أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في تصريح من مجلس النواب بعد انسحاب نواب 14 آذار من الجلسة التشريعية الى أن "التأجيل هو إفساح في المجال للعمل على حل جدي لمشكلة سادت طويلا".
وقال:"آخر موازنة عامة أقرت في العام 2005 ثم تم إعداد وتقديم موازنات للسنوات اللاحقة ولم يتم تسليم بعضها إلى المجلس فيما سلم البعض الآخر إلا أنها لم تقر".
وأشار الى أن "موازنة العام 2001 تم إعدادها لكنها لم تقر في مجلس الوزراء"، لافتا الى أن "الانفاق كان خلال هذه الفترة وفق القاعدة الاثني عشرية"، موضحا أنه "خلال هذه الفترة حصلت مستجدات عدة منها القوانين التي اقرها مجلس النواب والتي أوجدت اعباء اضافية لم تكن ملحوظة في موازنة العام 2005 كما أن دعم الكهرباء تخطى الحدود بالاضافة الى كلفة الدين العام".
ولفت الى أن "الحكومات أنفقت منذ العام 2006 وحتى 2010 مبالغ بحدود 11 مليار دولار"، مشيرا الى أنه في السنتين الأخيرتين تم إنفاق مبالغ تعادل مبلغ 11 مليار دولار".
ولفت إلى أن "المشروع يجتزىء المشكلة العادئة الى العام 2006"، مشيرا الى أننا "طرحنا وسيلة من أجل حل شامل وكامل ودائم ويمكن الدولة من النظر الى الامام"، معتبرا أنه "في اقتراح القانون الذي تقدمت به يمكن لديوان المحاسبة اتمام التدقيق على الحسابات وما طرحناه ليس تسوية الأرقام لسنة من السنوات وإنما حلا شاملا يبقي هذا الأمر تحت سيطرة ديوان المحاسبة".
وختم:"عندما دخلت إلى وزارة المال عام 1993 لم يكن هناك آلة حساب واحدة وكانت أبنيتها مدمرة وحساباتها مبعثرة، ما أجبرنا على إجراء ما يسمى بالحسابات الإفتتاحية وبدأنا بإعداد قطوعات الحساب منذ ذلك الحين".
