«بالاستناد إلى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في الجنوب، يطلب إخلاء العقار 287 في منطقة عين أبو عبد الله في القاسمية، وهدم بيوت التنك على نفقتكم، وتسليم العقار خاليا من شاغليه، خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغكم الإنذار». هكذا تبلغت أكثر من أربعين عائلة فلسطينية، الحكم القضائي بضرورة إخلاء المنازل القائمة على العقار المذكور، بواسطة مأمورية التنفيذ في محكمة صور، وتعود ملكيته إلى ورثة حسيب عسيران.
وكان اللاجئون الفلسطينيون قد أنشأوا تلك المنازل في المنطقة على مراحل، أكثرها في بداية السبعينيات من القرن الماضي، بعدما ظنوا أن الأراضي هي جزء من أملاك الدولة اللبنانية «مشاعات»، خاصة أنه يوجد في جوارها مخيم قديم انشئ بعد نكبة العام 1948، ويقيم فيه نحو خمسة آلاف لاجئ فلسطيني، حصل قسم منهم على الجنسية اللبنانية في العام 1992 1993. وكانت قد سبقت الإنذار، جلسات محاكمة، واستماع عدة، جرت في مطلع العام 1998، إلا أنها لم تؤد إلى حلّ بين المدعي والمدعى عليهم.
ويتابع إمام مسجد القاسمية الشيخ دياب المهداوي الموضوع إلى جانب عدد ممن تشملهم إنذارات الإخلاء. ويقول: «إن السكان عرضوا على أصحاب العقار شراء الأراضي التي يقيمون عليها، في ظل عدم وجود بدائل لهم، لكن المالكين لم يتجاوبوا حينها».
ويوضح أن السكان راجعوا «الأونروا» و«اللجان الشعبية الفلسطينية»، كما وجهوا رسالة إلى سفارة فلسطين في لبنان، من أجل متابعة الملف، مبديا الاستعداد لايجاد حل يقضي بدفع بدل معقول للأرض التي تقام عليها المنازل، ولا سيما أن معظم السكان يعملون في مجال الزراعة، ويتقاضون بدلا يوميا لا يتجاوز العشرين ألف ليرة لبنانية. وناشد المهداوي «الأونروا» و«منظمة التحرير الفلسطينية» والفصائل الفلسطينية المساعدة في إيجاد حلّ يرضي الطرفين.
