تحولت ظاهرة قطع الطرقات العامة في لبنان عند كل حركة احتجاجية، من وسيلة ضغط على الحكومة والقيادات السياسية لتلبية مطالب محددة، إلى كابوس يرعب اللبنانيين الذين يعلقون في سياراتهم لساعات طويلة، وخصوصا للمسافرين عبر مطار بيروت الدولي أو الآتين من الخارج إلى لبنان، بعد تكرار عمليات قطع طريق المطار في الاتجاهين، فضلا عن الإغلاق المتكرر لمداخل العاصمة والمدن الكبرى.
واستدعت هذه الظاهرة التي باتت تعطل عددا من المرافق العامة والخاصة لا سيما في عز موسم الاصطياف، عدا عن تلوث البيئة الناجم عن إحراق الإطارات، تحركا من القيادات السياسية التي أطلقت يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تحولت إلى حركة اعتيادية لدى المحتجين عند كل انقطاع للتيار الكهربائي أو للمياه أو عند توقيف مطلوب للعدالة وغيرها من الأعمال.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، أن "هناك قرارا سياسيا جرت دراسته واتخذ على أعلى المستويات بإنهاء ظاهرة قطع الطرقات، لأن الظروف التي نمر بها غير طبيعية، وهناك خشية من أن يستغل بعض المندسين الوضع الإنساني المحق لدى المحتجين ويلقي عبوة ناسفة، وعندها يدخل البلد في المجهول". وشدد في حديث لـنا على "أهمية هذا القرار السياسي الذي يتحمله الجميع لحماية الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء من أجل وضع حد نهائي لقطع الطرقات".
وقال شربل "إن قطع الطرقات لا يأتي بالكهرباء، ولا يعيد المخطوفين في سوريا الذين نتحسس ألمهم وألم عائلاتهم، لا بل إنه يضر بالوضع الاقتصادي والسياحي والبيئي والصحي في البلد، نظرا للأمراض الخطيرة التي يسببها حرق الإطارات". واعتبر أن "ما حصل على طريق المطار هو عار على اللبنانيين بحيث بات مستحيلا على المسافرين أن يصلوا إلى المطار أو القادمين أن يخرجوا منه". أضاف: "بإمكان الأجهزة الأمنية أن تفتح الطريق خلال خمس دقائق، لكننا نحاذر ردود الفعل التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".
مؤكدا "وجوب التوصل إلى تفاهم بين كل القوى السياسية في البلد، يؤمن الغطاء السياسي للأجهزة الأمنية لتقوم بدورها بضبط الأمن ووضع حد نهائي لهذه الأعمال".
بدوره شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على "الحؤول دون قطع الطرقات"، كاشفا عن "وجود تعاون مع الجيش اللبناني وحزب الله لاتخاذ إجراءات ميدانية وعقد اجتماعات تنسيقية لهذه الغاية". وإذ أبدى بري انزعاجه "لما آل إليه موضوع الكهرباء". وأكد على "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء المقبل".
أما رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد، فرأى أن "احتجاج الناس على تزايد انقطاع التيار الكهربائي هو أمر مفهوم ومبرر، لكن أسلوب قطع الطرق وحرق الدواليب لن يفيد في المعالجة بل يزيد في تعقيد أوضاع الناس أنفسهم وتعطيل حركتهم". معتبرا أن "الحكومات السابقة التي تعاقبت بعد الطائف، تتحمل جميعها مسؤولية كبرى عن تدهور قطاع الكهرباء والاستخفاف بأزمته وعدم الجدية في اعتماد الحلول الاستراتيجية له طوال الفترة الماضية".
وقال: "المواطنون اللبنانيون يعرفون تماما أن صرخات التحذير المتكررة التي كان ولا يزال يطلقها الوزير الحالي للطاقة والمياه (جبران باسيل)، وكذلك إصراره على تسريع إقرار خطة إصلاح الكهرباء وتوفير التمويل اللازم للشروع الفوري في تنفيذ مراحلها، إنما كانت بغية تلافي التردي المريع الذي أصاب القطاع، والذي كان متوقعا أن تتزايد مفاعيله السلبية مع موسم الصيف لهذا العام". ولفت رعد إلى أن الوزير جبران باسيل "يقوم بواجباته ضمن صلاحياته الدستورية وعلى الحكومة أن تواصل اهتمامها ودعمها لتنفيذ مقرراتها وتسهيل تطبيق الإجراءات اللازمة التي يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة الأزمة قدر المستطاع".
وكان محتجون قطعوا أمس طريق الجنوب – بيروت في صيدا بالإطارات المشتعلة، تعبيرا عن غضبهم من انقطاع الكهرباء. كما قطعت طريق حلبا – القبيات، (شمال لبنان) احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، ما تسبب بزحمة سير خانقة.
