تحت سقف لا غنى عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لا لمكوناتها ولا لقوى 14 آذار، امتثل رئيس التيار العوني ووزراؤه، فغابت اللهجة الانفعالية، والتهديد "بالويل والثبور وعظائم الامور"، وساجل الوزير"فوق العادة" جبران باسيل رئيسه ميقاتي بالتهديد بكشف اسباب توقف مشروع استجرار عروض البواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، بعد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، التي يستحوذ موضوع الكهرباء بين البواخر ومعامل الانتاج عنوانها الابرز، وسط كلام قيد الاختبار اليوم، عن تسوية رئاسية او "تدوير زوايا" قادها الرئيس ميشال سليمان بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي، من دون ان يعرف اين يقف الرئيس نبيه بري بعدما دفع الى الواجهة بالخطة الايرانية لتوليد الكهرباء من باب الاحراج، كما تردد في اوساط حكومية بارزة.
ولم تنف مصادر شبه رسمية فكرة دمج مشروعي الرئيس ميقاتي لاعطاء الاولوية لبناء محطات انتاج، ومشروع وزير الطاقة بالاستعانة بالبواخر لتزويد البلاد بالطاقة الكهربائية في حال بدأ العمل لاعادة تركيب محطات الانتاج.
وكشفت المصادر ان فكرة الاستعانة بالبواخر لا يجوز ان تتجاوز 12 او 18 شهراً، وان يجري بالتزامن مع ذلك، البدء بتركيب المحطات، لا سيما في الذوق والجية، لان هاتين المحطتين تزودان لبنان بنصف حاجته من التيار الكهربائي.
واوضحت ان فكرة الدمج التي طرحت منذ البارحة، مرهونة بكلفة الاستعانة بالباخرتين، ومن اجل ذلك، يجري البحث حالياً بإمكانية تخفيض مدة "انتداب" الباخرتين عن خمس سنوات، كما هو مطروح في خطة باسيل، واختصارها بسنة او سنتين، من اجل توفير التكاليف لبناء المعمل الذي طرح فكرته رئيس الحكومة، مشيرة الى ان الفكرة وجدت استحساناً لدى باسيل الذي بادر في مؤتمره الصحافي امس الى تبنيها عبر طرحه السير بالبواخر والمعامل معاً، على اعتبار ان المشروعين يكملان بعضهما.
وبحسب اوساط رئيس الحكومة، فإن الامور ذاهبة الى حل دون تصعيد ودون تصويت في مجلس الوزراء اليوم، وان النقاش سيكون على قاعدة ان موضوع الكهرباء تقني لا يحتاج الى تشنج ولا الى تسييس، ولفتت الى ان التهدئة مطلوبة وهي سيدة الموقف، بعدما تبلغ الجميع بأن لا قرار "بتطيير" الحكومة.
وفي هذا السياق، علمنا ان النائب ميشال عون تبلغ قبل اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" أمس، أن التصعيد لإسقاط الحكومة أو الخروج منها يلزمه وحده، وأن المرحلة لا تحتمل هزّ الاستقرار الحكومي، وبالتالي فان المطلوب إيجاد حل على طريقة "تدوير الزوايا" أو الوصول الى تسوية، وعليه فان عون اكتفى، بعد تبلغه هذا الموقف، بتجنب الحديث عن موضوع الكهرباء، وترك لوزيره باسيل الدخول في عملية سجالية للتشويش على الرأي العام، واتهام ميقاتي بالتعطيل لرفع المسؤولية عنه، لكنه ترك الأبواب مفتوحة لتسوية أبرز معالمها دمج المشروعين، مؤكداً ان موضوع الاتيان بالوزير محمّد الصفدي رئيساً للحكومة غير مطروح، و"نحن باقون في الحكومة بتركيبتها الحالية ورئيسها حتى اشعار آخر".
وكانت جهات دبلوماسية قد أبلغت طرفي 8 و14 آذار، ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، وعدم الخوض في مغامرة فرط الحكومة، على اعتبار أن ظروف المنطقة من التشابك والتعقيد ما قد ينعكس سلباً على الوضع الداخلي اللبناني، في حال احتدام الخلافات السياسية وإبقاء البلد بلا حكومة، نظراً لتعذر تشكيل حكومة جديدة، سواء من قبل 14 اذار او من فريق 8 آذار او من كلتاهما معاً.
ومع ذلك، فان الاتجاه نحو تأجيل بحث موضوع الكهرباء في جلسة اليوم، ما زال قائماً، على أساس انه قد يكون المخرج لتجنب تعريض الحكومة للاهتزاز، طالما أن الجميع حريصون على بقائها وتحصين وضعيتها، خصوصاً وأن معلومات رجحت ذهاب "حزب الله" إلى التصويت إلى جانب خطة باسيل، وانه أعطى كلمة السر إلى الحلفاء ليحذو حذوه في "صفقة كهربائية – سياسية يعتقد الحزب انها باتت ضرورية للرئيس ميقاتي، في نظر الحزب".
غير أن مصادر مطلعة لاحظت أن وزراء التكتل لا يبدو انهم سيطرحون الموضوع على التصويت، وأن كانوا رجحوا التأجيل نظراً لوجود المشروع في نهاية جدول أعمال الجلسة، بدليل أن مؤتمر باسيل لم يكن تصعيدياً، الأمر الذي يشي إلى أن هناك بوادر تفاهم ما. ولفتت إلى أن الاتصالات لا تزال مستمرة من دون توقف، للعمل على حل، انطلاقاً من أن الكل لا يريد الدخول في مشكلة.
ونفت المصادر أن يكون الرئيس سليمان الذي التقى أمس ستة وزراء قد طرح تسوية بمعنى تسوية، موضحة بأنه ركز في احاديثه مع الوزراء، على ان اي مشروع يتم الاتفاق عليه يجب ان يكون شفافا وواضحا. مشيرة إلى انه عندما يتم الاتفاق على العنوان الكبير، فإنه في الامكان الحديث في التفاصيل، رغم ان الشيطان يكمن فيها.
وشدد الرئيس سليمان امام زواره على اهمية التعاطي التقني والعلمي مع ملف الكهرباء، انطلاقاً من مصلحة المواطن والدولة، وابعاده عن التجاذب السياسي، لان الطاقة من مياه وكهرباء هي حق للمواطنين واجب على الدولة تأمينه بالطرق الأفضل والانسب، وبأعلى مقدار من الشفافية.
ولفتت إلى ان التفاهم على الكهرباء من شأنه ان يسهل عملية حل مسألة الانفاق المالي لاحقا، في اشارة إلى احتمال تأجيل هذا البند المطروح ايضا على جدول الاعمال، إلى جلسة لاحقة، مع التأكيد على ان التعيينات في هيئات الرقابة ستمر في الجلسة من دون عوائق، علما ان جدول الاعمال يتضمن 80 بنداً يستغرق انجازها وقتاً طويلاً.
توغل سوري واحتجاج بحريني
إلى ذلك، سجل أمس تطوران بارزان.
الأول تمثل باحتجاج رسمي قدمته البحرين على موقف كان قد أعلنه الرئيس بري أمس الأول عبر الشيخ حسن المصري اعتبرته الحكومة البحرينية تدخلاً في شؤونها الداخلية.
والثاني أمني خطير، تمثل بوقوع اشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه داخل الأراضي اللبنانية، في سابقة هي الأولى منذ اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واشارت معلومات إلى انه جرت أمس عمليّات كرّ وفرّ على تماس الحدود اللبنانيّة السوريّة في منطقتي جوسي والجورة بين أفراد من الجيش السوري النظامي، و"الجيش السوري الحر" تخللها اشتباكات بالقذائف والصواريخ، ما أدّى إلى سقوط بعضها داخل الأراضي اللبنانيّة، حيث دمرت مزرعة وأربعة منازل في مشاريع القاع، وسقطت إحدى القذائف في محيط جامع منطقة الجورة، حيث كانت تتمركز دوريّة لـ"فوج الحدود البريّة الثاني"، على بعد 30 متراً من موقع سقوطها".
كما أصيب جرّاء إطلاق الرصاص الطائش مواطن لبناني، عملت قوّة من الجيش على نقله من الجورة إلى الهرمل".
وأكد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، دخول عناصر من الجيش السوري إلى الأراضي اللبنانية، عند منطقة مشاريع القاع، ولفت إلى حصول معركة بين الجيش السوري ومعارضين له.
وأفاد مصدر أمني لبناني "أن القوات السورية، داهمت في مشاريع القاع، منازل لعائلات من آل الأطرش والراضي وأمون، وفتّشت جامع عرسال في محلة الجورة، وبعد انسحابها قصفت المنطقة بالمدفعية من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بالأرواح".
وأشار المصدر إلى "اتصالات بين الجانبين اللبناني والسوري لتطويق الحادث وعدم تطوّر الأمور"، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن طلقات فارغة وجدت في محيط المسجد".
وعلى الأثر، نشر "الجيش اللبناني آليّاته المؤلّلة على طول المنطقة الحدودية، مكثفاً من تواجده العسكري فيها تحسباً لأي طارئ، ومنع دخول الإعلام إلى المنطقة، بعدما خيم عليها حذر شديد ، تخلله نزوح للسكان إذ ترك 90 في المائة من الأهالي منازلهم خوفاً من إعادة الهجوم على قريتهم..
