لاطاحت المقاطعة التي اعتمدها عدد من الكتل النيابية بجلسة مجلس النواب قبل ظهر امس، وبجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة عصرا في قصر بعبدا وتلك التي كانت ستعقد في السراي اليوم. وقد عكست حركة اللقاءات المتسارعة التي جرت، مدى تأزم الوضع، وسعت لتجنيب البرلمان الانشقاق الطائفي الذي يشهده خلال سنوات الاحداث.
فالتوافق الذي ساد الجلسة النيابية مساء امس الاول وأوجد مخرجاً للانفاق المالي لم يعمر، اذ انتهت الجلسة باشكالية نتجت عن اقرار مشروع تثبيت المياومين في الكهرباء بغياب معظم النواب المسيحيين على اختلاف مواقعهم السياسية، وفي تصويت ملتبس.
تأجيل الجلسة النيابية
وامس علقت الجلسة التشريعية التي كان مقررا استكمالها، بسبب مقاطعة نواب تكتل التغيير والاصلاح والكتائب والقوات اللبنانية ونواب كتلة الاشرفية وكتلة نواب زحله، وقد وصل الرئيس بري باكرا الى المجلس النيابي وبعد انتظار ساعة كاملة قرع الجرس ايذانا بالدخول وكان عدد النواب الذين حضروا وصل الى الخمسين نائبا، وبعد ان دخل الجميع الى القاعة العامة، وكانت الساعة بلغت الحادية عشرة الا ربعا توجه بري الى الحضور بالقول:
صدقنا 23 مشروعا واقتراح قانون وبقي على جدول الاعمال 11 اقتراحا. لكن الاحظ الآن في القاعة ان هناك اطرافا سياسية اساسية غير موجودة، وانتم تعرفون عادتي، فعندما يحصل مثل هذا الامر أتمنى على الزملاء الكرام وعلى المجلس ان لا نتابع الجلسة حتى يكتمل الحضور، وهذا الامر ليس ميثاقا طائفيا او ميثاقا مذهبيا، كما يعتقد البعض انما ايضا هذا ميثاق سياسي اساسي، لذلك أتمنى ان تعتبروا ان الجلسة ختمت، وان شاء الله الى جلسة مقبلة.
ومع تعطل الجلسة النيابية، اعلن العماد عون مقاطعة جلسة مجلس الوزراء لأن الحكومة تقدمت بمشروع الى مجلس النواب لتثبيت المياومين، ولكنها تجاهلته ولم تدافع عنه، وسارت باقتراح نيابي.
وكان الوزراء بدأوا بالتوافد الى قصر بعبدا عند الرابعة والنصف وفي الخامسة والربع وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واجتمع على الفور مع الرئيس ميشال سليمان لمدة ربع ساعة دخل بعدها الرئيسان الى قاعة مجلس الوزراء حيث طلب الرئيس سليمان من الرئيس ميقاتي وحسب ما قال الوزير وائل أبو فاعور الاتصال بالوزير جبران باسيل لسؤاله عن مشاركة وزراء التكتل باجتماع مجلس الوزراء، وأبلغ باسيل الرئيس ميقاتي انهم سيقاطعون الثلاثاء أمس والأربعاء اليوم.
بعد ذلك رفع الرئيس ميقاتي الجلسة لعدم اكتمال النصاب وغادر على أثر ذلك الوزراء قصر بعبدا.
وازاء هذا الوضع قالت مصادر ان أحد الحلول الممكنة هي ان يرد رئيس الجمهورية قانون التثبيت.
عون والمقاطعة
هذا وقال العماد عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح امس، ان مقاطعة جلسة المجلس النيابي تأتي في اطار رفض الطريقة التي جرت فيها الأمور في جلسة امس الاول والتي لم تحترم ابدا قواعد العمل البرلماني. اما مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، فتأتي في اطار الاعتراض على تجاهل الحكومة لمشروع القانون الذي قدمته بشأن المياومين.
واضاف: لسبب ما لم نفهمه بعد، وقعت الازمة. ونحن الآن امام سؤال كبير: لماذا حصلت الأزمة؟! لا يوجد أي مؤسسة أو أي شركة في العالم عندما تحتاج الى موظفين، توظف فوق حاجتها… لا أحد يمكنه ان يفرض علينا قرارات خاطئة، لأسباب انتخابية أو غير انتخابية. الدولة لا تعيش كما تعيش اليوم، على البركة، نهب ونهب ونهب.. كلا! ألن نتعلم شيئا من هذه التجربة التي عشناها لمدة 20 عاما؟!
وقال عون: هناك من يعلم ان الأمور عندما تتخطى الحدود تصبح خطرة على الجميع، بمن فيهم خصومنا السياسيين، والذين ان كانوا يتمتعون بالحد الأدنى من المسؤولية يدعموننا في هذا الموضوع… وقد يؤسس هذا الأمر لحالات سياسية جديدة.
جعجع والتصويت الملتبس
اما الدكتور سمير جعجع فقال ان موضوع المياومين هو النقطة التي فاض الكيل بها وقصمت ظهر البعير اذ ان المشكلة تكمن في طريقة عمل المجلس النيابي، مع العلم أننا نكن كل الاحترام للرئيس نبيه بري على انفتاحه وسبل معالجته للأمور، ولكن هناك فريق أساسي يئن من مسألة معينة فالواجب طرحها بشكل مناسب باعتبار ان إخفاءها لا يخدم أحدا بل تؤدي الى الخراب.
أضاف: بعد اتصالاتي العديدة ببعض النواب الذين بقوا في الجلسة مساء امس الاول للتصويت، لم أستطع معرفة اذا ما نال اقتراح قانون تثبيت المياومين الأكثرية أم لا على خلفية التصويت الذي حصل بشكل ملتبس، فهل هذا يجوز؟ فمع كل صداقتنا للرئيس بري، هذه ليست طريقة لإدارة الأمور.
وقد كان لكتلة المستقبل النيابية موقفاً متحفظاً ازاء ما جرى، وقالت انها ناقشت وقائع الجلسة التشريعية لمجلس النواب ونتائجها، ورأت أنها حملت جملة من المؤشرات، منها من جهة أولى ما تم التوصل إليه من خطوات قد تشكل مدخلا لاستعادة الانتظام في المالية العامة وانضباط الوضع المالي في لبنان. ومن جهة ثانية، فقد أظهرت إدارة الجلسات النيابية الحاجة إلى تعزيز الشفافية وتصويب الأداء في العمل البرلماني، وذلك في ضوء بعض الاعتراضات التي أدت إلى تأجيل الجلسة النيابية، والتي كان مقررا استكمالها اليوم، بما يستدعي بذل الجهد لاعادة انتظام العمل البرلماني وفق قواعد النظام الداخلي لمجلس النواب وأسسه.
