بعدما هنّأت نفسها بنتائج جلسة هيئة الحوار واعتبرتها تأييدا لنهجها، عادت الحكومة أمس الى منطق التفاهم الذي توصل اليه أطرافها أخيرا. وقد تجدّدت اللقاءات بين الوزراء باسيل وفنيش وعلي حسن خليل، وتقرر ان يبحث مجلس الوزراء اليوم في جدول توزيع السلفات التي أقرّت قبل أيام.
وسعي الحكومة الى لملمة أوضاعها، قابلته حملة من المعارضة على تجاهلها للمشكلات الأمنية المتنقلة، وعدم اتخاذها اي موقف او اجراء بشأنها.
فالحدث الامني انتقل امس من الشمال الى البقاع، حيث قال اهالي عرسال ان قوة سورية توغلت صباح امس في خراج البلدة وخطفت مواطنا قبل ان تسلمه ظهرا. كما احرقت قوة سورية اخرى منزل رئيس بلدية عرسال. وبعد الظهر اعلنت عدة مصادر امنية ان القوات السورية تزرع الغاما داخل الاراضي اللبنانية قبل ان تعود مصادر اخرى وتنفي الخبر. ولكن بغض النظر عن التأكيد او النفي، يبقى الثابت ان الاشكالات الحدودية تزداد يوما بعد يوم مما يطرح اكثر من سؤال حول اداء الحكومة وسياسة النأي بالنفس التي تتبعها.
اما في الشمال، فقد خيم الهدوء على منطقة عكار بعد اطلاق المخطوفين امس الاول.
امنيا ايضا، عمد عدد من اهالي صيدا الى قطع طريق رياض الصلح عند البوابة الفوقا بالاطارات المشتعلة احتجاجا على التقنين القاسي للكهرباء وانقطاع المياه.
وقد بشر وزير الطاقة جبران باسيل ان الكهرباء ستكون بوضع سيء هذا الصيف، مشيرا الى انه من الممكن ان نصل الى 15 ساعة تقنين اذا بقي الوضع على حاله.
جلسة المحكمة الدولية
على صعيد آخر، عقدت المحكمة الدولية في لاهاي جلسة أمس استمعت فيها الى طعون هيئة الدفاع حول صلاحية المحكمة وقانونية انشائها.
وقد قال المحامي انطوان قرقماز وكيل الدفاع عن مصطفى بدر الدين، المتهم بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ان مجلس الأمن قد تجاوز صلاحياته باعتماده القرار 1757 الصادر العام 2007 والذي نص على انشاء المحكمة. وأضاف ان هذا القرار يشكّل انتهاكا لقانون المعاهدات وقوانين الأمم المتحدة، وانه قرار غير دستوري في نظر القانون اللبناني.
من جانبه، قال اميل عون محامي المتهم سليم عياش تمّ انشاء المحكمة الخاصة بلبنان في شكل غير قانوني ونطلب ان تعتبر المحكمة انها غير مؤهلة للنظر في القرار الاتهامي.
بالمقابل طلب الادعاء العام من المحكمة رد دفوع وكلاء الدفاع، مؤكدا ان هذه الدفوع تقع خارج نطاق المادة التي تجيز الدفع بعدم اختصاص المحكمة، ومشددا على انه ينبغي للدفع بعدم الاختصاص ان يقتصر على تجاوز قرار الاتهام نطاق ولاية المحكمة.
اما سياسيا، فقد قالت مصادر تيار المستقبل انه بعد الصرخة المدوية للهيئات الاقتصادية أطلق القطاع السياحي صرخة أكبر ترافقت مع الشكوى من زيادة ساعات تقنين الكهرباء بعد وعود ببواخر كهربائية يبدو انها غرقت في البحر. وقد اضطرت هذه الصرخة رئيس الحكومة الى الاجتماع بأركان القطاع السياحي للبحث عن حلول.
وقد دعا الدكتور سمير جعجع الحكومة الى اتخاذ جملة من القرارات العاجلة والصارمة بدلاً من التلهّي بطاولة حوار تبحث في جنس الملائكة.
الحوار على المحك
وقد اعتبرت قوى 14 آذار ان جلسة الحوار المحددة في 25 الجاري، ستضع الحوار برمته على المحك نسبة للمتوقع منها لجهة ملف السلاح. واوضحت ان اعلان بعبدا الذي تضمن مسلمات ومبادئ تقر بها المعارضة وتتبناها، يقرأ ايجابيا من زاوية التزام الطرف الآخر بهذا المضمون، غير انه يبقى رهن الترجمة العملية وتحديد الآلية لتنفيذه، وهو امر يقع على عاتق الحكومة الواجب تغييرها وتشكيل حكومة حيادية تدير زمام الامور في البلاد.
وقد قال النائب جان اوغاسبيان امس نحن كقوى 14 آذار وفي نهاية جلسة الحوار عبرنا عن موقف واضح ويتلخص بأنه اذا لم يتم التطرق أو البحث بموضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية في الجلسة القادمة من الحوار، فعندها لا لزوم لاستمرار هذه الجلسات، بالتالي يكون عندها الحوار قد سلك الطريق غير الصحيح الذي يفترض أن يسلكه.
ومع ان الرئيس نبيه بري اكد ان اجواء جلسة الحوار كانت جيدة وجدية، الا انه كانت له مآخذ، ولاحظ ان ما بعد هذه الجلسة كان سيئا إن لجهة التسريبات التي حصلت او لجهة بعض المواقف والتصريحات التي صدرت.
وقال: إذا كنا نريد اعلان محاضر ما يجري في الداخل، فلماذا الاجتماع في قاعة مغلقة؟ واذا كنا نريد ان نبوح بكل شيء للاعلام، فلماذا لا يكون هناك بث مباشر؟
على صعيد آخر، اعلن الدكتور سمير جعجع مساء امس اسم مرشح القوات للانتخابات الفرعية في الكورة، وهو الدكتور فادي كرم.
في المقابل قالت اوساط تيار المردة والتيار الوطني الحر ان التيارين يتجهان الى عدم تقديم اي ترشيح من قبلهما في الانتخابات الفرعية، على اساس ان المدة المتبقية هي احد عشر شهراً وانه يجب توفير الزخم لانتخابات 2013.
