سلكت قضية المليارات طريقها الى الحل امس، مع دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في قصر بعبدا صباح غد لمناقشة واقرار مشروع وزير المال محمد الصفدي لتسوية النفقات عن الاعوام من 2006 الى 2010 في سلة متكاملة. كما دعي مجلس الدفاع الاعلى الى الاجتماع في القصر الجمهوري اليوم لمتابعة اوضاع الحدود.
ومع هذين التطورين كان البارز امس اطلاق تيار المستقبل وثيقته السياسية حول الربيع العربي في احتفال تحدث فيه الرئيس سعد الحريري عبر شاشة كبيرة.
وقد حملت الوثيقة عنوان تيار المستقبل وافاق الربيع العربي واطلقت في حضور قيادات ونواب من 14 اذار.
الحريري: فرصة ذهبية
استهل الاحتفال بكلمة وجهها الرئيس سعد الحريري عبر شاشة قال فيها: إن الربيع العربي، يتيح أمام اللبنانيين، فرصة ذهبية لتحديث تجربتهم الديمقراطية، وتصفيتها من مخلفات الحروب الطائفية وسياسات الاستقواء والرهانات على الخارج.
واللبنانيون جميعا، معنيون بالتقاط هذه الفرصة، وتجنب القراءات الخاطئة لمسار الربيع العربي، وخصوصا التغيير الحتمي القائم في سوريا.
واعتبر أن أصدقاء النظام السوري في لبنان يجب أن يعوا ويدركوا أن قوة الحديد والنار لن تتمكن من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. هذا النظام السوري، يستطيع أن يعيش أسابيع أو شهورا، لكن الشعب السوري هو الذي سيبقى الى الأبد. هذه سنة الحياة، وسنة التاريخ، وهذه إرادة الشعوب.
وتابع الحريري: إننا لا نعطي أنفسنا، ولا نرضى لأي جهة أن تعطي نفسها، حق الوصاية على معادلة العيش المشترك في لبنان. إننا بمثل ما نرفض فعل الاستقواء بالسلاح والأحلاف الخارجية لفرض الشروط على إدارة الشأن العام في البلاد، نرفض في المقابل كل شكل من أشكال الاستقواء بنبض الأكثرية، لفرض أي نوع من أنواع الأبوة على الحياة الوطنية والسياسية.
وقال: إذا كان هناك من رسالة نتوجه بها من لبنان، إلى أطراف الربيع العربي، فهي رسالة الوحدة والعدل والعيش المشترك والاعتراف بالآخر.
وأشار الى أن تيار المستقبل يقدم هذه الوثيقة مساهمة في إغناء الحوار بين كل القوى المؤيدة لحق الشعوب العربية في الديموقراطية وتداول السلطة. وقال: إننا نضع هذه الوثيقة مع الوثائق والمواقف الأخرى من أجل حوار جدي للخروج برؤية وطنية جامعة من خلال النقاش الذي نتطلع إليه، بين مكونات المجتمع اللبناني الديموقراطي.
الوثيقة
ثم تلا الرئيس فؤاد السنيورة الوثيقة التي اعتبرت التغيير العربي مرحلة نضوج ومسارا جديدا وفرصة وتحديا في الوقت عينه. فرصة من حيث انها تضع الوطن العربي ونحن فيه ومعه، على مشارف مستقبل جديد مفعم بطموحات شباب أمتنا لإقامة الأنظمة السياسية على قواعد احترام الحقوق والحريات العامة، وخصوصا الحريات الدينية، وكذلك صون الكرامة الإنسانية، والعدالة والصلاح في إدارة الشأن العام، وهو تحد من حيث قدرتنا نحن المواطنين اللبنانيين على المراجعة والنقد، وعلى التأهل للنهوض القيمي والثقافي والسياسي، وعلى الخروج بالتفكير والعمل المستنير من آثار المرحلة السابقة التي سيطر فيها الاستبداد والتطرف، وسياسات المحاور، فقسمت المجتمعات، وأثارت الخصومة بين الدين والدولة، وبين المجتمعات وسلطاتها.
وذكرت الوثيقة ان الربيع العربي انهى مشروعية كل أنظمة الاستبداد، ورفع الغطاء عن جماعات الحكم الفاسدة، ورسخ بالمقابل وبشكل قطعي لا يقبل المساومة مبدأ الشرعية الديموقراطية في كل الشؤون العامة. وهي مبادىء تحول دون استقواء طرف على طرف، وتنهي مسوغات تورم الخصوصيات على حساب الدولة أو انعزالها عنها، وتقطع حجة أي سلاح خارج الدولة، مهما كانت مسمياته وغاياته، وتفرض اعتماد القانون والدستور مرجعية حصرية لتسوية ومعالجة أي خلاف، وتحول دون اللجوء إلى السلاح واجتياحات المدن كما حدث في العام 2008.
واضافت الوثيقة: علينا نحن اللبنانيين -الذين تجاوزنا الدولة الدينية، ونرجو ونعمل على أن يكتمل تجاوزنا للدولة الطائفية- واجبا ورسالة. أما الواجب فهو صون دولة العيش المشترك، ومنع الاعتداء على أصولها وأعرافها. وأما الرسالة، فهي العمل مع المحيط العربي على تعزيز العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين في دول المواطنة الحرة والمواطنين الأحرار، دول الحريات الدينية والمدنية، وفي زمن التغيير بالذات، لأنه زمن المستقبل.
وقالت: من حق الشعب السوري علينا التضامن معه في محنته مع نظامه وثورته عليه إلى أقصى الحدود، وأن نظل أمناء لعهود الأخوة والحرية والكرامة التي ينجزها الربيع العربي- والتوقف عن إيجاد المبررات لاستمرار النظام السوري المستبد والقاتل بأي سبيل. أما المخاوف التي يبديها البعض، فينبغي أن تكون من بقاء نظام الاستبداد، وليس من زواله.
مجلس الوزراء
من ناحية اخرى، ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت المقررة اليوم، الى غد الجمعة، لاحترام مهلة الثماني والاربعين ساعة لتوزيع جدول الاعمال الذي يتضمن مشروع قانون لتسوية النفقات العامة بين 2006 و2010، ومشروع مرسوم لاعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة لتغطية النفقات العامة لهذه السنة. واذا ما مر هذان المشروعان فان بالامكان القول ان تسوية المليارات قد نضجت.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة مساء امس في السراي ودعا القوى السياسية اللبنانية الى الإرتقاء الى مستوى المسؤولية والابتعاد عن الخطاب الذي يثير الغرائز والنعرات، ويعرض الوحدة الوطنية ومصالح اللبنانيين للخطر ويترك انعكاسات سلبية على علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة وينبغي ان نعرف كيف نحمي لبنان من تداعيات وتطورات الأحداث فيها.
وأكد مجلس الوزراء على الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية لضبط الوضع على الحدود وحماية الاستقرار في البلاد، وكشف ان رئيس الجمهورية دعا المجلس الأعلى للدفاع الى الإنعقاد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا لتقييم الأوضاع وإعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسات الأمنية والقضائية لتقوم بالخطوات المطلوبة لضمان الاستقرار ولمنع اي فلتان من خلال المزيد من التنسيق في ما بينها وتطبيق القوانين المعمول بها، والتي هي المعيار الوحيد في معالجة كل القضايا، وأكد حضور الدولة الفاعل في كل المجالات.
وذكرت قناة المنار التابعة ل حزب الله ان المجلس الاعلى للدفاع سيناقش مسألة التوتر على الحدود اللبنانية – السورية، وقضية النازحين السوريين الى لبنان والطلب الاميركي لتوفير الدعم ل الجيش السوري الحر.
ونقلت عن مصادر امنية تأكيدها ان الجيش اللبناني يتعاطى بحزم مع اي مسلح يعبر الحدود اللبنانية – السورية حيث يتم القاء القبض عليه وتسليمه للقضاء العسكري للتعامل معه وفق الاصول القانونية المتبعة وبحسب الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا.
