مرة جديدة، تتجاوز الحكومة قطوعاً كاد يطيحها، من خلال اتفاق توصلت له مكوناتها، بضمانة رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، يقضي بتفعيل العمل الحكومي، إدارياً ومالياً وعلى المستويات كافة. وقالت مصادر وزارية بارزة لـ«الأخبار» إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي ستوضع اللمسات الاخيرة عليه في اجتماعات تعقد في السرايا الحكومية اليوم بين التاسعة صباحاً والواحدة بعد الظهر، يمكن الاستناد إليه لتأكيد أن الحكومة ستستمر بالحياة «إلى مدى مقبول»، فهذا الاتفاق صيغ بتوافق بين الأكثرية الوزارية ورئيسي الجمهورية والحكومة، «وبالتالي، لا يمكن اي طرف مستقبلاً أن يرمي كرة التعطيل في حضن غيره.
وصيغت بنوده بشكل واضح جداً، لكن من دون أن يعني ذلك أن الاتفاق مكتوب وسيتم التوقيع عليه». واكدت مصادر أن صيغة تفعيل العمل الحكومي تتضمن اتفاقاً على الإنفاق الحكومي، «بضمانة من الرئيس ميشال سليمان الذي تعهد بإصدار أي مشروع قانون تجري عرقلته في مجلس النواب». كذلك جرى البحث في ملف التعيينات «على ألا تعرقل المراكز غير المتفق عليها تلك التي يمكن تعيين أشخاص لشغلها». أضافت المصادر الوزارية أنه تم التطرق خلال المباحثات التي جرت الأسبوع الماضي إلى «السياسة العامة التي ستنتهجها الحكومة تجاه القضايا الداخلية والخارجية». وقد استكمل الرئيس نبيه بري، الذي زار القصر الجمهوري امس للمرة الاولى منذ أكثر من شهر، المباحثات بشأن صيغة الاتفاق، ومنحها دفعاً جديداً، بانتظار أن تُعقد اللقاءات التي سيرأسها ميقاتي في السرايا اليوم، والتي ستجمع الوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، محمد الصفدي، جبران باسيل، ونقولا نحاس، إضافة إلى وزير من جبهة النضال الوطني. وقد أصر ثلاثي 8 آذار والتيار الوطني الحر على أن تشمل المشاورات كتلة النائب وليد جنبلاط، علماً بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحرص، بحسب مصادر وزارية، على ان يكون الاتفاق على آليات عمل الحكومة «بالإجماع».
وبموازاة توجه مكونات الحكومة نحو الاتفاق على تفعيل عملها، برزت في عدد من المجالس السياسية من جديد فكرة إطاحة الحكومة الحالية من ضمن توافق على تأليف حكومة جديدة، تتمثل فيها جميع الاطراف السياسية بأشخاص غير حزبيين، وترأسها شخصية «توافقية». وتسوّق لهذه الفكرة الجهات التي طرحت سابقاً فكرة تأليف حكومة تكنوقراط. وفيما أكدت مصادر سياسية ان هذه الفكرة تم تداولها مع قوى 8 آذار، نفت مصادر الرئيس نبيه بري ذلك، مؤكدة لـ«الأخبار» أن «أحداً لم يطرح هذه الفكرة علينا ولا على حلفائنا»، وان مسألة التغيير الحكومي «لم تتعدَّ الهمس».
ورداً على سؤال عن احتمال قبول قوى المعارضة بالحوار وتأجيله وطرح إمكان تأليف حكومة جديدة، قال الوزير جبران باسيل لـ«الأخبار»: «كلها تبريرات لإخفاء التراجع عن مواقف سابقة لأنه عندما تأمر السعودية لا يمكن لجعجع والمستقبل أن يرفضا». وكانت مصادر سياسية مقربة من المعارضة قد أكدت لـ«الأخبار» أمس أن السعودية لم تتجاوب بعد مع طلب تيار المستقبل إيجاد مخرج له لعدم المشاركة في الحوار، وعدم مخالفة رغبة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ودعوة الرئيس سليمان إلى عقد طاولة الحوار. وفي السياق عينه، اكد نائب بارز في كتلة المستقبل لـ«الأخبار» أن «أقصى ما يمكن التوصل إليه هو تأجيل طاولة الحوار إلى موعد آخر، على ان يسبق انعقاد طاولة الحوار مشاورات ثنائية تشمل جميع الاطراف، لتحديد قواعد الحوار». وقال النائب المستقبلي إن اهمية هذا الموقف تكمن في عدم الرغبة بالوقوف في وجه رغبة الملك السعودي ودعوة سليمان.
وكان رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون قد أعلن بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل، عن إطلاق مبادرة بين اركان الحكم وهي «في مرحلة التشاور حتى نتوصل إلى حل»، آملاً «أن تكون النهاية سعيدة، أما إذا لم تكن كذلك فسيكون هناك مواضيع أخرى نعلنها في حينه».
في موازاة ذلك، لا تزال الاتصالات جارية لعقد طاولة الحوار المقررة يوم الاثنين المقبل. وشدد سليمان خلال حفل اطلاق التقرير الوطني لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي استضافه القصر الجمهوري، على «استعادة تقاليد الحوار من دون عقد وخلفيات وشروط. بالحوار نثبت وحدة المجتمع والدولة على أساس احترام التنوع والتعدد».
ووقع سليمان مرسوماً بتعيين اعضاء في مجلس القضاء الاعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وهم القضاة: جوزف نخلة سماحة، ماري – دنيز جبرائيل المعوشي، رضا محمد رعد، أسامة حسن اللحام، وميرنا رفول بيضا. وبذلك يكون عدد اعضاء المجلس قد اكتمل ولا ينقصه سوى تعيين رئيس.
من جهتها، لم تقفل كتلة «المستقبل» النيابية الباب على الحوار. لكنها اشترطت للمشاركة أن يكون منتجاً وفعالاً. وأوضحت انها تتشاور مع حلفائها في «14 آذار» لإنضاج «مبادرة انقاذية» ستضعها بين يدي رئيس الجمهورية قبل الموعد المقترح لانعقاد مؤتمر هيئة الحوار.
على صعيد آخر، نفذ أهالي اللبنانيين المخطوفين في سوريا اعتصاماً «تذكيرياً» للحكومة بقضيتهم على طريق المطار. وقرروا أن ينفذوا اعتصاماً مماثلاً اليوم وصولاً إلى اقفال الطريق نهائياً إذا لم تحل هذه القضية. وتمكن نساء حملة «بدر الكبرى» من التعرف على اثنين من الخاطفين هما عبد السلام صادق وآخر ملقب بـ«أبو فادي»، بعد ظهورهما في تقرير متلفز عرضته إحدى المحطات عن الأوضاع على الحدود التركية – السورية. وحمّلت منسقة الحملة حياة عوالي «الجيش السوري الحر» مسؤولية اختطاف اللبنانيين وأمنهم، مشددة على أنه «لم يعد لنا علاقة بأحد سوى الجيش الحر بعد الآن».
