"مكهرباً" انطلق الاسبوع السياسي في لبنان الذي يبدو كمَن "يدفن رأسه في الرمال غارقاً بعناوين داخلية يلهو بها تحت سقف الممنوعات والذي يحسم مثلاً استحالة إسقاط الحكومة في المرحلة الراهنة رغم الحروب الصغيرة بين مكوّناتها، ومعتمداً سياسة "إدارة الظهر" للأزمة السورية التي تشغل العالم وتُقابلها بيروت بشعار "النأي بالنفس" على قاعدة "ابتعد عن الشرّ… "
فيما كانت عواصم القرار ترصد مرحلة ما بعد "مؤتمر أصدقاء سورية 2"،ان لبنان مشدوداً الى اجندته الداخلية المضبوطة هذه الايام على ساعة ملف الكهرباء الذي عاد ليترنّح على خطوط التوتر السياسي مهدداً التسوية التي كان أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على قاعدة "وحدة المسار" بين خيار البواخر الذي يتمسك به وزير الطاقة جبران باسيل وخطة المعامل التي "اقتحم" بها الرئيس نجيب ميقاتي هذا الملف.
توقفت "النهار" عند إعادة طرح ملف استئجار البواخر المولدة للطاقة الكهربائية في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس العروض بعد ظهر امس في السرايا. وأوضح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان اللجنة "ستوحد القواعد والارقام كي يجري التفاوض على أساسها" آملا في وضع تقرير اليوم لتتمكن اللجنة من الاجتماع مجددا الاربعاء او الخميس. فيما قال الوزير ناظم الخوري لـ"السفير": اننا قررنا اعتماد منهجية عمل واضحة وصحيحة للوصول إلى أفضل الممكن ونستطيع أن نقول إننا نخطو في الاتجاه السليم.
علمت "المستقبل" أن اجتماعاً آخر سيتم فور انتهاء الخبراء من إعداد آلية للتفاوض من أجل خفض السعر ولتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالكهرباء.
أبلغت أوساط رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "النهار" ان جو الاجتماع "كان مرتاحا وترك المجال بعد المناقشات للجنة الخبراء لتقريب الاسعار المطروحة وتكوين قاعدة صلبة وموحدة للتفاوض" مع الشركتين المعنيتين. وأضافت أنه جرى الاتفاق على "أن اعادة النظر في الاسعار يتطلب التحقق من دقتها واذا تبين ان الارقام الجديدة تفوق ما هو متفق عليه سيصار الى طرح مناقصة جديدة". لكن مصادر داخل اللجنة شككت لـ"الجمهورية" في امكانية انعقاد اجتماع آخر لها هذا الاسبوع باعتبار ان انجاز التقرير يحتاج الى وقت لبدء التفاوض على الأسعار والعودة الى الشركات الأم.
حرص بعض اعضاء اللجنة على التأكيد لـ"النهار" ان الاجتماع كان الاكثر هدوءا واتفق فيه على آليات للتفاوض مع الشركتين الاميركية والتركية المعنيتين باستئجار البواخر. وقال هؤلاء ان الحديث لم يتطرق الى اعادة المناقصة، لكنها مسألة واردة لاحقا اذا لم يتحقق خفض الاسعار مع الحفاظ على شروط جيدة للاستئجار والخدمة.
أشارت مصادر وزير المال محمد الصفدي لـ"الأخبار" إلى أن "الاجتماع كان إيجابياً، والدليل على ذلك الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد ثمان وأربعين ساعة، وذلك في انتظار بعض الأجوبة من الخبراء".
لفتت أوساط وزارية مطلعة لـ"المستقبل" الى "أن موضوع عدد البواخر لا يغير في المضمون لأن القضية ليست قضية باخرة إنما هي كمية الطاقة التي سيحصل لبنان عليها بحسب ما هو مقرر أي 270 ميغاوات. إذ أن هناك لدى بعض الشركات باخرة يمكن أن تعطي كامل كمية الطاقة ولدى شركات أخرى أكثر من باخرة لتقسيم هذه الكمية".
في المحصلة، رأت "المستقبل" ان ما يمكن تسجيله بعد جلسة مجلس الوزراء واللجنة الوزارية هو لجوء طرفي "حرب البواخر والمعامل" الكهربائية. أي ميقاتي وباسيل الى استخدام "السلاح التقني" لدحض رؤية الآخر، والتي بدأها باسيل بالإعلان "عن عدم صحة الأرقام العائدة الى حجم المعمل (المقدّم من ميقاتي) وكلفته ومدة تركيبه"، في حين استفاضت مصادر تقنية أخرى مؤيدة لرؤية ميقاتي، في عرض تجارب الدول العربية التي سبقتنا في هذا المضمار، والتي تدل الى أن بناء أكبر المعامل فيها لم يستغرق ثلاث سنوات.
قال رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني لـ"المستقبل" "إن الأسلوب الذي يتصرف به وزير الطاقة أسلوب مريب ويخفي فساداً من جهة ويظهر مخالفة كاملة للقوانين الموجودة من جهة أخرى. الفساد يتجلى من خلال اجرائه تلزيماً غير شفاف لعملية البواخر، وقد كثر الحديث عند الناس عن السمسرات، وبأن وراء كل باخرة وزير وحتى تمّت التسمية عند بعض الناس. أما بالنسبة لمخالفة القوانين فكل العمل الذي يقوم به باسيل من دون إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء هو مخالفة للقوانين".
