ترأس نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة، في حضور النواب: خضر حبيب، عبد المجيد صالح، نعمة الله ابي نصر، ايلي كيروز، ايوب حميد، ميشال الحلو، مروان حمادة، محمد قباني، روبير غانم، بلال فرحات، نواف الموسوي، قاسم هاشم، خالد ضاهر، انطوان زهرا، اميل رحمة، ايلي عون، طوني ابو خاطر، عاطف مجدلاني، علي عمار، ادغار معلوف، فؤاد السعد، انطوان سعد، ناجي غاريوس، سامر سعادة، باسم الشاب، فريد الخازن، سيرج طورسركيسيان، عاصم قانصوه، قاسم هاشم، ايلي ماروني، شانت جنجنيان، آلان عون، ابراهيم كنعان، ميشال موسى، غازي زعيتر، نوار الساحلي، علي عسيران، رياض رحال، علي خريس، سمير الجسر، هاني قبيسي، حسن فضل الله، غسان مخيبر، وليد خوري، فادي الهبر، هادي حبيش، جيلبرت زوين، حكمت ديب، عماد الحوت وفادي الاعور.
كما حضر وزيرا التربية والتعليم العالي حسان دياب والزراعة حسين الحاج حسن، القنصل العام وليد حيدر عن وزارة الخارجية، انطوان رومانوس عن وزارة الصحة، المقدم جوزيف مسلم من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن وزارة الداخلية، سيزان خوري يوحنا عن المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية ومحمد الخنسا ونرجس الحاج حسن عن وزارة الزراعة.
غانم
وعلى الاثر، أدلى مقرر اللجان الخاص النائب روبير غانم بالمقررات التالية: "عقدت اللجان النيابية المشتركة للمال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل الشؤون الاجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والسياحة، جلسة مشتركة اليوم برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب وحضور اعضاء اللجان، تم خلالها إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1916 المتعلق بتنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6586 والقاضي بالاجازة للحكومة إبرام اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية وهو مشروع قديم".
أضاف: "كما درست اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7288 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين لبنان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنمية الزراعة المستدامة في مناطق التلال. ثم انتقلت اللجان الى استكمال جدول الاعمال، فبالنسبة الى مشروع تعيين وظيفة استاذ ثانوي وجميع الناجحين في المباراة المفتوحة التي اجريت عام 2008 وقد نوقش هذا الموضوع ولم يبت لان النصاب القانوني للجلسة كان قد فقد، علما ان هناك توافقا على هذا الموضوع وسيعرض على التصويت في الجلسة المقبلة".
وتابع: "كما قررت اللجان المشتركة تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعضوية النواب: فريد الخازن، رياض رحال وأحمد فتفت لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6745 والمتعلق بإبرام اتفاقية بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الانماء التربوي الثاني. وكان سبق ان وقع لبنان مشروعا أوليا في هذا الموضوع عام 2010. كما تم تشكيل لجنة فرعية لدرس المادة الاولى من مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط اكتساب الجنسية اللبنانية او استعادتها، مؤلفة من الزملاء: سمير الجسر رئيسا، إيلي كيروز، نوار الساحلي، ميشال الحلو، هادي حبيش، ايلي ماروني ونعمة الله ابي نصر اعضاء، على ان تعقد اللجان المشتركة جلسة ثانية يوم الخميس المقبل لاستكمال درس ما تبقى من جدول الاعمال".
ابي نصر
بدوره، قال ابي نصر: "حول موضوع استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، قدمنا اقتراح القانون بتاريخ 10/9/2003 أي منذ تسع سنوات احيل الى لجنة الادارة والعدل في شباط 2004 كذلك الى لجنة الدفاع والبلديات في شباط 2004، بعد ان عقدت لجنة الادارة والعدل اكثر من عشر جلسات وعينت لجنة فرعية ودرست الموضوع بكل تمحيص، بحضور وزراء الداخلية والعدل والخارجية. أقرت الاقتراح بشبه اجماع، اعترض احد الزملاء ان الاقتراح يجب ان يأتي بمشروع قانون من الحكومة تنفيذا للمادة 65 من الدستور التي تعتبر قضية التشريع بموضوع الاحوال الشخصية من المواضيع الوفاقية التي تتطلب ثلثي اعضاء مجلس الوزراء".
أضاف: "بالفعل اعتمد هذا المبدأ وزير الداخلية السابق وقدم الاقتراح الذي أقر بصيغته التي اقرتها لجنة الادارة والعدل، وأتى مشروع القانون من الحكومة تماما كما اقرته لجنة الادارة والعدل. ونحن اليوم بعدما احيل الى لجنة الادارة والعدل قيل من الافضل ان نحيله الى اللجان المشتركة لان الامر اسرع، صار هناك نقاش مطول في اللجان المشتركة ولم نتوصل الى قاسم مشترك او الى وفاق حول المادة الاولى، تعينت لجنة فرعية لدرس المادة الاولى".
وتابع: "أحب ان أقول للرأي العام ان الحكومات التي توالت على الحكم، يعني حكومة الرئيس السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري والحكومة الحالية ببياناتهم الوزارية جاء ما حرفيته: "تدعم الحكومة توجه قانون استعادة الجنسية الذي اقرت مسودته لجنة الادارة والعدل النيابية وفي سياق متصل، تحث الحكومة ابناء لبنان المنتشرين في العالم على تسجيل تواقيعهم في السفارات". اذا كانت ثلاث حكومات متتالية قالت انها تريد ان تمرر اقتراح القانون وهو مقدم منذ تسع سنوات، قالوا يجب الا يأتي بمشروع القانون، جاء بمشروع القانون، وما زلنا نناقش ونعين لجانا فرعية ونضع شروطا وشروطا مضادة".
وقال: "أتساءل كيف بشحطة قلم بمرسوم لم يعرض على مجلس الوزراء، جنس زهاء 250 الف شخص ولم يحترم التوازن والقانون والدستور الذي ينص في مادته السادسة "ان الجنسية اللبنانية، طريقة اكتسابها، حفظها وفقدانها يحدد بقانون". لهذا السبب آمل من الزملاء ومن مجلس النواب ومن الحكومة ايضا، ان يدرسوا هذا الموضوع بجدية كلية لأهميته، لاننا كلما أتينا لنتكلم عن أي أمر للمغتربين والاغتراب، تتم عرقلته. وأقول لن يكون هناك انتخاب للمغتربين في 2013، يعني القانون الذي أقررناه بصعوبة في 2008 لن ينفذ، لان ليس هناك جدية تحث المغترب على مشاركته في الحياة السياسية اللبنانية".
