التأم مجلس النواب، في العاشرة الا ربعا، في جلسة تشريعية عامة، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور 95 نائبا، ورئيس الحكومة والوزراء . وكان قد سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين بري وميقاتي.
استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على النائبين نسيب لحود وعلي حمد جعفر.
ثم تليت اسماء النواب الذين غابوا بعذر وهم: عمار حوري، خالد زهرمان، قاسم عبد العزيز، محمد الحجار، احمد فتفت واسعد حردان، ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.
زهرا
وتحدث في الاوراق الواردة النائب انطوان زهرا وصف الوضع السياسي الراهن ب"الفرجة وفخار يكسر بعضه"، وتمنى ان تبدأ الجلسة بالاتفاق على ما هو في تفسير الدستور وفي توقيع المراسيم واعطاء رئيس الجمهورية الوقت الكافي اسوة بالوزراء"، ورأى ان تفسير المادة 66 من الدستور هو تفسير خاطىء فالرئيس سيد في موقعه ولا يجوز تقييده بالوقت".
غانم
من جهته انتقد النائب روبير غانم "سياسة السلطة التنفيذية وانتظارها ما يحدث خارج لبنان". وقال: "وكأن ما يحصل من مشاكل حياتية واجتماعية ومطلبية لا تعنيها". وعدد القضايا المطلبية، ورأى "ان الفساد بات قاعدة والاستثناء هو مكافحته وبتنا امام مرجعيات وولاءات لا تمت للوطن بصلة".
ودعا "المؤسسة التشريعية الى القيام بدورها حتى لا نفاجأ يوما بانتفاضة على الفوضى لان الشعب اللبناني يريد ما تريده الشعوب العربية وآن الاوان ان تستفيق الحكومة لمعالجة هذا الوضع".
فاضل
وتناول النائب روبير فاضل الوضع الامني، قائلا: "رغم انه ما زال ممسوكا فان احداث طرابلس جاءت لتذكرنا بضرورة التنبه اكثر والعمل على معالجة كل اسباب المشاكل". وسأل: "ما هو الحل في هذه الحكومة"، وقال: "هل هي حكومة واحدة ام حكومات عدة ام حكومة من؟
الرئيس بري ممازحا : "حكومة كل مين ايدو له".
وانتقد فاضل سياسة المحاصصة والمحاور، وقال: "ان الاكثرية مدعوة لاخذ المبادرة لان عليها مسؤولية تاريخية لاستيعاب المعارضة وطمأنتها ومعالجة هواجسها، وامام لبنان فرصة تاريخية للخروج من اي وصاية ونتمنى تخليص لبنان من هذه الازمة".
الاعور
وتناول النائب فادي الاعور ملف النفايات، وانتقد "الكارنفال المافياوي الذي نراه ينزف الدموع على المال العام، ليس هو الا دموع التماسيح". وسأل: "الى متى ستستمر الدولة دون موازنة؟ واين هو مصير ال 11 مليار دولار، واين اصبحت قضية شهود الزور؟ وماذا ابلغك يا دولة رئيس مجلس الوزراء ماذا أخبرك بان كيمون وساركوزي؟ وان ساعة الحساب آتية ولا ريب فيها".
حرب
وسأل النائب بطرس حرب: ماذا حصل بوزير العمل؟
الرئيس بري: شو خصك انت؟
نواب: هو وزير عمل سابق.
النائب حرب: "اريد ان اعرف ما اذا كانت الحكومة نقصت وزيرا ام لا تزال 30 وزيرا".
الرئيس بري: "شو ها الغيرة المفتعلة، شو بخصك انت؟"
وسأل حرب: "ماذا فعلت الحكومة لحل مشاكل الناس، سبق وتقدمنا بعريضة للمطالبة بمناقشة الحكومة، وكنا نتمنى لو كانت هذه الجلسة جلسة مناقشة".
وقال: "أين هي السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لمعالجة الوضع المتأزم للتأسيس لمستقبل قريب، من المفترض ان نعرف حقوق العمال وهذا العامل الذي ينتظر بدل النقل، فالحكومة عجزت عن محاسبة هذا الوزير، هناك شيء غير طبيعي فالنظام ينهار والاستقالة لا تحل المشاكل انما ستزيدها".
عدوان
وقال النائب جورج عدوان: "ان الطلب الذي يتحدث عنه الزملاء من خلق لبنان في ظل ما تشهده المنطقة، في حين نحن أمام حكومة فاقدة لادنى مقومات الحكم، اذ لا تضامن ولا تعاون حتى في القضايا البسيطة التي تتعلق بأمور الناس، وما يزيد القلق وكأن الدستور والقانون اصبحا وجهة نظر، ووسيلة ممارسة السلطة قائمة على سياسة التعطيل، فأي بلد يتقدم يمثل هذه الممارسة".
وتوجه عدوان الى رئيس الحكومة وطالبه بالاسراع في ارسال الموازنة العامة. كما طالب بتفسير الدستور في اسرع وقت في مجلس النواب لجهة توقيع الوزير ورئيس الحكومة، والمادة 66 منه، وقال:" يفترض ان يحسم هذا الامر في مجلس النواب". ودعا الى تحديد جلسة مناقشة عامة لمناقشة كل هذه المواضيع.
حمادة
وقال النائب مروان حمادة: "أمام حكم المآسي التي يعيشها لبنان ومحيطه، ولا سيما ما يحصل في سوريا، تبدو الاوراق الواردة غير كافية". وشكر رئيس الجمهورية "لأخذه علما بالتمديد لعمل المحكمة الدولية". وتوجه بالشكر الى رئيس الجمهورية الذي حسم بهذه الكلمة الجدل، بعد ان كان موقع رئيس الجمهورية معطلا ومعطلا. وقال: "باتت الحكومة اليوم معطلة ومعطلة، ونسأل اين هي الحكومة من كل صغيرة وكبيرة، سواء بنأيها عن كل ما هو مطلوب منها، فهي غائبة عن لبنان وعن العالم والمجتمع الدولي. وأين هي من اصدقاء سوريا، ومن حرية الاعلام ومن مخابرات الشمال ومركزي حلبا وانفة وأحد الضباط من رتبة رائد يعرض على الصحافيين اعطاءهم نسخا عن الافلام. أين الحكومة من المازوت السائب والهاتف المعطل. فالاوراق الواردة لا تكفي ابدا لاقل واجباتنا، لذا نناشد الرئيس بري تحديد جلسة مناقشة عاجلة".
حبيب
وقال النائب خضر حبيب: "نذكر بالاتفاق الذي تم بين مفتي طرابلس ورئيس الحكومة، وأين نحن من هذا الاتفاق. طرابلس عانت وتعاني ولم تعد تكفي الحلول الجزئية. هناك من ارسل السلاح وله مصلحة الى كلا الفريقين عبر باب التبانة وجبل محسن التي تشهد معاناة وبطالة وفقر مستشر واستغلال من البلطجية. وقال: "ان الاجتماعات التي تشهدها طرابلس لا تكفي". وطالب بجمع السلاح وجعل طرابلس خالية من السلاح حتى الفردي، كما طالب باعلان منطقتي باب التبانة وجبل محسن منكوبتين".
عمار
من جهته، ذكر النائب علي عمار انه خلال زيارته الى الحج والتوجه الى ميقات الجحفة تاه السائق المصري بالقافلة".
وقاطعه الرئيس بري بالقول: "ميقات بلاد الشام الجحفة وميقاتنا نجيب".
ثم تحدث النائب عمار عن ممارسة الجيش الاميركي في افغانستان من حرق للمصاحف، وفي القدس وفي جنوب لبنان من ممارسات واستفزاز الاسرائيلي من دون اي حراك عربي، وقال: "اذا بقينا مستمرين في سياسة التيه الاميركي والاسرائيلي الذي يريدنا العدو ان نعيش فيها، فليس هناك من صالح على الاطلاق".
واقترح النائب عمار "تبني توصية تدين ممارسات العدو الاميركي البغيض والعدوان الاسرائيلي"، متمينا "طرح هذه التوصية على الهيئة العامة لتخظى بترجمة ان المجلس النيابي سيد نفسه".
شهيب
وقال النائب اكرم شهيب: "ان ننأى فهذه رؤية وغير ممكنة، فالبلد يغوص في الهم والمأساة السورية امامنا، لا بد من مساعدة هذا الشعب الذي فتح لنا بيوته اثناء معاناتنا. الخطر على لبنان ان ينأى في مثل هذا الواقع، وعندما نقول ان سوريا شقيقة انما هو تعبير عن موقع انساني معاش ودائم. فالشعب السوري هو الثابت والنظام هو المتغير ويجب ان لا نكافىء هذا الشعب بالنأي بالنفس".
قباني
وقال النائب محمد قباني: "ان مهمة هذا المجلس التشريع والرقابة، ولكن ماذا يحدث بعد ذلك. مهمتنا هي متابعة تنفيذ القوانين ومحاسبة المقصرين، واعطي مثلا، القانون رقم 181 والمتعلق بالهيئة الناظمة للكهرباء التي لم تؤلف لان بعض الوزراء يضعون القوانين في الادراج وكأن الوزارة ملك خاص لهم".
اضاف قباني: "ان هيئات الرقابة لها حدود ضيقة فهي تحاسب وتلاحق الموظفين الصغار ولا تحاسب الكبار، وديوان المحاسبة لم يلاحق مخالفة مقدمي الخدمات".
وطالب بأمرين:
1- تأليف لجنة نيابية لوضع دراسة وتصور لتفعيل هيئات الرقابة، ومتابعة تنفيذ القوانين.
2- ان تجمع الهيئة العامة لمراقبة اعمال الحكومة".
القادري
وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري: "ليس غريبا على حكومة لا تسمع معاناة شعبها، أن لا تتكلم، وعلى جزء من أرضها، شعب شقيق يتألم. بل معيب أن تساهم الحكومة في حصار مئات العائلات السورية في أكثر من منطقة لبنانية، وخصوصا في البقاع. هناك أكثر من 500 عائلة سورية في البقاع، والعدد إلى إزدياد كل يوم، والحكومة في "كوما"، تنأى بنفسها عنهم، ولا تقدم لهم، أقل الممكن، قطرة ماء أو وجبة طعام".
أضاف: "لماذا ارتضت الحكومة أن تفرط بكرامة لبنان وبواجباته الإنسانية والوطنية والقومية، بعدما فرطت بالقرار الوطني الحر وبالسيادة اللبنانية على حدودنا الشمالية والشرقية؟".
وأشار الى انه "قبل أسبوعين، رفعت الصوت إزاء معاناة النازحين السوريين في البقاع، لكن لا حياة لمن تنادي… لم يجب أحد في الحكومة، كما لو أننا نخاطب حكومة أخرى، أو أننا أمام حكومة "غب الطلب"، قرر لها البعض، ألا ترى، وألا تسمع، وألا تتكلم. والمؤسف، أنها رضخت لقرار البعض أيضا، بألا تشعر بوجع النازحين وألمهم، بجوعهم وعطشهم، وألا تكترث بأنهم، في عز البرد، يبيتون في العراء".
وسأل: "لماذا لم تبادر الحكومة بعد إلى تكليف "الهيئة العليا للإغاثة" مساعدة النازحين السوريين في البقاع، بعدما أصدرت قرارا بتكليف الهيئة التحرك في منطقة الشمال، علما أنها لم تتخذ القرار من تلقاء نفسها، لو لم يبذل الزملاء نواب "تيار المستقبل" في الشمال، مشكورين، جهدا مضنيا في سبيل تحقيق هذا الهدف الإنساني."
وقال: "أما وقد تدخلت الحكومة شمالا بـ"طلوع الروح"، فما بالها والبقاع وسائر المناطق اللبنانية. قيل لنا جواب لم يكن مقنعا ابدا، كما لو أن المجيب يستخف بعقولنا، بمحاولة التبرير أن رئيس الحكومة لا يمكنه اتخاذ هذا القرار من دون العودة إلى مجلس الوزراء، بما يتناقض مع إقدام رئيس الحكومة نفسه على إتخاذ قرار بتمويل المحكمة الخاصة بلبنان من ميزانية الهيئة العليا للإغاثة من دون العودة إلى مجلس الوزراء".
أضاف: "إنه عذر أقبح من ذنب. لكن، وبما أن "موضة" الضرب على الطاولة "ضاربة هالإيام"، كما حصل في تعليق جلسات الحكومة على خلفية تعيين موظف في هيئة رقابية، توقعنا، أن يعيد رئيس الحكومة الضرب على الطاولة من جديد، من أجل قرار حكومي يتصدى لقضية إنسانية ملحة كقضية النازحين. لكن للأسف، لم يفعل!".
وقال: "في البقاع مواطنون لبنانيون يحفظون للشعب السوري إحتضانه لهم في المحن التي ألمت بلبنان، ولا سيما في عدوان تموز 2006. في البقاع مواطنون لبنانيون يأبون أن ينأوا بانفسهم عن إحتضان النازحين، وهم، أي الأهالي والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، يقومون بواجبهم بما يملكون من إمكانيات محدودة. لكن، مهما فعلوا، وهم يفعلون، لا يمكن ان يعوضوا غياب الدولة، أو أن يحلوا مكانها في توفير ما يلزم للنازحين السوريين من مأوى وطعام ومعونة طبية، وطمأنينة هم بأمس الحاجة إليها، في ظل بقاء أمنهم تحت رحمة الشبيحة".
وتابع: "ليس إفتراء أو تحاملا أن أحمل الحكومة كامل المسؤولية عما يصيب أخوتنا السوريين، نتيجة التقصير الرسمي الفاضح في إحتضان قضيتهم إنسانيا، فالواقع بقاعا ينذر بكارثة، وقد أعذر من أنذر. فمتى يستيقظ ضمير الحكومة أو ما تبقى منه، أم أن لا حول لكم ولا قوة، أمام أن تكونوا "شهود زور" على مأساة شعب يستصرخ كل ضمير حي في العالم. لا نريد أن نصدق أن لاحياة لمن ننادي، لكنكم لا تفعلون ما يغير في ذلك".
الموسوي
بعد ذلك، تحدث النائب نواف الموسوي
