دعت الهيئة الشبابية الاسلامية المسيحية للحوار الحكومة الى التعجيل في موضوع قانون الانتخابات النيابية والبت فيه. وطالبت في بيانها الأسبوعي القوى السياسية كلها والقوى المدنية من أحزاب وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في بلاد الاغتراب، بالإيعاز الى أعضائها ومناصريها تسجيل اسمائهم في السفارات والقنصليات اللبنانية في اماكن سكنهم في الخارج، كما على اللبنانيين المقيمين في الخارج القيام بهذه الخطوة، كي يتمكنوا من انتخاب ممثليهم الى الندوة البرلمانية لانتخابات السنة 2013.
وطالبت وزارة الخارجية باعلان الخطوات والإجراءات التي ستعتمدها في قانون الإنتخابات النيابية رقم 25/2008، مؤكدة أهمية هذا القانون الذي نص في الفصل العاشر منه على ضرورة إشراك المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع عقدها سنة 2013، و"بالتالي فإن أي قرار مخالف لذلك سيعرض الانتخابات للطعن امام المجلس الدستوري".
