قال وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في لقاء مع الصحافيين المعتمدين في الوزارة، ردا على سؤال عن استدعاء سفراء الامارات وقطر والكويت بعد القرارات التي اتخذتها دولهم في شأن تحذير رعايا تلك الدول من المجيء الى لبنان: "إن هذه القرارات ليست سياسية وليست بمثابة أمر أو إلزام للمواطنين على مغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة المسؤولية، كل ما هنالك هو تحذير لرعايا تلك الدول الخليجية المعنية من أن الأوضاع غير آمنة في الوقت الراهن. وقد لمست من خلال لقاءاتي ان هذه القرارات غير دائمة، وهي موقتة الى حين جلاء الأمور. وتمنينا عليهم إعادة النظر فيها بأقرب وقت لأن الأوضاع لا تستدعي مثل هذه القرارات. وأبدوا كل عاطفة، ويجب ألا ننسى أن على الاراضي اللبنانية اليوم العديد من القطريين والكويتيين والإماراتيين، وهم لم يغادروا وليس هناك من قرار الزامي لمغادرتهم".
وشدد منصور على أهمية دور وسائل الاعلام في تغطية الاحداث، وقال: "نحن على ابواب الموسم السياحي الذي يشكل جزءا مهما من الاقتصادي اللبناني، ووسائل الاعلام يمكن ان تصب ضمن اطار هدام او بناء. وعندما يتم تضخيم الاحداث، حتى على مستوى الفضائيات، فهذا لا يشجع السياح الاجانب والعرب وحتى المغتربين على المجيء الى لبنان".
وسأل: "لمصلحة من تضخيم الصورة؟ بهذا نكون نهرب السياح، ونحن هكذا ندفع الثمن غاليا، ونساهم في تقويض الاقتصاد اللبناني بأنفسنا، إذ ليس بهذه الطريقة تتم معالجة الامور. ان التجييش الطائفي والديني والمذهبي لن يوصلنا الى أي مكان. ونحن هنا لا نقصد المس بحرية الاعلام، وإنما الاعلام يمكن ان يكون بناء او هداما".
ولفت منصور الى أنه سيثير قضية الاعلام في مجلس الوزراء.
وعن آلية اقتراع المغتربين، أوضح أنه سيعلن عنها خلال مؤتمر صحافي يعقده الأسبوع المقبل، وان اقتراح انتخاب المغتربين لعشرة نواب "ما هو الا خيار من خيارين أولهما انتخاب مئة وثمانية وعشرين نائبا"، مؤكدا "أن مجلس النواب هو من سيبت أحد هذين الخيارين وهو من يقرر". وقال: "إن وزارة الخارجية هي آلية للتنفيذ وليست من يقرر".
وأكد أنه "لن يصار الى شطب أسماء المغتربين المسجلين في الخارج من لوائح الشطب في لبنان إلا بعد بت هذا الموضوع بمجمله وإتخاذ القرار النهائي".
