اعلنت اللجنة العليا للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية انها ستنفذ تحركاً تصعيدياً خلال الفصل الدراسي الثاني في الجامعة مطالبة بتفريغ المتعاقدين بعد اقرار سلسلة رواتب اساتذة اللبنانية.
واعتصم المتعاقدون أمس في باحة كلية العلوم – الفرع الأول في الحدت، وأكدوا في بيان تلته الدكتورة ميرفت بلوط، ان الاساتذة جاؤوا من كل فروع الجامعة اللبنانية "لنرفع الصوت مجددا من دون كلل أو ملل من اجل المطالبة بحقنا المشروع في التفرغ. وقد توافقنا على نقاط عدة أبرزها أنه منذ بدء تحركنا في 5 أيار 2008، وعلى رغم كل التقلبات السياسية التي مر بها لبنان، اعطينا المثال الراقي للوحدة الوطنية، وقد كنا وما زلنا موحدين متضامنين وراء قضيتنا وحقنا المشروع في التفرغ وذلك على اختلاف ميولنا وانتماءاتنا السياسية".
أضاف البيان:"نجدد التأكيد أن تحركنا هو تحرك اكاديمي بحت وليس له اي طابع سياسي، لأن المعاناة المزمنة التي نعيشها، لا حزب لها ولا طائفة ولا دين".
تابع:"الى العمداء الذين لم يرفعوا حتى اليوم لوائح المرشحين للتفرغ الى رئاسة الجامعة، نسألهم ان يعطونا مبررا واحدا لكل هذا التأخير. ونطالبهم أيضاً بمعرفة المعايير والشروط القانونية والأكاديمية التي اعتمدت في تشكيل هذه اللوائح".
ولفت البيان، إلى أن "كل استاذ مستوف الشروط القانونية والأكاديمية له كامل الحق في التفرغ ولا يوجد اي مبرر أكاديمي أو مادي لحرمانه هذا الحق".
وتوجه البيان إلى رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين بالقول: "اننا نجدد لكم تأكيد ايماننا بأن لديكم القناعة التامة بمظلوميتنا وتعملون على انصافنا، ولكن نسألكم لماذا لم تحددوا الى اليوم اي مهلة زمنية للعمداء لرفع لوائح اسماء المرشحين للتفرغ من اجل وضع حد لأي مماطلة متعمدة من اي عميد. نحن اليوم في آخر شهر شباط ونسمع من مصادر عدة أن لا تفرغ إلا بعد تعيين عمداء جدد، فهل قضيتنا المحقة تحتمل كل هذا الانتظار؟ وهل التفرغ ليس من أولويات رئاسة الجامعة ويحضر على نار هادئة جدا؟ اننا نخشى ان ندخل مجددا دوامة الآمال والوعود وان يضيع علينا التفرغ كما ضاع في السنوات الاربع الماضية".
وشدد المتعاقدون على أن "الاصلاحات في الجامعة تبدأ قبل أي شيء بإعطاء كل ذي حق حقه وبتحسين وضع الاستاذ الجامعي الذي تقع عليه المسؤولية الكبرى والأهم في بناء الجامعة. لذلك شعارنا سيكون دائما "لا اصلاح ولا بناء للجامعة طالما ان حقوق اساتذتها مهدورة".
واذ توجه الاساتذة الى الطلاب بالشكر لدعمهم، أعلنوا أنهم "حرصا على مصلحة طلابنا المتضامنين معنا"، قرروا إنجاز الامتحانات النهائية للفصل الاول وتسليم النتائج في المهل المحددة، "ولكن ستكون لنا خطوات تصعيدية في الفصل الثاني، ونحمل جميع المعنيين المسؤولية الكاملة عن ذلك في حال حصول اي تأخير ومماطلة حتى ذلك التاريخ. لذلك نجدد المطالبة بالتعجيل في ملف التفرغ ونعلن الاستمرار في تحركاتنا التصعيدية المكثفة بكل الوسائل وصولا الى الاضراب المفتوح حتى اقرار تفرغنا في مجلس الوزراء".
