عشية ما بعد أسبوع المناقشات النيابية التي انتهت بتعويم الحكومة، سُجّل تطوران أحدهما أمني والثاني سياسي، وكلاهما مرتبط باستحقاقات محلية وإقليمية في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة في جلستها المقبلة التي تعقد بعد غد في بعبدا للتصدي لقانون الانتخاب الجديد وسط انقسام سياسي ونيابي يُشكّل استمراراً للانقسام الذي طفا على سطح المناقشات النيابية الأسبوع الفائت.
1 – التطور الأوّل تمثل بانتكاسة أمنية في محلة أبي سمرا في طرابلس اثر تظاهرة مناوئة للنظام السوري، بين عناصر من حركة التوحيد الاسلامي وأخرى تنتمي إلى بعض التنظيمات السلفية أدّت إلى سقوط ثلاثة جرحى قبل ان يتدخل الجيش اللبناني ويسيطر على الموقف مطالباً بتسليم اثنين من المطلوبين، بينما التأمت في مكتب التوحيد الإسلامي لجنة المتابعة التي شارك فيها النائبان محمّد كبارة ومعين المرعبي.
وفور إعلامه بالأمر، أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالاً بالقيادات الطرابلسية وقيادة الجيش اللبناني طالباً عدم التهاون وحسم الوضع حفاظاً على هدوء وأمن واستقرار طرابلس.
2 – التطور الثاني، والذي استأثر باهتمام الأوساط السياسية، هو وصول رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط برفقة نجله تيمور والنائب نعمة طعمة إلى جدّة في زيارة للمملكة العربية السعودية هي الأولى من نوعها لجنبلاط منذ تشكيل الحكومة الحالية التي اشترك فيها إلى جانب قوى 8 آذار وأدت الى إساءة علاقته مع كل من رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري والقيادة في المملكة العربية السعودية.
وكشف مصدر مطلع أن موعد الزيارة التي سبق أن مهّد لها وزير الأشغال غازي العريضي قبل أسابيع، تقرر بعد استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس الحريري الخميس الماضي.
وحسب المصدر المطلع نفسه فان جنبلاط سيلتقي الرئيس الحريري ومسؤولين سعوديين كبار.
وقالت مصادر نيابية أن زيارة جنبلاط للمملكة العربية السعودية تكتسب أهمية استثنائية في هذه المرحلة بالذات نظراً للمواضيع التي ستتناولها على المستوى المحلي، ولا سيما في ما يتعلق بقانون الانتخاب الجديد والتحالفات والمواقف المرتبطة به، إضافة إلى الوضع الحكومي وما يطرحه تيّار المستقبل حيال ضرورة تأليف حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة. اما على المستوى الإقليمي، فسيتطرق البحث إلى الوضع في سوريا في ضوء فشل خطة المبعوث المشترك الأممي – العربي كوفي انان في وقف أعمال العنف واستمرار النظام هناك باعتماد الخيار الأمني رغم قرار مجلس الأمن الداعم لخطة أنان وإرسال ثلاثمائة مراقب جديد.
في الإطار نفسه، توقعت أوساط سياسية أن تكون زيارة جنبلاط باكورة لزيارات أخرى تقوم بها قيادات لبنانية إلى المملكة العربية السعودية.
كما ستكون موضع تمحيص من قبل قوى 8 آذار التي تنظر بعين القلق إلى هذه الزيارة وما قد تحمله من نتائج على مستوى التوازنات السياسية القائمة في البلاد منذ الاطاحة بحكومة الحريري.
مجلس الوزراء
في ظل هذه الأجواء، ينعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لمناقشة 62 بنداً أبرزها مشروع قانون الانتخاب الذي أعده وزير الداخلية مروان شربل والقائم على النسبية بالتزامن مع فكرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعم هذا المشروع من خلال نص يقضي باستحداث مجلس شيوخ، وهو الأمر الذي يرفضه النائب جنبلاط.
وكشف مصدر وزاري أن البحث سيتطرق أيضاً إلى مشروع الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس ميقاتي مع اتحادات النقل البري ويقضي بتثبيت صفيحة البنزين عند سعر معيّن ودفع مستحقات ثلاثة أشهر من فرق الصفيحة للسائقين الذي سيشارك في بلورته اليوم أو غداً وزير النقل والأشغال قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره أو إلغاء الإضراب الذي أرجأه السائقون العموميون من الخميس الماضي إلى الخميس المقبل.
اقتراح بري
ومع دخول البلاد في السباق الانتخابي، كان البارز ما تمّ تداوله من أن الرئيس بري بصدد تقديم اقتراح لإجراء تعديل دستوري يقر قانون الانتخاب النسبي في لبنان كدائرة واحدة مع الحفاظ على المناصفة والتوزيع الطائفي بما ينتج مجلساً وطنياً يمهد لإنشاء مجلس شيوخ.
وينتظر أن يكون اقتراح بري محور ردود فعل لا سيما أن مواقف سياسية بدأت تطفو على السطح مؤكدة رفضها للنسبية، كما أن النائب جنبلاط رأى أن إنشاء مجلس الشيوخ في هذه المرحلة غير وارد.
وكان للبطريرك بشارة بطرس الراعي الذي غادر أمس في جولة تشمل المكسيك وكندا والولايات المتحدة على مدى شهر، قد أكد أنه آن الأوان للمسؤولين أن يجدوا «أحسن قانون للانتخابات بكل تجرّد، وليس قوانين على قياس أحد»، في حين أكد «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم انفتاحه على مناقشة أي قانون للانتخابات وإن كان يفضل النسبية
