نظم لقاء لاصدقاء مؤسسة شملان الاجتماعية “منكم ولكم” بدعوة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان، في قاعة المؤسسة، في حضور وزيري الاشغال العامة والنقل غازي العريضي والشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور.
وقال العريضي: “أدعو الى مزيد من العمل واللقاء بين الناس حول الخير والانسان. المعوقون في كل المناطق، المشكلات التي شاهدناها منذ مدة على شاشات التلفزيون، الازمات الاجتماعية، الحرمان، الفقر، الظلم، القهر، التخلف، حاجة المدارس والجامعات الى فرص العمل للمؤسسات، المؤسسات الصناعية المطلوبة في كل المناطق اللبنانية، الطرق والكهرباء حاجة في كل لبنان، ومشكلات البلد… لذلك فالهموم واحدة، ولتكن الاهتمامات واحدة. اذا كانت الهموم واحدة فلنذهب جميعا الى ان تكون الاهتمامات واحدة لمعالجة اسبابها”.
وقال ابو فاعور: “المشكلة الاساسية في عملنا الاجتماعي اننا في غابة كثيفة من الجمعيات والمؤسسات يختلط فيها الغث بالسمين، وثمة مؤسسات لا صدقية لها، واذا امتلكتها فليس لديها خبرة. وبعض المؤسسات التي تكاد تتحول الى قوات خاصة من النواحي المذهبية والطائفية والمناطقية او السياسية، اذ تفيد من خدماتها فئة معينة من الناس… وقدسعينا لاجل تحسين تقديمات الدولة، للمرة الأولى في تاريخ لبنان ومنذ قيامها الى اليوم تدفع الدولة مئة في المئة من بدل سعر التكلفة لكل مؤسسات المعوقين والمسنين والاطفال الرضع. وتاريخيا كان هناك مفهوم المساهمة، أي ان تقدم الدولة مساهمة 60 في المئة. ولم ار في ذلك كتقدمي اشتراكي الا نقصا كبيرا في مسؤولية الدولة. وتاريخيا ايضاً مذ ان كان الانعاش الاجتماعي حتى اصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية، دائما الدولة تدفع 66 في المئة من التكلفة، وللمرة الأولى ندفع 100 في المئة على سعر التكلفة في 2011 لمؤسسات المعوقين. هذه نصف المعركة، والنصف الاخر استكمال هذا الامر مع مؤسسات الرعاية”.
تابع: “نحن مضطرون الى ان نأخذ الامور غلابا. القطاع الاجتماعي لا يحتمل التقطير ولا اليد المقبوضة والعقل المقفل. الدولة التي لا ترى الفقراء والمعوقين والناس المحتاجين الى المساعدة هي دولة بلا عقل وبلا قلب. لذلك سنكمل المعركة لاجل تحسين التقديمات الى مؤسسات الرعاية.
وهناك جزء آخر من المعركة هو تغيير العقود، لانه يجوز ان تعطي الدولة بيد لتأخذ بيد اخرى، ومنها العطل الصيفية والسنوية. هناك دائما حرب مع ديوان المحاسبة وكل سنة في حاجة الى استثناء في مجلس الوزراء، نأتي الى مجلس الوزراء لنأخذ استثناء. هذا الاسبوع سينتهي بنموذج جديد من العقد، بموجبه تغطى التكلفة كاملة من دون ان تخضع مجددا الى معمودية المناقشة حول العطل السنوية وغيرها”.
