لمجلس النواب بجدول أعمال محصور بالتصديق على محضر الجلسة التشريعية. ولما لم يكن هناك أية مبادرة لمعالجة الأمور المطروحة، قرر نواب 14 آذار مقاطعة هذه الجلسة.
