تركت الأحداث التي شهدتها المخيمات مؤخرا وسقط فيها ضحايا وجرحى من المدنيين الفلسطينيين والعسكريين اللبنانيين، قلقا واسعا لدى الجانبين على حد سواء، من احتمال توسع هذه الاحداث لتجر الى "نهر بارد جديد"، ما دفع بكبار المسؤولين السياسيين والأمنيين من الجانبين الى التفتيش عن حلول تحفظ الامن اللبناني والفلسطيني. وتقول اوساط رسمية انه «تم وضع مقترحات قابلة للتطبيق، على كل المستويات الامنية والسياسية والحياتية – الاجتماعية للمخيمات، ربطا بالتجاوب الكبير من كل القوى والفصائل الفلسطينية، "بما فيها التيارات الدينية السلفية داخل المخيمات»، لأن لا مصلحة لأي طرف في توتير الاجواء بين المخيمات وبين الدولة اللبنانية وبينها وبين محيطها اللبناني الذي طالما احتضنها واحتضن قضيتها".. واشارت الاوساط الى ان عناوين الحلول لا تقتصر فقط على الشأن الامني والاجرائي، انما على الشق الانساني والاجتماعي والقانوني.. وقالت المصادر ان هناك اجراءات ستتخذ في الشأن الانساني والاجتماعي، فضلا عن اعادة تحريك اللجنة الوزارية وتسمية رئيس جديد للجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني.
