يمكن للساعات القليلة المقبلة أن تبلور الاتجاهات التي ستحكم سير الانتخابات البلدية المنتظرة في بلدة ياطر، بعدما حسم أمر الاتفاق بين قطبي البلدة «حركة امل» و«حزب الله». ويأمل فاعلون في البلدة أن يتمكنوا من إقناع المرشحين المستقلين من الانسحاب، للوصول إلى «تزكية» متأخرة، تجنباً لتكرار تجربة الانتخابات الأخيرة التي نتجت عنها تشنجات عائلية. ونتج التشنج عن عدم الالتزام الحزبي من طرفي التحالف من جهة، والعائلي من جهة أخرى، باللائحة المشتركة ما أدى يومها إلى سقوط اعضاء من اللائحة، ونجاح مرشحين مستقلين مكانهم، وبالتالي انقلاب صورة الاتفاق بين الجانبين.
وبحسب الاتفاق الحالي فإنه من المقرر أن تضم اللائحة المشتركة تسعة مرشحين للحركة وستة للحزب، على أن يكون الرئيس من حصة الحركة، فيما يحصل «حزب الله» على منصب نائب الرئيس. وهو الاتفاق نفسه الذي أقر خلال الانتخابات السابقة. إلا أن نتيجة الصناديق جاءت مخالفة لإرادة الطرفين حينذاك، ما أدى إلى فوز 11 عضواً من المحسوبين على «حزب الله»، وأربعة على «أمل. ويقال إن نتيجة الانتخابات يومها جاءت رداً على ما حصل في الجارة بلدة كفرا، التي تكرر فيها الأمر لكن بصورة معكوسة، بحسب بعض المطلعين. وزادت المشكلة حدة الخلافات العائلية التي نشبت بين العائلات على منصب الرئيس، ما دفع حزب الله يومها الى «فرط عقد المجلس التزاماً بتعهداته الأصلية مع حركة امل»، بحسب أحد أعضاء عائلة سويدان، ثاني أكبر عائلة في البلدة بعد عائلة كوراني. ويرى المصدر نفسه، أن عائلات البلدة كانت الخاسر الاكبر من فرط البلدية نتيجة توقف العمل الإنمائي في البلدة لأكثر من سنة وعشرة أشهر، فيما «نحن بحاجة لكل ساعة عمل نتيجة كثرة الحاجات الملحة التي تخضع حالياً لوصاية قائمقام بنت جبيل».
