بالرغم من الوضع الأمني المتوتر في طرابلس، استمرت الاتصالات السياسية لمعالجة أزمة الإنفاق الحكومي. وفي هذا السياق، علمنا أن اجتماعاً عقد في السرايا الكبيرة أول من أمس ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، وزير الصحة العامة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، وجرى البحث في موضوع قوننة إنفاق الـ4900 مليار ليرة لغاية تموز المقبل.
وقالت مصادر المجتمعين لـ«الأخبار» إن الرئيس ميقاتي كرر خلال اللقاء أن إنفاق الـ4000 مليار ليرة مغطى بالمادة 29 من قانون المحاسبة العمومية وقانون موازنة عام 2005، ويبقى إيجاد الغطاء القانوني للمبلغ الباقي، وهو 900 مليار ليرة. وقد بقيت هذه النقطة عالقة مع الاتفاق على متابعة البحث لإيجاد الصيغة القانونية المناسبة لها. ونقلت المصادر عن ميقاتي تأكيده أن رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط يسير بمشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع.
من جهة أخرى، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً هاتفياً من رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة وعرض معه الأوضاع العامة.
سجال الصفدي ــ فتفت
على صعيد آخر، احتدم السجال بين وزير المال محمد الصفدي وعضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت الذي اعتبر في حديث صحفي أن «الوزير الصفدي لا يملك طرحاً مالياً ولا عقلاً سياسياً، بينما يحمل تيار المستقبل مشروعاً سياسياً متكاملاً». واعتبر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للصفدي أن فتفت «على حقّ لأنه حتى الآن لم يتسنّ للوزير الصفدي تطبيق طرحه المالي، نظراً إلى انشغاله بمعالجة ما خلّفته مدرسة النائب فتفت من ممارسات كانت نتيجتها وقوع لبنان تحت أعباء الديون التي تلامس الستين مليار دولار أميركي»، معتبراً أن هذه «الأعباء هي بفعل سياسة مالية قامت على معادلة الاستدانة من الشعب اللبناني في الداخل وباسمه من الخارج لإنفاق المال العام على المحاسيب وهدره في الصفقات والسمسرات».
وأضاف البيان: «أما بالنسبة إلى العقل السياسي الذي يفاخر النائب فتفت بامتلاكه، فإننا نترك للرأي العام اللبناني أن يحكم على إنجازاته».
ورد فتفت على الصفدي، مشيراً إلى أنه «لم يستغرب المستوى المتدني للجواب الذي أتاه من قبل الوزير الصفدي الذي كان أجدى به في هذه اللحظات أن يثور لكرامته المهانة من قبل الأمن العام بطرابلس»، معتبراً أن «الرأي العام أبلغ حكم على اتهامات الوزير الصفدي لمرحلة كان شريكاً فيها بالكامل، أمّا السمسرات فهو الأعلم بها من تجارة السلاح سابقاً وصولاً إلى بواخر الكهرباء التي اتهمه بها رئيس الحكومة».
قاسم: النسبية تعطي كل مرشح حصته
من جهته، رد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على ردّ الرئيس سعد الحريري على خطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، واعتبر قاسم أنه إذا كان الرد الوحيد للحريري هو صناديق الاقتراع، «فهذا يعني درجة عالية من الثقة لديه بالفوز بأصوات الناخبين، وأفضل قانون انتخابي يعبّر عن التمثيل الحقيقي بحيث يأخذ كل مرشح حصته من الناس ولا يصادر حصص وحقوق الآخرين هو قانون النسبية». وأضاف: «ننتظر موافقته على قانون النسبية العادل بأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، فيحصل على أصوات مؤيديه بدقة، ويحصل الآخرون على أصوات مؤيديهم، فيعرف العالم أنصار الحريري ومؤيدي سياساته، وأنصار غيره، وبهذا المسار تكون الانتخابات نزيهة والتحدي إيجابياً والتنافس شريفاً والفوز مفخرة».
ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، خلال مشاركته في فطور صباحي أقامته الهيئات النسائية لحزب الله ــ بيروت أن «لبنان بالمشاكل التي يعاني منها لا يمكن أن يحكم إلا بالتوافق».
جنبلاط وأبو مصعب اللبناني
وبعيداً من السياسة الداخلية والموضوع الانتخابي، خصص النائب وليد جنبلاط موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء»، للوضع الأمني في طرابلس، معتبراً أنّه لا يمكن فصل ما جرى من أحداث وتوترات فيها «عن إصرار بعض الأجهزة الأمنيّة، بوحي سوري على ما يبدو، على اعتبار السلفيّة بمثابة الشر المطلق». وسأل: «هل المطلوب الإيحاء بأن لبنان قد تحول إلى بؤرة سلفيّة للحؤول دون تقديم يد العون والمساعدة الإنسانيّة للاجئين السوريين في لبنان، وصولاً إلى اعتقال الناشطين منهم وتسليمهم إلى السلطات السوريّة حيث سيكون مصيرهم الموت المحتّم؟ ثم لماذا الإصرار على استيراد «القاعدة» بأي ثمن إلى لبنان؟ فهل هي أيضاً تُستخدم كفزاعة لقمع أي صوت داخلي يساند الثورة السوريّة والشعب السوري في مواجهة الجريمة المنظمة واليوميّة التي يقوم بها النظام في سوريا؟». وقال: «لم يعد ينقص بعض المرجعيات اللبنانيّة إلا أن تبحث عن الزعيم الجديد المظفر لتنظيم «القاعدة» لتقدم له طلباً رسميّاً لفتح مكتب تمثيلي له في بيروت لتثبت وجهة نظرها أو أن تستورد أبو مصعب اللبناني».
وإزاء الوضع الأمني المتدهور في طرابلس، أدانت باريس أعمال العنف ودعت «كل اللبنانيين إلى وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار وتغليب الحوار والوحدة الوطنيّة والسلم الأهلي، تفادياً لاستيراد نزاع لا علاقة لهم به إلى بلادهم».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الفرنسيّة برنار فاليرو: «في إطار الأزمة السورية، تقف فرنسا إلى جانب السلطات اللبنانيّة لتهدئة التوترات الداخليّة».
«الجماعة» في السفارة السعودية
إلى ذلك، زار وفد من قيادة «الجماعة الإسلامية»، ضم النائب الدكتور عماد الحوت ورئيس المكتب السياسي عزام الأيوبي السفارة السعودية، والتقى السفير علي عواض عسيري. وأفاد بيان لـ«الجماعة» بأن المجتمعين بحثوا في «الواقع اللبناني والدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة في هذا الإطار».
