تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي أمام البرلمان في جلسة تشريعية تبدأ اليوم وتستمر حتى غد الثلثاء وعلى جدول أعمالها بندان أساسيان الأول يتعلق بقانون يقضي بفتح اعتماد إضافي قيمته 11561 بليون ليرة لتغطية الإنفاق المالي للعام الحالي 2012، والثاني بتسوية أوضاع المياومين في شركة كهرباء لبنان، ما يمكن ان يفتح الباب أمام تمدد الاشتباك السياسي السائد في الشارع الى المجلس النيابي، خصوصاً إذا أضيفت اليهما مداخلات النواب في الساعة الأولى من الجلسة المخصصة لتلاوة الأوراق الواردة التي ستتضمن مواقف نارية من “العيار الثقيل “يتخللها تبادل الاتهامات التي ستطرح أسئلة عن مدى التزام المشاركين في طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بإعلان «بعبدا –
الذي صدر في نهاية الجلسة الأولى من الحوار.
وتُعقد الجلسة النيابية هذه المرة على وقع الاعتصام الذي يقيمه إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير وسط الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا تحت شعار نزع سلاح «حزب الله، والذي يلقى دعماً صيدوياً لأهدافه ورفضاً للأسلوب الذي لجأ اليه ما اضطر المرجعيات السياسية والاقتصادية والروحية في عاصمة الجنوب الى رفع الغطاء السياسي عنه.
وعلمنا ان أركان الدولة ما زالوا يراهنون على الجهود السلمية التي تتولاها هذه المرجعيات مباشرة أو من خلال الهيئات الاقتصادية لإقناع الشيخ الأسير الذي يتزعم مجموعة سلفية في الجنوب، بنقل الاعتصام الذي أدى الى شل الحركة في معظم أحياء صيدا، الى مكان آخر يؤدي الى رفع الحصار عن المدينة ووقف محاصرتها من الداخل.
وأكدت المصادر نفسها أن المشاورات الرسمية الجارية بين أركان الدولة وقادة الأجهزة الأمنية تعلق أهمية على الجهود الرامية الى استيعاب تحرك الأسير سلمياً. وقالت ان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل يتابع نتائج الاتصالات وانه على استعداد للتوجه في أي لحظة الى صيداً للقاء الأسير ومؤيديه في حال كان ثمن ذلك اقتناع الأخير بنقل مكان الاعتصام.
وبالعودة الى الجلسة التشريعية اليوم، علمنا ان القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغطية الإنفاق المالي يمكن أن يؤسس لجولة جديدة من الاشتباك السياسي الحاد بين الأكثرية والمعارضة في حال لم يؤخذ بالتعديلات المقترحة عليه من رئيس كتلة «المستقبل رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية ان القانون المقدم من الحكومة يمكن أن يقر من دون أي تعديل بذريعة ان الوزراء المنتمين الى «جبهة النضال الوطني برئاسة وليد جنبلاط كانوا وافقوا عليه في مجلس الوزراء وبالتالي سيصوتون الى جانبه ما يضمن التصديق عليه.
وأكدت المصادر عينها ان جنبلاط من خلال تصويت نواب جبهة النضال على القانون، يشكل الكفة الراجحة لإقراره إضافة الى انه يعتبر بيضة القبان لضمان إدخال بعض التعديلات عليه، مشيرة الى ان السنيورة أوفد أول من أمس الوزير السابق محمد شطح للقاء جنبلاط والتشاور معه في هذه التعديلات.
ولفتت الى ان التواصل استمر أمس بين جنبلاط والسنيورة وبين الأخير وميقاتي الذي أحيط علماً بهذه التعديلات وأبرز ما فيها: يضاف الاعتماد المقترح بعد خفضه لآخر موازنة مقررة عام 2005 ولم يقطع حسابها بدلاً من أن يضاف الى موازنة 2012 التي لم تقر حتى الساعة شرط أن يصار الى تبويب فتح الاعتماد وان تتعهد الحكومة بإنجاز الموازنة خلال شهر وبتحديد حجم الاقتراض الكامل بما فيه الاقتراض بالعملة الأجنبية ليكون البرلمان على بينة توجب التصديق عليه.
واعتبرت المصادر المنتمية الى المعارضة ان المنطق التشريعي يعزز مبدأ الأخذ بهذه الملاحظات وإلا فإن نواب 14 آذار سيضطرون الى التحفظ عنه، مشيرة الى ان ميقاتي يتفهم هذه الملاحظات ويتعاطى معها إيجاباً وهو يلتقي مع رئيس المجلس نبيه بري في هذا الخصوص في مقابل رفض «تكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون لها لأنها تتعارض مع حملته على الحكومات السابقة واتهاماته ضدها بهدر المال العام.
وأوضحت أن «حزب الله لا يعترض عليها لكنه سيكون مضطراً الى مراعاة حليفه عون الذي سيقود منفرداً الاعتراض على التسوية التي توصلت اليها اللجان النيابية المشتركة حول تسوية أوضاع المياومين في شركة كهرباء لبنان.
وفي المقابل، أكدت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء في جلسته غداً برئاسة سليمان سيقر مشروع قانون الموازنة للعام الحالي بصيغته النهائية وإلا سيضطر الى عقد جلسة ثانية في بعبدا بعد غد الأربعاء للانتهاء منها، بدلاً من أن تعقد في السراي الكبيرة برئاسة ميقاتي على ان يوزع المشروع على النواب قبل نهاية الأسبوع تحضيراً لتحديد مواعيد الجلسات النيابية المخصصة لمناقشته وإقراره.
